« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1727 مورخ 1400/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مجازات موضوع قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1379
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/22
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : به موجب ماده ۱۳ اصلاحي قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب ۱۳۴۶ «تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازات هاي باز دارنده از بيست و پنج هزار (25/000 )تا پانصد هزار (500/000 ) ريال جريمه نقدي به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود».در خصوص اين مقرره پرسش هاي قانوني زير مطرح است : 1- آيا عنوان مجرمانه در ماده مذكور «تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به مراكز توزيع و فروش مواد خوردني و آشاميدني »است و مجازات مقرر، جزاي نقدي نسبي تلقي مي شود و درجه مجازات آن هفت است و يا آن كه هر يك از مصاديق مذكور يعني عدم رعايت بهداشت فردي، عدم رعايت وضع ساختماني و عدم رعايت وسايل كار، عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟ 2- آيا مصاديق مذكور يعني عدم رعايت بهداشت فردي، عدم رعايت وضع ساختماني، عدم رعايت وسايل كار تمثيلي است يا حصري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- اولاً، مجازات نقدي مربوط به قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1379 به موجب رديف 24 از تصويب نامه مورخ 25/12/1399 هيأت وزيران در اجراي ماده 28 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 از مبالغ مذكور در فرض استعلام به مبلغ 000/600 تا 000/000/10 ريال تعديل شده است. ثانياً، مجازات جزاي نقدي تعيين شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتي موضوع ماده 13 قانون صدر الذكر، با لحاظ مصوبه هيأت وزيران بر اساس و به ازاء «تعداد موارد نقض مقررات بهداشتي» تعيين مي شود و به همين جهت «جزاي نقدي نسبي» محسوب و مطابق رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعزير درجه 7 محسوب و به استناد ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود. ثالثاً، مصاديق مذكور در ماده 13 قانون پيش گفته (عدم رعايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسايل كار) با عنايت به واژه «نظير» ذكر شده در اين ماده «تمثيلي» و از مصاديق تخلف (نقض) مقررات بهداشتي است