« بازگشت به فهرست
رأي شماره 930هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره 5 ماده 34 مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اصلاحي مصوب سال 1400 كه براساس آن مقررشده است: دروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل و دانش آموخته دانشگاه هاي علمي ـ كاربردي دانشگاه فني و حرفه اي و فقط دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي محروم از تحصيل و دانش آموختگان دانشگاه هاي دولتي، آزاداسلامي، پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه، به نحوي معادل سازي گردد كه دانشجويان در دوره جديد حداقل 25 واحد درسي ثبت نام نموده و بگذرانند، ابطال شد
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/25
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0003227 – 09 / 06 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810930 مورخ 1401/5/25 با موضوع: «آن قسمت از تبصره 5 ماده 34 مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اصلاحي مصوب سال 1400 كه براساس آن مقرر شده است : « دروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل و دانش آموخته دانشگاههاي علمي ـ كاربردي دانشگاه فني و حرفهاي و فقط دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي محروم از تحصيل و دانش آموختگان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه، به نحوي معادل سازي گردد كه دانشجويان در دوره جديد حداقل 25 واحد درسي ثبت نام نموده و بگذرانند » ، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيليفرد تاريخ دادنامه : 1401/5/25 شماره دادنامه : 930 شماره پرونده : 0003227 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اميرحسين استخريان موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 5 ماده 34 مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اصلاحي مصوب سال 1400 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 5 ماده 34 مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اصلاحي مصوب سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اينجانب دانشجوي دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه دادگستري استان فارس، از دانشگاه محل تحصيل خود درخواست معادلسازي يكي از دروس تخصصي رشته كامپيوتر كه در دانشگاه آزاد گذرانده بودم با درس فناوري اطلاعات ) كه در سرفصل دروس دانشگاه علمي كاربردي وجود دارد ( مطرح نمودم . متأسفانه دانشگاه به استناد تبصره 6 ماده 34 مقررات آموزشي دانشگاه كه اذعان ميداشت: فقط دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل و دانشآموخته دانشگاه آزاد قابل معادلسازي ميباشد از معادلسازي دروس تخصصي رشته نرمافزار كامپيوتر يا درس فناوري اطلاعات دانشگاه علمي كاربردي سر باز زد . در پي اين تبعيض ناروا، در مقررات دانشگاه علمي كاربردي دادخواستي طرح نمودم كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پنجم مرداد ماه امسال، طي دادنامه شمـاره 1296، تبصره 6 مـاده 34 مقررات آمـوزشي دانشگاه علمي كاربردي را ابطال نمود . امـا در نهايت اين دانشگاه در مقررات جديد خود در تبصره 5 ماده 34 چنين آورده: « ... فقط دروس عمومي و پايه دانشجويان محروم از تحصيل و دانش آموخته دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه به نحوي معادلسازي گردد ... » روح حاكم بر دادخواست اينجانب و دادنامه صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر رفع تبعيض از تطبيق واحدهاي گذرانده شده همه دانشگاهها است، نه فقط دانشگاه دولتي . در واقع اين دانشگاه با اضافه كردن عبارت دانشگاههاي دولتي، سعي در عقيم گذاشتن نتيجه اقدامات و شكايت حقوقي اينجانب در راستاي رفع تبعيض از معادلسازي واحدهاي تخصصي گذرانده شده از ساير دانشگاهها به ويژه دانشگاههاي آزاد و پيام نور داشتهاند . لذا ابطال مصوبه مورد شكايت مورد درخواست ميباشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي معادل سازي دروس ماده34ـ معادلسازي و پذيرش دروسي كه پذيرفته شدگان قبلاً در دانشگاهها يا مراكز ديگر يا ديگر مقاطع تحصيلي گذراندهاند، با رعايت شرايط زير با تأييد گروه آموزشي و شوراي مركز مجاز است . .............. تبصره5 ـ دروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل و دانش آموخته دانشگاه هاي علمي ـ كاربردي (ترمي و پودماني) دانشگاه فني و حرفهاي و فقط دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل و دانش آموخته دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه به نحوي معادلسازي گردد كه دانشجويان در دوره جديد حداقل 25 واحد درسي ثبت نام نموده و بگذرانند . ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري / دفتر حقوقي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي " در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور رئيس و سرپرست دفتر امور حقوقي دانشگاه جامع علمي كاربردي به موجب لايحه شماره 1401 / 3557 / م ـ 1401/2/6 به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " 1ـ طبق نص دادنامه شماره 1296 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اين بند به دليل عدم اشاره به دانشگاه هاي دولتي و تبعيض از جهت خارج كردن بدون دليل دانشگاههاي دولتي از فهرست دانشگاههايي كه واحدهاي گذرانده شده در آنها بايد معادلسازي شود، ابطال شده است . لذا ابطال اين بند بر اساس استدلال ديوان مربوط به نوع دانشگاه بوده و قابل تعميم به قسمت اول بند در خصوص دروس عمومي و پايه و شمول دروس تخصصي به آنها نميباشد . 2ـ بر اساس دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تبصره 6 ماده 34 در قالب تبصره 5 و با اضافه كردن عنوان دانشگاههاي دولتي اصلاح گرديد . بر اين اساس خواسته نامبرده با صدور دادنامه فوقالذكر اجابت شده است . صرف نظر از موارد مطروحه در كليه دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني كه قبلاً دروسي را در يكي از واحدهاي دانشگاهي و يا ساير مؤسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از كشور گذراندهاند، مشروط به شرايط زير است : دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد . دانشجو از طريق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي قبلي شده باشد . دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي كمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد . محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل 80 % با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد . لازم به ذكر است درخواست ابطال تبصره مورد نظر شاكي با توجه به اينكه وفق قوانين و مقررات مصرحه تدوين و در حال حاضر روال اجرايي تمامي دانشگاههاي كشور است و براساس شاخصهاي مدون تدوين شده است، به نظر ميرسد فاقد وجاهت قانوني است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/25 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس آن قسمت از تبصره ) 5 ( ماده (34) مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اصلاحي مصوب سال 1400 كه درخصوص معادلسازي دروس پايه و تخصصي گذرانده شده در دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي (ترمي و پودماني) و فني و حرفهاي وضع شده، با وجود ضرورت پذيرش كلّيه واحدهاي درسي مشابه كه با موفقيت در امتحانات مربوط گذرانده ميشوند، به دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، پيام نور، غيرانتفاعي و ... اشارهاي نشده و مقرره مذكور از حيث خارج نمودن بدون دليل دانشگاههاي اخيرالذكر از فهرست دانشگاه هايي كه واحدهاي گذرانده شده در آنها بايد پذيرفته شود، متضمن اعمال تبعيض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و از طرفي اجبار فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، پيام نور و غيرانتفاعي به اخذ مجدد دروس تخصصي و پايه مشابه كه در دانشگاه محل تحصيل سابق خود گذراندهاند، منجر به تحميل هزينه اضافي بر آنها ميشود كه اخذ اين هزينه نيز بر مبناي حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 مبناي قانوني ندارد . بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (5) ماده (34) مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اصلاحي مصوب سال 1400 كه براساس آن مقرر شده است: «دروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل و دانش آموخته دانشگاههاي علمي ـ كاربردي (ترمي و پودماني)، دانشگاه فني و حرفهاي و فقط دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي محروم از تحصيل و دانش آموختگان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه، به نحوي معادلسازي گردد كه دانشجويان در دوره جديد حداقل 25 واحد درسي ثبت نام نموده و بگذرانند»، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين