قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/926 مورخ 1401/10/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان معرفي مال جهت توقيف و استيفاي مهريه پس از صدور گزارش اصلاحي توسط دادگاه مبني بر توافق طرفين به تقسيط محكوم‌به

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/10/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/10/26
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : محكوم‌عليه و محكوم‌له طي صورتجلسه‌اي به عنوان گزارش اصلاحي توافق كرده‌اند كه زوجه در سال يك سكه طلا به عنوان مهريه دريافت كند. پس از اين مصالحه محكوم‌لها منزل مسكوني محكوم‌عليه را با اين ادعا كه وي منزل ديگري دارد و اين مسكن جزء مستثنيات دين نمي‌باشد، جهت دريافت طلب خود معرفي كرده است. آيا محكوم‌لها مي‌تواند پس از توافق به شرح يادشده، مالي از محكوم‌عليه را جهت توقيف و استيفاي مهريه معرفي كند؟ توضيح آن‌كه، محكوم‌‌لها مدعي است پيش از حصول توافق، منزل مسكوني محكوم‌عليه در توقيف بوده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : گرچه سؤال مبهم است، هرگاه محكوم¬عليه دادخواست اعسار تقديم كرده باشد و در اثناء رسيدگي به دعواي اعسار، طرفين راجع به پرداخت محكوم¬به، به نحو اقساط توافق نمايند و دادگاه در اين مورد گزارش اصلاحي صادر كند، در حقيقت تقسيط محكوم¬به با توافق طرفين صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحي صادره رفتار مي¬شود. حال چنانچه متعاقباً مالي از محكوم¬عليه معرفي شود، مانع از استيفاي بخش اجرانشده آن از اموال به دست آمده يا مطالبات وي نيست؛ زيرا توافق طرفين در فرض فوق ناظر به وضع مالي محكوم¬عليه است؛ نه آن‌كه دين به طور مطلق و به صورت اقساطي، مؤجل شود؛ مگر آن‌كه براي دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به طور مطلق و صرف‌نظر از وضع مالي محكوم¬عليه احراز شود كه در اين صورت، استيفاي بخش اجرانشده آن از اموال وي جايز نيست و محكوم‌لها فقط مي¬تواند نسبت به آن مقدار از اقساط كه موعد آن فرا رسيده است، مال معرفي كند. در هر صورت احراز اراده طرفين و حدود و ثغور آن، بر عهده مرجع قضايي مربوط است.