نظر مشورتي 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص ملاك محاسبه پرداخت تفاوت ديه توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني

استعلام : 1- معادل تفاوت ديه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به نرخ روز است يا نرخ زمان وقوع صدمه؟ 2- اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از يك سوم ديه كامل تجاوز كند، آيا صندوق تأمين مسؤوليتي در پرداخت دارد؟ 3- اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد كه مجموع ديات آن ها از يك سوم ديه كامل تجاوز كند، آيا صندوق تأمين مسؤوليتي در قبال پرداخت آن ها دارد (يعني هر صدمه به تنهايي به يك سوم ديه كامل نرسد)؟ 4- در مورد يك صدمه جائفه به زن، مسؤوليت صندوق تأمين چقدر مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به تصريح ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در صورتي كه پرداخت كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت كند، معيار، قيمت زمان پرداخت است؛ بنابراين ملاك محاسبه در پرداخت معادل تفاوت ديه كه به استناد تبصره ماده 551 قانــون يادشده، بايد از طرف صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت شود، قيمت زمان پرداخت ديه است. 2- با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، «ارش»، ديه غير مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذكور، در «ارش» تفاوتي ميان زن و مرد نيست؛ ليكن ميزان ارش جنايت وارده به اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخير ماده 562 قانون مورد بحث، جنسيت مجني عليه در تعيين ميزان ارش (بر اساس نظريه كارشناس) مؤثر بوده باشد، مسؤوليت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نيز با عنايت به عبارت «مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد ...» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذكور كه حكمي كلي است، به عهده صندوق تأمين خسارت هاي بدني است. 3- با عنايت به ماده 561 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر مي دارد «هر گاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب هاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است؛ مگر اين كه آسيب هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود»، در فرض سؤال كه مجني عليه زن است و ديه هر آسيب واردشده به وي نيز به طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبي براي تنصيف ديه وجود ندارد؛ بنابراين بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوعاً منتفي است. 4- در فرض سؤال كـه جراحت از نوع جائفه بوده و مجني عليه زن است، بـا توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ميزان ديه به نصف تقليل مي يابد و به استناد تبصره ماده 551 قانــون يادشده، مابه التفاوت آن تا سقف ديه مرد بايد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت شود.