« بازگشت به فهرست
قانون مجازات متخلفين از قانون انحصار تجارت
متندار
تاریخ تصویب: 1310/07/10
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1310/08/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1310/07/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1310/07/26 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1358 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1310/07/27 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 850 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مجازات متخلفين از قانون انحصار تجارت مصوب دهم مهرماه هزار و سيصد و ده شمسي مصوب 1310,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
هر گاه مامورين گمرك و مقومين مذكوره در ماده (10) متمم قانون انحصار تجارت خارجي اجناس صادره و يا وارده را عامدا بر خلافحقيقت تقويم نمايند بحبس تاديبي از ششماه الي دو سال محكوم خواهند شد و چنانچه مامور گمرك يا مقوم براي تقويم برخلاف واقع مرتكبارتشاء شده باشد بمجازات مرتشي محكوم خواهد شد.
ماده دوم
اجناسي كه جزء فقره الف ماده پنجم قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي بوده و بدون جواز ورود وارد مملكت شود قاچاقمحسوب و ضبط خواهد شد و مجازات مرتكب همان است كه در ماده 15 قانون مزبور ذكر شده است.
ماده سوم
مامورين گمرك كه بدون جواز ورود يا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسي از گمركخانه براي ورود بمملكت بدهند و يا ازصادركنندكان در حدود ماده 13 متمم قانون انحصار تجارت خارجي در موقع صدور تعهد اسعاري نگيرند يا براي كسر تعهد اسعاري نگيرند يا براي كسرتعهد اسعاري صادركنندكان برخلاف حقيقت تصديق ورود بانها بدهند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهند شد.
ماده چهارم (منسوخه 29ˏ12ˏ1312)منسوخه 1312/12/29
نسبت بحقوق و عوارض كه بتوسط اداره گمركات اخذ و وصول ميشود ماده اول قانون 16 اسفند 307 فقط در موارد ورود وخروج اجناس قاچاقي قابل اجراءا خواهد بود راجع بساير تخلفات از مقررات و نظامات گمركي كمافيالسابق مطابق نظامنامههاي گمركي اقدام وعمل خواهد شد.
ماده پنجم
اين قانون از اول ابان 1310 به موقع اجراء گذارده ميشود.
چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكنست معلوم شود رفع و قوانينمزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)عليهذا قانون مجازات متخلفين از قانون انحصار تجارت مشتمل برپنج ماده كه در تاريخ 10 مهر ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست.
رييس مجلس شوراي ملي – دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1310/07/10متن اولیه
- 1312/12/291312/12/29_قانون مجازات مرتكبين قاچاق...
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...