قانون اصلاح پارۀ از مواد قانون اصول محاكمات جزائي و قانون مجازات عمومي مربوطه به مستخدمين دولت

ماده 169 اصول محاكمات جزائي به طريق زير اصلاح مي‌شود: ماده 169 - مدعي‌العموم در حيني كه حكم منع يا جلب بمحاكمه را ميدهد ميتواند از مستنطق درخواست نمايد كه نسبت باقداماتي كه براي ‌جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم شده است تخفيف يا تشديد بعمل آيد و نيز ميتواند در مواقعيكه ادعا نامه تنظيم كرده و اتهام در دادگاه جنحه و ‌يا استيناف و يا در ديوان جنائي طرح شده است از دادگاه سه‌گانه درخواست توقيف متهم را از لحاظ اهميت جرم و يا براي جلوگيري از تباني و مواضعه ‌يا فرار و يا مخفي شدن وي و يا اجراء و عملي كردن محاكمه بنمايد و يا تخفيف و تشديد نسبت باقداماتيكه مستنطق قبلا بعمل آورده است‌ بخواهد و اين حق نيز براي مدعي‌العموم استيناف در مواقعي كه حكم دادگاه جنحه در استيناف و يا اتهام جنائي در ديوان جنائي مورد رسيدگي است‌ خواهد بود - قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعي‌العموم بدايت و استيناف قطعي است و در صورت رد آن قابل استيناف و تميز است.

اشخاصي كه مرتكب جرمهاي مشروحه در مواد 152 و 153 و 157 قانون مجازات عمومي شده و يا ميشوند هر گاه اصل مال مورد ‌اختلاس و رشوه و غرامت را كه مورد حكم واقع شده اداء نكنند مطابق ماده 2 قانون جوزاي 1302 زنداني خواهند شد تا اصل مال و غرامت را اداء‌ نمايند و چنانچه پس از ده سال زنداني اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممكن است استدعاي‌ عفو به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب نخست‌وزير بعمل ميايد.

قيد اجراي مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقيه از قانون متمم اصول محاكمات جزائي در مورد مستخدمين كه بجرم اختلاس و ‌ارتشاء در ديوان جزاي عمال دولت محكوم ميشوند فقط شامل مجازات زنداني بوده و مجموع محكوم به مالي بايد وصول شود.

منظور از انفصال ابد از خدمات دولتي در مورد مأمورين بخدمات عمومي انفصال ابد از خدمت در بنگاههاي نامبرده در ماده 3 قانون ‌راجع بمحاكمه و مجازات مامورين بخدمات عمومي مصوب 315.2.16 و محروميت از خدمات دولتي و شهرداري و كشوري است.

در مورد ماده 8 از مواد راجع بديوان جزا مصوب اسفند 1310 چنانچه شخصي كه توقيف شده براي استخلاص خود كفيل معرفي ‌نمايد مدعي‌العموم ديوان جزا ميتواند نظر باوضاع و احوال قضيه و وضعيت متهم دستور آزادي او را بقيد كفيل معتبر بدهد.

مدعي‌العموم ديوان جزا ميتواند از احكام بدون غير قطعي ديوان جزا دائر بر برائت متهمين درخواست رسيدگي ماهوي از ديوان تميز ‌نمايد.

ابلاغ احكام بدوي غيابي ديوان جزا در صورتيكه بوسيله مطبوعات بشود ابلاغ واقعي محسوب و حكم غيابي پس از گذشتن ‌مهلتهاي قانوني و قطعي شدن بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و محكوم‌عليه غائب در صورتيكه مدعي عدم ابلاغ باشد ميتواند با رؤيت حكم‌ عرضحال اعتراض بدادگاه صادر كننده حكم غيابي بدهد و دادگاه بدواً در اين باب رسيدگي نموده قرار رد يا قبول عرضحال را ميدهد و دادن عرضحال ‌اعتراض مانع اجراي حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آنكه معترض تامين كافي بدهد و يا از دادگاه قرار قبول عرضحال اعتراض او ‌صادر شود.

قيد اجراي مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقيه از قانون متمم اصول محاكمات جزائي در مورد محكومين به تخلفات از مقررات ‌ارزي فقط شامل مجازات زنداني بوده و مجموع جزاهاي نقدي بايد وصول شود.

كليه اقدامات مدعيان عمومي از قبيل ارجاع امر بوكلاء عمومي و مستنطقين يا معاونين اداري يا در موارديكه مدعي‌العموم ديوان جزا‌ سمت نمايندگي بساير مأمورين صلاحيت‌دار بطور كلي در پرونده‌هائي يا در امر خاصي ميدهد و همچنين اقدامات وكلاء عمومي و مستنطقين دائر ‌بارجاع امر يا اموري بمستنطقين يا وكلاء عمومي شهرستانها يا ساير مامورين صلاحيتدار اقدام تعقيبي محسوب و قاطع مرور زمان جزائي است.

ماده زير بعنوان ماده 23 مكرر اصول محاكمات جزائي بقانون نامبرده افزوده ميشود. ماده 23 مكرر - در موارد جرائم مشهوديكه مامورين دولتي يا شهرداري يا مأمورين بخدمات عمومي مرتكب ميشوند و رسيدگي به آن از صلاحيت ‌ديوانعالي جزاي عمال دولت است و در محل مأمور پاركه ديوان جزا حضور نداشته باشد مدعيان عمومي و مستنطقين مكلفند كليه اقدامات لازمه را‌ براي جلوگيري از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند بعمل آورده و هر چه زودتر نتيجه اقدامات خود را بمدعي‌العموم ديوان جزا گزارش دهد.

ماده زير بعنوان ماده 161 مكرر اصول محاكمات جزائي بقانون مذكور افزوده ميشود: ماده 161 مكرر - در امور جزائي در موارديكه مستنطق به متهم دسترسي ندارد يا بعلت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نيست ‌مستنطق ميتواند بدون استماع آخرين دفاع در صورتيكه دلايل اتهام كافي باشد رسيدگي و قرار مقتضي صادر نمايد.

ماده زير بعنوان ماده 67 مكرر قانون مجازات عمومي بقانون نامبرده اضافه ميشود ماده 67 مكرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل كساني نيز خواهد بود كه جرم جاسوسي را بنفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در‌خاك ايران مرتكب شوند.

ماده 278 قانون مجازات عمومي بطريق زير اصلاح ميشود. ماده 278 - در كليه امور جزائي جز در موارديكه قانون صريحا ترتيب خاصي مقرر كرده باشد هر كس بتاديه مالي اعم از غرامت و غير آن بدولت و‌ يا بتاديه خسارات مدعي خصوصي محكوم گردد و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن محكوم به مالي را تاديه ننمايد و دسترسي باموال او نباشد بدرخواست پاركه مربوطه در مورد محكوم‌به راجع بدولت و درخواست مدعي خصوصي نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر ده ريال از وجه‌محكوم‌به يكروز توقيف ميشود و مدت اين توقيف زايد از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافي مدت توقيف براي تاديه محكوم‌به منتهي پنج روز‌است. ‌مبداء توقيف براي وصول محكوم‌به در مورد كسانيكه محكوميت بمجازات زنداني دارند از تاريخ خاتمه اجراء مجازات زنداني خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر سيزده ماده است در جلسه هيجدهم ديماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري