شماره:913621/37م تاريخ:1402/1/19 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 59676/01/م/ت60905هـ مورخ 1401/11/12، موضوع «مجوز واردات اقلام اساسي كشاورزي و دائمي» و اصلاحيه آن به شماره 62407/01/م/ت60905هـ مورخ 1401/11/25، متعاقب به بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبّات دولت با قوانين» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و يكصد و سي و هشت (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 - با نظر به بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - طرح و تصويب هرگونه مصوبه كه داراي بار مالي براي دستگاه هاي اجرايي باشد، مستلزم تأمين بار مالي قبل از تصويب مصوبه است. بنابراين، بند (6) مصوبه ناظر به اختصاص مبلغ پنج هزار ميليارد ريال بابت تضمين از حيث دارا بودن بار مالي و عدم پيش بيني قبلي آن به طرق مقرّر در قانون، مغاير قانون است. 2- علاوه بر ماده (11) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – مصوب 1388 – ناظر به لزوم انتشار مصوبات و تصميمات متضمّن حق يا تكليف براي عموم، كه قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نمي باشند، نيز به موجب بند «الف» ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب 1390 - اينگونه مصوبات بايد با درج در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسد. بنابراين، بند «3» مصوبه و اصلاحيه آن كه ناظر بر كاهش سود بازرگاني براي برخي از اقلام وارداتي بوده و موجد حق براي اشخاص است، چون قابليت طبقه بندي محرمان ندارد، محرمانه بودن آن، مغاير قانون است.» محمد باقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امورمجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزاري امور اقتصادي و دارايي – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – جهاد كشاورزي – راه و شهرسازي – صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزاري امور اقتصادي و دارايي - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – جهاد كشاورزي – راه و شهرسازي- صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - رؤساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيونهاي اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عالي اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنج (85) ويكصد و سي و هشت (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه به مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/1/30 - جهت اطلاع. - مدير عامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي وهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سوابق 29281 و 29311.