رأي شماره 2343 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 6 ـ 2 دستورالعمل اجرايي شماره 93/404/8723 مورخ 1399/12/5 بانك كشاورزي مبني بر اينكه تسهيلات اعطايي به سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و سهم سازمان قراردادهاي وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملي، مشمول اين دستورالعمل نمي‌باشد از تاريخ تصويب

تاريخ دادنامه : 18/ 8/ 1400 شماره دادنامه : 2343 شماره پرونده : 0000394 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيروس غفاري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 6 ـ 2 دستورالعمل اجرايي شماره 93/404/8723ـ 5 /12 /1399 بانك كشاورزي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 ـ 2 دستورالعمل اجرايي شماره 93/404/8723ـ 5 /12 /1399 بانك كشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " با سلام و احترام اينجانب سيروس غفاري ورثه مرحوم غفاري به استحضار عالي مي‌رساند كه مرحوم پدرم جهت طرح آب و خاك اقدام به انعقاد قرارداد مشاركت مدني به شماره تسهيلات 866877645 از محل منابع صندوق توسعه ملي و شماره تسهيلات 866878729 از محل منابع بانك به شماره قرارداد 2/3760817564/31/2814/11754 در كلاسه پرونده 11754ـ 16 /12 /1396 با بانك كشاورزي شعبه شهر صاحب كردستان با كد 2814 نموده است. در مورخ 5 /1 /1400 نسبت به بازپرداخت وام اقدام نموده‌ام. با استناد به بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و رديف الحاقي به بند (و) تبصره 2 لايحه بودجه 1400 و تأييديه كارگروه بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه شهرستان سقز مبني بر تأييد خسارت وارده به فعاليت كشاورزي انجـام شده به نظر مي‌رسد 100 درصد تسهيـلات شماره 866877645 اعطايي از محل منابع صندوق توسعـه ملي مشمول بخشش سود و كارمزد و جريمه مي‌گردد ولي بانك كشاورزي شعبه صاحب با استناد به دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه ادارات مركزي بانك كشاورزي به شماره 93/404/8723ـ 5 /12 /1399 تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي را مشمول بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه تلقي ننموده است و نسبت به دريافت مبلغ 881/919/191 ريال كه شامل 583/500/000 ريال بابت اصل وام و 59/837/808 ريال بابت سود، پس از سررسيد و 178/936/037 ريال بابت سود تا سررسيد و 59/645/346 ريال بابت وجه التزام اقدام نموده است و رياست بانك كشاورزي شعبه صاحب اظهار نموده است كه با استناد به بند 6 ـ 2 دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده 33 تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي مشمول بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نمي‌گردد و به نظر مي‌رسد دستورالعمل مورد استناد بانك كشاورزي شعبه صاحب با بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و رديف الحاقي به بند (و) تبصره 2 لايحه بودجه 1400 مغايرت دارد و تقاضاي ابطال دستورالعمل بانك كشاورزي به منظور اينكه تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي شامل بند (ج) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه گردد را دارم. 2ـ بانك كشاورزي شعبه صاحب به منظور وصول مطالبات خود نسبت به انعقاد قرارداد با شركت حامي مهر پيشگام و صدور اجراييه از طريق آن شركت اقدام نموده است و اين در حالي است كه اينجانب به اجراييه صادره معترض و هم اكنون اعتراض اينجانب نسبت به اجراييه صادره به هيأت نظارت اداره ثبت ارجاع و تاكنون تصميم‌گيري نشده است ولي اينجانب در مورخ 7 /1 /1400 نسبت به تسويه كامل مطالبات اقدام و بانك كشاورزي شعبه صاحب نسبت به دريافت مبلغ 88/736/900 ريال (هشتاد و هشت ميليون و هفتصد و سي و شش ميليون و نهصد ريال) بابت هزينه اجرايي اقدام نموده است و پرداخت هزينه اجرايي موصوف به اين علت بود كه تسويه مطالبات را منوط به پرداخت هزينه اجرايي محاسبه شده توسط بانك كشاورزي نموده بودند و اينجانب ناچاراً نسبت به پرداخت آن اقدام نموده‌ام و با استناد به بند (ب) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه پس از صدور اجراييه و ابلاغ آن طرفين با يكديگر توافق كنند، به نحوي كه به ختم پرونده اجرايي منتهي شود، موضوع اخذ حق‌الاجرا منتفي است به نظر مي‌رسد هزينه اجرايي دريافت شده مغاير با بند ب ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه است و هزينه اجرايي دريافت شده من غيرحق تلقي مي‌گردد و صرف صدور اجراييه منجر به استحقاق هزينه اجرايي به مبلغ 88/736/900 ريال نمي‌گردد و تقاضاي الزام بانك كشاورزي شعبه صاحب به اجراي بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه را دارم. " متن مقرر مورد شكايت به شرح زير است: " مديريت شعب بانك در استان موضوع: دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه با سلام و احترام، پيرو دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه به شماره 83/404/1480ـ 4 /3 /1398 و با عنايت به تصويب‌نامه اصلاحي شماره 94355/ت58042هـ ـ 21 /8 /1399 هيأت وزيران و نامه شماره 98/27426 ـ 4 /2 /1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل اجرايي بند قانوني ياد شده به شرح زير براي استحضار و اقدام ابلاغ مي‌شود. ـ بند 6 ـ 2 دستورالعمل اجرايي شماره 93/404/8723 ـ 5 /12 /1399 بانك كشاورزي: «6 ـ 2ـ تسهيلات اعطايي به سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و سهم سازمان قراردادهاي وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملي، مشمول اين دستورالعمل نمي‌باشد. تبصره: 1ـ سهم بانك در تسهيلات تلفيقي پرداختي از محل صندوق توسعه ملي و سهم بانك در تسهيلات تلفيقي پرداختي از محل منابع وجوه اداره شده، در صورتيكه براساس مصوبات صادره از سوي كارگروه اعتباري داراي قرارداد جداگانه باشند، مشمول دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه بوده و از محل دستورالعمل بند قانوني ياد شده قابل مساعدت مي‌باشد. تبصره 2ـ سهم سازمان تسهيلات پرداختي از محل منابع صندوق توسعه ملي و سهم سازمان تسهيلات پرداختي از محل منابع وجوه اداره شده مشمول مزاياي بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نمي‌باشد ليكن چنانچه منابع ياد شده مطابق قوانين و مقررات ذيربط تغيير ماهيت داده و طبق قرارداد جديد به منابع داخلي بانك تبديل شده باشند. شمول مزاياي دستورالعمل موصوف بر تسهيلات موضوع قرارداد جديد كه مبتني بر منابع داخلي بانك است امكان‌پذير مي‌باشد.» " در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل حقوقي بانك كشاورزي به موجب لايحه شماره 002/502/1629ـ 6 /4 /1400 توضيح داده است كه: " 1ـ آقاي سيروس غفاري احدي از ورثه مرحوم محمد غفاري از بدهكاران شعبه صاحب اين بانك مي‌باشد كه در سال 1396 تسهيلات طرح آب و خاك به مبلغ 1/290 ميليون ريال به نسبت مساوي سهم بانك با نرخ 18% و سهم صندوق توسعه ملي با نرخ 10% دريافت و به علت عدم تاديه دين بانك نسبت به صدور اجراييه اقدام و قبل از انجام مزايده مورد رهن، ورثه در مورخ 7 /1 /1400 به بانك مراجعه و نسبت به تسويه بدهي سهم بانك با استفاده از دستورالعمل بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقدام و مبلغ 364 ميليون از مزاياي دستورالعمل مزبور در خصوص بخشودگي سود وجرايم استفاده نموده است و در خصوص تسهيلات سهم صندوق توسعه ملي، به استناد تصويب‌نامه شماره 63903/ت57960هـ ـ 10 /6 /1399 هيأت وزيران و نامه شماره 615293 ـ 18 /11 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و نامه شماره 99/377158 ـ 25 /11 /1399 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تسهيلات مذكور مشمول بخشودگي، سود و جرايم دستروالعمل بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نمي‌گردد، لذا با توجه به اقدام اين بانك وفق مقررات قانوني، ادعاي ايشان واهي و فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. 2ـ بنابر ادعاي نامبرده مبني بر دريافت حق‌الاجرا از سوي اين بانك، لازم به ذكر است، بانك كشاورزي به علت عدم پرداخت بدهي توسط مرحوم غفاري به استناد دستورالعمل ناظر بر چگونگي ارتباط بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با شركتهاي ساماندهي وصول مطالبات معوق مورخ 2 /3 /1387 بانك مركزي نسبت به صدور اجراييه از طريق عقد قرارداد با شركت حامي مهر پيشگام كه مسئوليت وصول مطالبات مشكوك‌الوصول اين بانك را به عهده دارد اقدام نموده و در قراردادهاي رهني و داخلي، بدهكار اين اختيار را به بانك تفويض نموده كه در صورت توسل به اقدامات قانوني در راستاي وصول مطالبات، هزينه‌هاي متعلقه از بدهكار در راستاي ماده 10 قانون مدني اخذ گردد، كه در همين راستا مبلغ 80 ميليون ريال حق‌الزحمه كارگزاري از ورثه بدهكار اخذ گرديده و هزينه مزبور برخلاف ادعاي خواهان كه عنوان شده به عنوان حق‌الاجرا دريافت گرديده است. حق‌الزحمه كارگزاري بوده و ربطي به حق‌الاجرا كه به اجرا ثبت تعلق مي‌گيرد نداشته و تاكنون هزينه‌اي بابت حق‌الاجرا از ورثه بدهكار نيز اخذ نگرديده است. 3ـ در اينجا ذكر اين نكته لازم به توضيح مي‌باشد كه اقدامات بانك كشاورزي در راستاي مقررات قانوني و نيز مصوباتي است كه الساعه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است و همان گونه كه مستحضر مي‌باشند تا زماني كه مصوبات باقي و جاري باشند، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به تبعيت از آنها هستند. از طرفي مصوبات مورد اشاره و متنازع فيه صادره از اين بانك نمي‌باشند كه ورود بانك در اين مرحله محمل قانوني داشته باشد و ورود بانك در اين دعوا فاقد وجاهت مي‌باشد. 4ـ از سويي با عنايت به اينكه طرف قرار دادن بانك كشاورزي در اين دعوا به استناد اقدامات اجرايي بوده است، بنابراين حسب وظايف و اختيارات تفويضي مراجع، بايست به طرفيت احدي از شعب ديوان عدالت اداري مطرح مي‌‌گرديد نه شعب عمومي ديوان عالي كشور كه وظايف و اختيارات خطير دارند و رسيدگي به دعاوي كه جنبه بررسي با ماهيت اجرايي دارد از حوصله هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج است و خواهشمند است نسبت به اين بانك قرار رد شكايت صادر گردد. لذا نظر به مراتب فوق با توجه به اينكه كليه اقدامات اين بانك وفق موازين قانوني بوده و ادعاي نامبرده واهي و فاقد وجاهت قانوني است و دعواي متوجه بانك كشاورزي از مصاديق خارج از رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد، تقاضاي رد دعواي نامبرده را استدعا دارد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 /8/ 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395، «بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري شهرستان»، يكي از تكاليف دولت است و با توجه به اينكه عبارت «وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده» در بند قانوني فوق به صورت مطلق و بدون قيد خاصي به كار رفته و دلالت بر عموميت حكم مقرر در اين بند دارد و با عنايت به اينكه منابع پرداخت تسهيلات به كشاورزان تأثيري در شمول حكم مقرر در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آنها ندارد و با لحاظ اين موضوع كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيشتر و به‌موجب رأي شماره 740 الي 748 و 764 الي 768 مورخ 18 /3 /1400 مقررات مشابهي را كه توسط هيأت وزيران و بانك مركزي وضع شده و به موجب مصوبات شماره 56408/62هـ مورخ 1398/1/5، 124416/ت56056 مورخ 21 /9 /1397 و 97/381320 مـورخ 26 /10 /1397 ابلاغ شده بود، بـه جهت اينكه منابع پرداخت تسهيلات به كشاورزان تأثيري در شمول حكم مقرر در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آنها ندارد ، ابطال كرده است؛ بنابراين بند 6 ـ 2 دستورالعمل اجرايي شماره 93/404/8723 مورخ 1399/12/5 بانك كشاورزي در مغايرت با بند قانوني يادشده و مفاد دادنامه فوق‌الاشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري