راي شماره 2451 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود درخصوص تعيين عوارض و بهاي خدمات براي مدارس غير دولتي و آموزشگاه هاي زبان خارجي

شماره0004331 1401/11/11 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812451 مورخ 1401/10/3 با موضوع: «تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زيربنا مجتمع‌هاي مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها، در قسمت تدريس خصوصي (مدارس غيردولتي و آموزشگاه‌هاي زبان‌هاي خارجي) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/3 شماره دادنامه: 2451 شماره پرونده: 0004331 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجتبي مودي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شهرداري شهر شاهرود به استناد تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 اقدام به مطالبه مبلغي تحت عنوان عوارض كرده است در حالي كه: طبق ماده 19 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورش غيردولتي، مدارس غيردولتي در برخورداري از تحقيقات و ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي مي‌باشند. لذا مانند مدارس دولتي مشمول ماليات و عوارض و بهاي خدمات نمي‌باشند و در نتيجه با انتقاء اين موضوع، عنواني به نام لزوم پرداخت عوارض كه به لحاظ آن شهرداري مبادرت به تعيين و دريافت بهاي خدمات كند. در مورد فعاليت مدارس غيردولتي و آموزشگاه‌هاي زبان‌هاي خارجي مصداق و معنايي پيدا نمي‌كند و از اساس منتفي مي‌شود. به موجب بند 14 از ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و مفاد آيين‌نامه موضوع تصويب نامه شماره 235376/ت41958هـ ـ1387/12/14 هيـأت وزيران صرفاً ارائـه خـدمات آمـوزشي و پژوهشي داراي مجوز از مراجع ذي‌صلاح از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشند، بنابراين چنانچه مدارس و مراكز غيردولتي آموزشي كه زير مجموعه وزارت آموزش و پرورش مي‌باشند در چهارچوب مجوزهاي صادره از مراجع ذيصلاح اقدام به ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي نمايند مشمول معافيت موضوع اين قانون خواهند بود." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تبصره 6: مبناي محاسبه عوارض بناهايي كه در كاربري مسكوني طبق ضوابط طرح جامع و تفصيلي نسبت به احداث مراكز رفاهي همچون مهدكودك و مراكز رفاه خانواده، احداث تأسيسات درماني محله‌اي مستقل از مسكن، احداث واحدهاي مذهبي اقدام نموده‌اند و همچنين مشاغل غير مزاحم مانند مطب، تدريس خصوصي، صنايع دستي، دفتر خدمات مهندسي، دفتر خدمات قضايي با توافق شهرداري، مشروط به اينكه بيش از 35 درصد مساحت مسكوني و حداكثر مساحت 35 مترمربع را اشغال نكرده باشد با رعايت حقوق مالكانه ساير مالكين و در هر پلاك اصلي حداكثر يك باب با اخذ مجوز لازم از سازمانهاي ذيصلاح بلامانع مي‌باشد و عوارض زيربناي آن برابر جداول 1 الي 4 به ازاي هر متر مربع H 2 و در صورت عدم رعايت شرايط فوق‌الذكر H 1 3 قابل محاسبه و وصول خواهد بود. بديهي است در هر حال كاربري زمين برابر ضوابط طرح تفصيلي مسكوني باقي خواهد ماند و تبديل كاربري مسكوني به كاربريهايي به جزء موارد فوق‌الذكر با تصويب ماده 5 و رعايت ضوابط مربوطه ميسر خواهد بود . " در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهر شاهرود به موجب لايحه شماره 8244 ـ 1401/3/2 توضيح داده است كه: "همان گونه كه مستحضريد نحوه وصول عوارض شهرداري‌ها برابر مقررات و قوانين جاريه كشور و سير مراحل آن كه عبارتست از تنظيم دفترچه لايحه عوارض و ارسال آن جهت تصويب به شوراي اسلامي و سپس جهت تطبيق با قوانين به كميته انطباق شهرستان در فرمانداري ارجاع و در صورت تأييد به شهرداري ابلاغ مي‌گردد و شهرداريها فقط مجري قوانين صادره برابر مصوبات مي‌باشند كه در خصوص دفترچه عوارض سال 1400 شهرداري شاهرود (تبصره 6 صفحه 6) كه شاكي به آن معترض بوده لازم به ذكر مي‌باشد سير مراحل آن كاملاً بر اساس قانون بوده و بر طبق مقررات تنظيم و طي نامه شماره 99/45699/08 ـ 1399/10/9 به شوراي اسلامي شهر ارسال و پس از بحث و تبادل نظر بررسي فراوان در جلسات متعدد به تصويب رسيده و هيأت تطبيق شهرستان پس از بررسي تأييد و برابر نامه شماره 5025/1/14053 ـ1399/11/12 به شورا ارسال و مراتب طي مصوبه شماره 3681ـ1399/11/12 به شهرداري ابلاغ گرديده است و شهرداري متعاقباً به صورت قانوني اقدام به صدور فيش‌هاي مذكور نموده است. همان گونه كه مستحضريد برابر بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود و نيز به موجب بند 26 ماده مذكور تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته آن با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معمالاتي شهرداري‌ها از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها است. ضمناً شهرداري صرفاً مجري مصوبات شوراي اسلامي شهر بوده و خواهان با اين ادعاي در واقع درخواست تغيير در ضرايب و اعمال بخشي از نحوه محاسبه عوارض مصوب را داشته و اين در حالي است كه شهرداري و كميسيون ماده 77 نمي‌تواند در ضرايب فرمول تصويبي اعمال نظر نمايد و بخشي را اعمال و بخشي را اعمال ننمايد. برابر رأي شماره 471 ـ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعطاي هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض يا معافيت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداري‌ها ملغي گرديده و مغاير قانون مي‌باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه براساس ماده 19 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي مصوب سال 1395، مدارس غيردولتي در برخورداري از كلّيه تخفيفات، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند و به موجب بند (هـ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 كل كشور به آموزش و پرورش اجازه داده شده است كه به منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند و تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان يا شهرستان و تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صورت مي‌گيرد و از پرداخت كلّيه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقالات املاك، اخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و يا بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف است، بنابراين تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شاهرود كه با عنوان نحوه محاسبه عوارض زيربنا مجتمع‌هاي مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در قسمت تدريس خصوصي (مدارس غيردولتي و آموزشگاههاي زبانهاي خارجي) و از جهت شمول عوارض بر اين فعاليتها خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين