رأي شماره 2548880 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب 25 و 31 تجديد نظر ديوان عدالت اداري

شماره 0401985 لفي دارد - 1404/10/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002548880مورخ 1404/10/2 مبني بر: اعلام تعارض در رابطه با محاسبه ‍ فوق العاده رتبه بندي معلمان در مستمري بازنشستگي آراء صادره از شعب 25 و 31 تجديد نظر ديوان عدالت اداري كه متضمن اين استدلال بوده كه ‍ فوق العاده مذكور مانند ديگر ‍ فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي بايد در ميانگين دو سال آخر لحاظ گردد، صحيح و منطبق با موازين قانوني شناخته شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/2 شماره دادنامه: 140431390002548880 شماره پرونده ها : 0401985 – 0402459–0402697 – 0401754 – 0402845 – 0402951 0403135 – 0402587 – 0402698 – 0402559 – 0403025 – 0403083 – 0402801 – 0402521 – 0402522 – 0402699 – 0402520 – 0402766 – 0402894 – 0402524 – 0402950 – 0402701 – 0403036 – 0403081 – 0402848 – 0402626 – 0402924 – – 0402847– 0402700 – 0403059 – 0402603 – 0402767 – 0402735 – 0402846 – 0402695– 0403060 – 0402612 – 0402519 – 0402518 – 0403137 – 0402666 0402734 – 0403058 ـ 0403171 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض : آقايان و خانم ها: جهان حيدرنيا، مژگان سجّاديان، خديجه اميرآبادي زاده، قنبرعلي قنبرملكان، زهرا فاتحي، طيبه صفر بناء، سيد صديق محمدي، زهرا كاظمي نياسر، مريم رضائي، مرضيه پورنعمت، زهرا عرب، فرزانه نصوحي دهنوي، مهين تاج فيوضي ششده، سيده مهري بزرگي، راضيه طهماسب زاده كبريا، سميه محمود آبادي، مژگان گنجوي، اشرف روحاني، حميده ايماني، پرستو خرازي، مرضيه حبيبي فرد، حسن عباسي نيا، زهرا پور شريعه، لادن تواضعي، حوا محتشمي، رضوان شفيعيان خرزوقي، محمدرضا سرشوق، خاتون كيائي پور منصوري، زهره نصر اصفهاني، مرضيه كوكبي، سهيلا كرمي، نرگس صنعتي فر، پروين فيضياب خيارك، فرزانه شمسي، شاحسن حاجيان ايرانشاهي، زينب كامراني، محمدرحيم نيك اخلاق، مينا حجّتي، فاطمه فرّخ زاد، محمدامين عبدي، الهام افشائي، زهرا اصلاني، محمدحسين قاسمي، فريده درخي گردش كار : در رابطه با محاسبه ‍ فوق العاده رتبه بندي معلّمان در مستمري بازنشستگي، شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند. با اين توضيح كه استنباط هاي متفاوت از قانون رتبه بندي معلّمان وجود دارد. از اين حيث كه آيا ‍ فوق العاده رتبه بندي موضوع قانون نظام رتبه بندي معلّمان، جهت احتساب در حقوق بازنشستگي، بايد به صورت مجزّا به ميانگين دو سال آخر افزوده شود يا خير؟ در اين خصوص با مقايسه آراي شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري چنين استنباط مي شود كه شعبه 25 تجديدنظر در محاسبه مستمري بازنشستگي، ‍ فوق العاده رتبه بندي معلّمان را مشمول ميانگين دو سال آخر نمي داند. در حالي كه شعبه 28 تجديدنظر ‍ فوق العاده مربوط به رتبه بندي معلّمان را مشمول كسر حق بيمه دانسته است. مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است: الف ـ 1: شعبه 36 بدوي ديوان عدالت اداري در پرونده هاي شماره 140331920001124821 و 140331920001107103 در رسيدگي به دادخواست به ترتيب 1 ـ خانم شهربانو طباطبائي نيا و 2 ـ خانم هاجر يزدان پناه به خواسته الزام به تمكين و اجراي قانون نظام رتبه بندي مختص معلّمان مجزّا و علاوه بر ميانگين دو سال پاياني خدمت و قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 و ... به موجب دادنامه هاي شماره 140331390002696041 مورخ 1403/11/10 و 140331390002671640 مورخ 1403/11/7 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "بدواً نظر به اين كه اصلاح احكام كارگزيني و بازنشستگي شاكي و پرداخت مزاياي نظام رتبه بندي معلّمان از تكاليف دستگاه متبوع و صندوق بازنشستگي كشوري است، لهذا شكايت شاكي توجهي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور نداشته و به تجويز بند (پ) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت شاكي به طرفيت مراجع مذكور صادر و اعلام مي گردد. درخصوص شكايت شاكي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگي كشوري به خواسته هاي فوق الاشعار، با عطف توجه به اين كه اولاً برابر با تبصره 3 ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلّمان مصوّب 1400/12/15 مقرّر شده است: «‍ فوق العاده رتبه بندي موضوع اين قانون، از تاريخ 1400/6/31 اعمال مي گردد.» و شاكي پس از تاريخ مذكور بازنشسته شده است، بنابراين مشمول دريافت فوق العاده رتبه بندي بوده و اين فوق العاده در آخرين حكم كارگزيني ايشان نيز اعمال شده است. ثانياً مطابق تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده هاي مذكور دربندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) ‍ فوق العاده مستمر تلقّي شده اند و بر مبناي ماده 106 همان قانون: «مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه ‍ فوق العاده هاي مستمر و ‍ فوق العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي باشد.» از سوي ديگر؛ تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلّمان مصوّب 1400/12/15 ‍ فوق العاده رتبه بندي را علاوه بر امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، مشمول كسور بازنشستگي اعلام نموده است. ثالثاً برابر با ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان مصوّب 1379/2/13 مقرّر شده است: «... در هر حالت معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.» بنابر مقدمات يادشده، احتساب فوق العاده رتبه بندي معلّمان به عنوان فوق العاده مستمرِ مشمول كسور و تعيين ميانگين دو سال آخرحقوق و فوق العاده هاي مستمر به عنوان حقوق بازنشستگي منطبق با موازين قانوني صدرالاشعار بوده و اعمال (پرداخت) فوق العاده رتبه بندي به صورت مجزّا در حقوق بازنشستگي فاقد محمل قانوني است، علاوه بر آن تخلّف از قوانين و مقرّرات از ناحيه طرف هاي شكايت در روند اقدامات متّخذه و تصميمات مورد اعتراض شاكي احراز نگرديد، علي هذا شكايت مطروحه را غير وارد تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري و مفهوم مخالف ماده 11 همان قانون حكم به رد آن صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون مرقوم، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است." در اثر تجديدنظر خواهي از آراء مذكور، شعبه 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، آراء شعبه 36 بدوي را به موجب دادنامه هاي شماره 140431390000125452 مورخ 1404/1/24 و 140431390000123641 مورخ 1404/1/24 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "اولاً اعتراض تجديدنظر خواه در آن قسمت از دادنامه معترضٌ عنه كه منتهي به صدور قرار رد شكايت صادر شده است غير وارد است. بنابراين با اجازه حاصل از ماده 72 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه معترضٌ عنه در اين قسمت عيناً تأييد و استوار مي گردد. ثانياً اما در خصوص اعتراض تجديدنظر خواه در آن قسمت از دادنامه معترضٌ عنه كه منتهي به صدور حكم به رد شكايت شده است وارد است چرا كه به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلّمان مصوّب 1400 دولت مكلّف است همه امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را برابر ساير كاركنان دولت، به مشمولان اين قانون اختصاص دهد و ‍ فوق العاده رتبه بندي موضوع اين ماده علاوه بر امتيازات و درصد هاي مزبور مي باشد و مشمول كسور بازنشستگي نيز مي گردد. از سويي ديگر به موجب تبصره (1) ماده 6 همان قانون ‍ فوق العاده رتبه بندي معلّمان جزء عوامل مبناي محاسبه حداقل حقوق كاركنان دولت و حداقل دريافتي مقرّر در قوانين بودجه سنواتي نيست. همچنين به موجب بند 5 ماده 2 قانون موصوف نظام رتبه بندي معلّمان نظامي مستقل و ويژه معلّمان آموزش و پرورش است و علاوه بر اين كه در حقوق بازنشستگي مؤثر مي باشد مي بايست به صورت مجزّا و مستقل از ميانگين دو سال آخر در حقوق بازنشستگي مورد محاسبه قرار گيرد با اين اوصاف اعتراض تجديدنظر خواه را موجّه تشخيص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه معترضٌ عنه نقض و حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده قطعي است." 2: شعبه 25 بدوي ديوان عدالت اداري نيز در رسيدگي به دادخواست خانم پروين دهقاني به خواسته اعتراض به حكم كارگزيني و الزام به اصلاح آن در دستگاه هاي اجرايي (الزام به تمكين و اجراي قانون رتبه بندي مختص معلّمان مجزّا و علاوه بر ميانگين و قانون مديريت خدمات كشوري) به موجب دادنامه شماره 140331390002722153 مورخ 1403/11/14 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "از آنجا كه مطابق بند (5) دستورالعمل چگونگي برخورداري دستگاه هاي اجرايي از افزايش امتيازات موضوع بخشنامه شماره 696488 مورخ 1398/11/30سازمان برنامه و بودجه كشور كه مقرّر داشته است مشمولين نظام رتبه بندي معلّمان موضوع مصوبات شماره 10933/ ت 510 هـ مورخ 1394/2/2 و شماره 1158501/ ت 55724 هـ مورخ 1398/9/17 در اسفند ماه 1398 مشمول افزايش امتيازات بخشنامه شماره 696488 مورخ 1398/11/30 نخواهد بود. زيرا اعتبار لازم در بند الحاقي (1) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 بابت متناسب سازي رتبه بندي معلّمان با عوامل امتيازي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري تا 50 درصد پيش بيني شده است و از ابتداي سال 1399 با رعايت ساز و كار قانوني مربوطه اقدام خواهد شد و با اين اوصاف و با توجه به مراتب پاسخ خوانده از هم پوشاني كه افزايش فصل دهم قانون مديريت و رتبه بندي معلّمان ايجاد نموده است، ايضاً حقوق بازنشستگي كلّيه مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري بر اساس ماده (6) قانون اصلاح پاره اي از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان مصوّب 1379/2/13 بر مبناي ميانگين حقوق و ‍ فوق العاده هاي مشمول برداشت كسور بازنشستگي در دوسال آخر خدمت و با آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي محاسبه مي گردد. بنابراين تخلّف از قوانين و مقرّرات واقع نگرديده است و در نتيجه شكايت وارد نمي باشد به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد، رأي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد." در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه 25 بدوي را به موجب دادنامه شماره 140431390000124901 مورخ 1404/1/24 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "اولاً در خصوص اعتراض تجديدنظر خواه به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور با عنايت به اين كه پاسخ گويي به خواسته شاكي خارج از حيطه وظايف تجديد نظر خواندگان موصوف مي باشد و ارتباطي به آنان ندارد، لهذا با اجازه حاصل از ماده 71 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه معترضٌ عنه در اين قسمت نقض و به موجب بند (پ ) ماده 53 همان قانون قرار رد شكايت شاكي به لحاظ عدم توجه شكايت نسبت به آنان صادر و اعلام مي شود. ثانياً اما در خصوص اعتراض تجديدنظر خواه به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگي كشوري با توجه به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلّمان مصوّب 1400 دولت مكلّف است همه امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را برابر ساير كاركنان دولت، به مشمولان اين قانون اختصاص دهد و ‍ فوق العاده رتبه بندي موضوع اين ماده علاوه بر امتيازات و درصد هاي مزبور مي باشد و مشمول كسور بازنشستگي نيز مي گردد. از سويي ديگر به موجب تبصره(1) ماده 6 همان قانون ‍ فوق العاده رتبه بندي معلّمان جزء عوامل مبناي محاسبه حداقل حقوق كاركنان دولت و حداقل دريافتي مقرّر در قوانين بودجه سنواتي نيست. همچنين به موجب بند 5 ماده 2 قانون موصوف نظام رتبه بندي معلّمان نظامي مستقل و ويژه معلّمان آموزش و پرورش است و علاوه بر اين كه در حقوق بازنشستگي مؤثر مي باشد مي بايست به صورت مجزّا و مستقل از ميانگين دو سال آخر در حقوق بازنشستگي مورد محاسبه قرار گيرد. با اين اوصاف اعتراض تجديدنظر خواه در اين قسمت موجّه تشخيص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه معترضٌ عنه از اين حيث نيز نقض و حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده قطعي است." ب ـ 1: شعبه 36 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي جهان حيدرنيا به خواسته الزام به تمكين و اجراي قانون رتبه بندي مخصوص معلّمان مجزّا و علاوه بر ميانگين قانون خدمات كشوري به موجب دادنامه شماره 140431390000974601 مورخ 1404/4/25 به شرح دادنامه هاي پيش گفت صادره از شعبه 36 بدوي ديوان عدالت اداري به صدور رأي مبادرت كرده است. شعبه 41 بدوي ديوان عدالت اداري نيز در رسيدگي به دادخواست آقاي قنبرعلي قنبرملكان به خواسته اعتراض به حكم كارگزيني و الزام دستگاه اجرايي به اجراي قانون رتبه بندي و پرداخت معوّقات در راستاي متناسب سازي قانون خدمات كشوري ـ الزام به برقراري مستمري بر اساس حكم كارگزيني اصلاح شده ـ اصلاح حكم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 140331390002417288 مورخ 1403/10/10 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. "شاكي فاقد رابطه شغلي و قراردادي با مشتكيٌ عنها است. در خصوص خواسته شاكي تكليف يا به وظيفه قانوني برعهده مشتكيٌ عنها نبوده و اجابت خواسته شاكي خارج از حدود اختيارات و صلاحيت آنها است، علي هذا به جهت عدم توجه دعوا به خواندگان مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره وفق ماده 65 قانون ديوان عدالت اداري ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است." آراء مذكور به موجب دادنامه هاي شماره 140431390001554695 مورخ 1404/6/26و 140431390000887637 مورخ 1404/4/21 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه با توجه به اين كه طبق ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان و ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه و بند (ز) ماده 28 قانون قانون برنامه هفتم پيشرفت برقراري مستمري بازنشستگان براي كلّيه بيمه شدگان صندوق هاي بازنشستگي بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي داراي كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي مي باشد و در مورد شاكي طبق مستندات فوق عمل شده است و از قانون نظام رتبه بندي معلّمان حكمي مغاير مستندات قانوني مستفاد نمي گردد و همچنين با توجه به اين كه طبق بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري ‍ فوق العاده ويژه بر اساس حقوق ثابت و ‍ فوق العاده هاي مستمر مذكور در آن فصل پرداخت مي گردد و ‍ فوق العاده رتبه بندي جزو ‍ فوق العاده هاي مذكور در قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد بنا به مراتب از سوي تجديدنظر خواه ايرادي موثر، كه اساس رأي معترضٌ عنه را مخدوش نمايد ابراز نشده و در رسيدگي به پرونده و صدور رأي اقدام مغاير موازين قانوني كه موجبات نقض رأي بدوي را فراهم آورد مشهود نيست، لذا به استناد ماده فوق الذكر ضمن ردّ تجديدنظر خواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته مورد تأييد قرار گرفت. 2ـ شعبه 36 بدوي ديوان عدالت اداري در پرونده هاي شماره 14043192000055509 و 140331920001600112 در رسيدگي به دادخواست به ترتيب 1 ـ آقاي محمدرحيم نيك اخلاق و 2ـ خانم مژگان سجاديان به خواسته الزام به تمكين و اجراي قانون نظام رتبه بندي مختص به معلّمان مجزّا و علاوه بر ميانگين دو سال پاياني خدمت و قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 و ... به موجب دادنامه هاي شماره 140431390001359485 مورخ 1404/6/8 و 140431390000974319 مورخ 1404/4/25 به شرح دادنامه هاي پيش گفت صادره از شعبه 36 بدوي ديوان عدالت اداري به صدور رأي مبادرت كرده است. آراء مذكور به موجب دادنامه هاي شماره 140431390002023068 مورخ 1404/8/12 و 140431390001672438 مورخ 1404/7/8 صادره از شعبه 31 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلّمان مصوّب 1400/12/15 مجلس شوراي اسلامي، «‍ فوق العاده رتبه بندي معلّمان جزء عوامل مبناي محاسبه حداقل حقوق كاركنان دولت و حداقل دريافتي مقرّر در قوانين بودجه سنواتي نيست.» همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور، «... ‍ فوق العاده رتبه بندي موضوع اين ماده ... مشمول كسور بازنشستگي نيز مي گردد.» با عنايت به اين كه تبصره هاي مزبور و ماده 15 ‍ آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلّمان (موضوع تصويب نامه شماره 59426 ت 59794 هـ مورخ 1401/4/12 هيئت وزيران) صرفاً دلالت بر كسر كسور بازنشستگي از ‍ فوق العاده رتبه بندي و اعمال آن در حكم كارگزيني زمان اشتغال دارد و هيچ گونه دلالتي بر درج آن به صورت مستقل در حكم بازنشستگي (علاوه بر احتساب در ميانگين حقوق دو سال آخر خدمت) ندارد و تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اشكال موجّهي كه موجبات نقض رأي تجديدنظر خواسته را فراهم آورد، ابراز و اقامه ننموده است، بنابراين به استناد مواد 3 و 71 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1390/9/22 ـ اصلاحي 1402/2/10 ـ مجلس شوراي اسلامي، ضمن رد تجديد نظرخواهي، دادنامه صادره از شعبه بدوي مورد تأييد قرار گرفت. با احراز تعارض آرا توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. تعارض بين آراء محرز است. ب. به موجب موازين قانوني حاكم از جمله ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقّرات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان مصوّب سال 1379، ماده 82 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوّب سال 1395 و بند (ز) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوّب سال 1403، مستمري بازنشستگان برمبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي است، محاسبه مي شود. بنابراين از آنجا كه مطابق قسمت اخير تبصره 2 ذيل ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلّمان مصوّب سال 1400، فوق العاده رتبه بندي جزو فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي لحاظ شده است در نتيجه اين فوق العاده مانند ديگر فوق العاده هاي مشمول كسور بايد در ميانگين دو سال لحاظ شود و از طرفي از مفاد قانون اخيرالذكر از جمله بند 5 ماده 2 و تبصره هاي 1 و 2 ذيل ماده 6 و ساير مواد اين قانون اين حكم مستفاد نمي شود كه فوق العاده مذكور به جاي احتساب در ميانگين دو سال منتهي به بازنشستگي بايد به صورت مجزّا به اين ميانگين افزوده شود و با لحاظ اين موضوع كه اولاً عدم احتساب فوق العاده مشمول كسور در ميانگين موصوف و ثانياً افزوده شدن آن به صورت مجزّا به ميانگين دو سال مستلزم تجويز قانونگذار است كه چنين جوازي نيز در دست نيست، لذا آراء شماره 140431390000887637 مورخ 1404/4/21 و 140431390001554695 مورخ 1404/6/26 اصداري از شعبه بيست و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري و شماره 140431390001672438 مورخ 1404/7/8 و 140431390002023068 مورخ 1404/8/12 صادره از شعبه سي و يكم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه متضمن اين استدلال بوده و بر رد شكايت صادر شده، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي