نظر مشورتي 7/1404/24 مورخ 1404/01/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چون درباره شموليت ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين‌المللي» مصوب 1392/3/11 رياست محترم قوه قضاييه بر ابلاغ اوراق و برگه‌هاي قضايي اعم از ابلاغيه، اخطاريه و برگه‌هاي اجرايي قضايي اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوريت امر، پيرامون پرسش زير نظريه آن اداره كل ارسال شود: ماده 11 دستورالعمل فوق چنين مقرر مي‌دارد: «درخواست‌هاي معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجي، همچنين درخواست‌هاي معاضدت قضايي مراجع قضايي داخلي مطابق قوانين و مقررات داخلي از جمله مواد 291 الي 294 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) و مواد 169 الي 179 قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) و م وافقتنامه‌هاي بين‌المللي از طريق اداره كل امور بين‌الملل قوه قضاييه انجام خواهد شد». بر اين اساس، چون نه در اين ماده و نه در قانون تعاون قضايي مصوب 1309 به فرض «ابلاغ اوراق قضايي» كشورهاي خارجي كه با اين قرارداد دو جانبه ندارند اشاره‌اي نشده‌ است، سؤال اين است كه اگر از چنان كشورهايي درخواست ابلاغ انواع اوراق قضايي، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستري ايران واصل شود آيا عبارت «درخواست‌هاي معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجي» شامل امر ابلاغ كه در حقوق ايران داراي ماهيت قضايي است و بايد از سوي مأموران ابلاغ يا سامانه ثنا انجام شود نيز مي‌شود؟ به بيان ديگر، چون در قراردادهاي مختلف معاضدت يا همكاري قضايي بين‌المللي با كشورهاي ديگر (براي نمونه ماده 7 قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بركيه سال 1389 و بند الف ماده 1 معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين سال 1395)، به امكان ابلاغ اوراق قضايي به عنوان مصداق همكاري يا معاضدت قضايي اشاره شده، آيادر فرضي هم كه چنين قراردادي وجود ندارد، دادگستري ايران بر اساس ماده 11 دستورالعمل فوق‌الذكر مي‌تواند درخواست ابلاغ اوراق قضايي كشور خارجي را بر اساس رفترا متقابل موضوع قانون تعاون قضايي سال 1309 پذيرفته و برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني ايران آن را ابلاغ كرده و نتيجه را به مرجع قضايي درخواست كننده خارجي از طريقي كه در ا ين دستورالعمل آمده ابلاغ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در موراد متعددي از قوانين راجع به معاهده معاضدت حقوقي متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و برخي كشورهاي ديگر در مقام تعيين محدوده معاضدت حقوقي، ابلاغ اوراق قضايي و احضاريه‌ها نيز در زمره مصاديق معاضدت ذكر شده است؛ از اين جمله است: بند «الف» ذيل جزء 2 ماده يك قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مصوب 1401؛ ماده 3 قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين مصوب 1385 و ماده يك قانون معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب 1395. ثانياً، هرچند در ماده 11 دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين‌المللي مصوب 11/3/1392 رياست محترم قوه قضاييه به انجام درخواست‌هاي معاضدت قضايي وفق موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي يادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذكري به ميان نيامده است؛ اما در مواد قانوني متعددي به معاضدت قضايي و اقدام بر اساس معامله متقابل تصريح شده است؛ از اين جمله است: بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدني، ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب 1309 و ماده 292 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379. بر اين اساس، حكم ماده 11 دستور‌العمل يادشده مبني بر تصريح به وجود موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي براي انجام معاضدت‌هاي قضايي، نافي اقدام بر اساس معامله متقابل عملي نمي‌باشد؛ در اين راستا و به منظور ايجاد رفتار متقابل عملي، مراجع قضايي ايران مي‌توانند به استناد ماده 972 قانون مدني و بخش اخير بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ابتدائاً جهت ايجاد رويه قضايي و شروع معامله متقابل پيشقدم شوند. ثالثاً، صرف تصريح ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب 1309 به پذيرش تعاون (معاضدت) قضايي بر اساس رفتار متقابل عملي در امر «استماع شهادت شهود و يا تحقيقات ديگر از اين قبيل» به معناي نفي ديگر مصاديق انجام معاضدت قضايي نيست و با توجه به مستندات قانوني مذكور در بند اولاً كه همگي مؤخر بر ماده واحده يادشده مي‌باشد، اقداماتي چون ابلاغ اوراق قضايي و احضاريه‌ها نيز مي‌تواند در زمره مصاديق معاضدت قضايي قرار گيرد.