نظر مشورتي 7/1400/1156 مورخ 1400/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قانون حاكم براي تعيين تكليف چك هاي غير صيادي و نحوه ي مطالبه ي وجه آن.

استعلام : 1- نظر به اين كه بانك ها به دليل عدم ثبت چك در سامانه صياد از صدور گواهي عدم پرداخت آن امتناع مي كندد، آيا رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چك (مطابق سند عادي) بدون ضميمه بودن گواهي عدم پرداخت امكان پذير است؟ 2- تكليف چك هاي غير صيادي چيست؟ آيا بعد از تاريخ 1401/1/14، اين چكها اوصاف سند تجاري را دارند يا به عنوان سند عادي محسوب مي شوند؟ آيا بانك ها مي توانند بر اساس اين قبيل چك ها گواهي عدم پرداخت صادر كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرضي كه بانك در اجراي مقررات ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك و تبصره يك آن (الحاقي 13/8/1397) و با لحاظ اصلاحيه مصوب 29/1/1400، به دليل عدم ثبت چك در سامانه صياد از پرداخت وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت خودداري و دارنده وجه چك مذكور را با تقديم دادخواست بدون انضمام گواهي عدم پرداخت مطالبه مي كند؛ از آن جا كه سند مذكور به عنوان سند عادي و غير تجاري محسوب مي شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدني قابل مطالبه است و رسيدگي به چنين دعوايي برابر مقررات قانون مدني با منع قانوني مواجه نيست. 2- اولاً، برابر ماده 6 اصلاحي قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 29/1/1400، مهلت مقرر در ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 در خصوص مدت اعتبار چك هاي سابق (حداكثر سه سال از زمان دريافت دسته چك) حذف شده است. ثانياً، وفق تبصره يك اصلاحي قانون صدور چك مصوب 29/1/1400 چك هاي صادرشده از دسته چك هايي كه تاريخ ارائه آن دسته چك ها پيش از زمان مذكور در اين تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانك ها بدون نياز به ثبت آن در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند؛ بنابراين چك هاي غير صيادي در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره يك اصلاحي ماده 21 مكرر قانون صدور چك (اصلاحي 29/1/1400)، به عنوان چك (نه سند عادي) معتبر است و در فرض فقدان و يا كسر موجودي بانك مكلف به صدور گواهي عدم پرداخت است.