رأي شماره 1522979 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئيس جمهور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/0200315 شماره دادنامه سيلور: 140231390001522979 تاريخ: 1402/06/14 * شاكي: آقاي يعقوب محمدي * طرف شكايت: معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئيس جمهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئيس جمهور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئيس جمهور به منظور حمايت از پيام رسان هاي اجتماعي داخلي و ايجاد مزيت رقابتي، كليه دستگاه هاي ياد شده موظفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه هرگونه فعاليت و ارايه خدمات خود را از طريق پيام رسان هاي اجتماعي داخلي انجام دهند و بسترهاي لازم در اين زمينه را فراهم كنند. اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت مبني بر الزام كليه دستگاه هاي اجرايي مبني بر فعاليت و ارائه خدمات از طريق پيام رسان هاي داخلي مغاير ماده 1 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب سال 1382، بند «د» ماده 5 قانون مذكور و بند «ج» ماده2 و ماده 3 آيين نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوب سال 1383 كه تدوين مقررات ارتباطي كشور را به كميسيون 7 نفره تنظيم مقررات واگذار كرده و نه معاون اول رئيس جمهور، بندهاي 9 و 17 سياست هاي كلي نظام قانونگذار ابلاغي سال 1398 رهبر انقلاب (كه وفق ماده 123 قانون برنامه ششم و ماده 37 قانون احكام دائمي لازم الاطاعه است) و مغاير ماده 618 قانون مجازات اسلامي و ماده 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال 1390 مبني بر لزوم اخذ نظر تشكل هاي اقتصادي ذيربط و از اين حيث كه دستور به دوركاري بوده خارج از حدود اختيارات معاون اول و قابل ابطال است؛ * طرف شكايت به طور خلاصه پاسخ داده است كه: شوراي عالي فضاي مجازي، سياست ها و اقدامات ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي را در سال هاي 1395 و 1396 به تصويب رسانيده و در تاريخ 1396/5/11 ابلاغ كرده و بر اساس بند 7 اين مصوبه نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي و غيردولتي بايد تبليغات خود را صرفاً در محيط پيام رسان هاي اجتماعي داخلي به انجام برسانند و بند 11 آن نيز استفاده نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيام رسان هاي اجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري و ارائه خدمات اداري ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تأسيس شوراي عالي فضاي مجازي مصوب سال 1390 كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به ترتيب اثر دادن به مصوبات اين شورا شده اند؛ * پرونده كلاسه 0200315 هـ ع با خواسته "ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئيس جمهور" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست هاي كلي نظام در امور «امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» را در سال 1389 ابلاغ كردند. اين سياست ها به عنوان راهنماي دستگاههاي اجرايي، تقنيني و نظارتي، خط مشي و جهت گيري نظام را در بخش مذكور تعيين مي كند و از جمله در بند 1 اين سياست ها به ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوكار مناسب براي امن سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء مداوم امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي در كشور به منظور استمرار خدمات عمومي و تكيه بر فناوري بومي و توانمندي هاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساخت هاي علمي و فني امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي تأكيد دارد؛ دوم اينكه شوراي عالي فضاي مجازي، سياست ها و اقدامات ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي را تصويب و در تاريخ 1396/5/11 ابلاغ كرده است؛ بر اساس بند 7 اين مصوبه، نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي و غيردولتي بايد تبليغات خود را صرفاً در محيط پيام رسان هاي اجتماعي داخلي به انجام برسانند و به موجب بند 11 آن نيز استفاده نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيام رسان هاي اجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري و ارائه خدمات اداري ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تأسيس شوراي عالي فضاي مجازي مصوب سال 1390 كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به ترتيب اثر دادن به مصوبات اين شورا شده اند؛ سوم اينكه سند راهبردي جمهوري اسلامي در فضاي مجازي در تاريخ 1401/5/11 به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده است كه ضمن بيان ارزش ها از جمله استقلال و نفي سلطه خارجي، امنيت ملي، خودكفائي و... در بيان اهداف نيز به ايجاد شبكه ملي اطلاعات و پوشش فراگير خدمات يكپارچه عمومي و مهاجرت از سكوهاي خارجي به سكوهاي داخلي تأكيد و تصريح كرده است و به موجب ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه، سياست هاي كلي ابلاغي رهبري انقلاب لازم الاجراست؛ نظر به اينكه بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در سال 1397 در راستاي اصول و سياست هاي ذكر شده به شمار رفته و مغايرتي با قوانين استنادي شاكي ندارد بنابراين با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن مصوب 1402/2/10 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري - دكتر زين العابدين تقوي