نظر مشورتي 7/1402/1151 مورخ 1403/07/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با لحاظ مفهوم ماده 22 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا مي‌توان به دعواي ورشكستگي شركت تجارتي كه مركز اصلي آن در ايران نيست؛ اما در ايران شعبه، نمايندگي و فعاليت تجارتي دارد، رسيدگي كرد؟ 2- چنانچه پاسخ منفي است، دو حكم متفاوت در مورد ورشكستگي اشخاص حقيقي تاجر (ماده 21 قانون يادشده) و ورشكستگي اشخاص حقوقي تاجر (ماده 22 همين قانون) مبتني بر چه دليل و توجيهي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به مواد 3 و 11 قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدي، فعاليت شركت خارجي در ايران فرع بر آن است كه در ايران به ثبت برسد. ثانياً، در فرض ثبت نمايندگي يا شعبه شركت خارجي در ايران و بروز اختلاف در پرداخت‌ها و توقف نمايندگي و يا شعبه، منعي براي صدور حكم به ورشكستگي آن نمايندگي و يا شعبه شركت خارجي نيست. ثالثاً، حكم مقرر در ماده 22 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ناظر بر دعاوي راجع به شركت‌هاي بازرگاني است كه مركز اصلي آن‌ها در ايران است و در خصوص شركت‌هايي كه مركز اصلي آن در خارج از كشور است، حكمي ندارد؛ بنابراين، رسيدگي به دعواي ورشكستگي شركت خارجي كه در ايران شعبه و يا نمايندگي دارد، در صلاحيت دادگاه‌هاي ايران نيست. 2- بيان توجيه و دليل نحوه وضع قانون از وظايف اين اداره كل خارج است.