رأي شماره 2809115 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با موضوع عدم ابطال ماده 113 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300079 شماره دادنامه سيلور: 140331390002809115 تاريخ : 1403/11/23 * شاكيان: آقايان غلامعلي آجرلو، رضا حسني شيركوهي و سيد محمود ميرمعظمي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 113 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 113 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 113ـ هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها، كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد . نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام نامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي رسد، خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رئيس شوراي مركزي اداره مي شود . * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ مطابق ماده 5 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، سازمان اركاني دارد و مطابق ماده 37، نحوه تأمين هزينه هاي سازمان و اركان آن معين شده است و از جمله منابع تأمين هزينه شوراي مركزي درصدي از حق عضويت پرداختي اعضا سازمان هر استان است؛ ليكن در سطر نخست ماده 113 آيين نامه با نگارش عبارت از محل حق عضويت اعضا واژه پرداختي حذف شده است و بدين ترتيب هر سازمان استان فارغ از اينكه سازمان استان حق عضويتي دريافت كرده باشد يا خير بايد به ازاي تمامي اعضاء درصد مذكور را به شوراي مركزي بپردازد و چنين نگارشي مغاير با ماده 37 قانون است . 2 ـ تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سازمان استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره استان و تصويب مجمع عمومي استان است و ارتباطي به شوراي مركزي ندارد . 3 ـ با توجه به مواد 19ـ 21 و 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، قانونگذار به شوراي مركزي اجازه تعيين تكليف منابع درآمدي سازمان استان ها و سازمان را نداده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ حق عضويت سالانه طبق بند (ث) ماده 44 آيين نامه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط، بايد به سازمان استان پرداخت گردد و شرط عضويت در سازمان استان است لذا عدم ذكر پرداخت در رابطه با هزينه هاي سازمان نظام مهندسي و اركان آن مغايرتي با ماده 37 ندارد . 2 ـ اگرچه تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه بر اساس پيشنهاد هيأت مديره از وظايف هيأت عمومي سازمان استان است ليكن به نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور براي تأمين هزينه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان و اركان آن اشاره نشده است لذا طبق صدر ماده 19 قانون، هماهنگي در امور سازمان هاي استان ها در اختيار هيأت عمومي سازمان قرار دارد و طبق بند پاياني ماده 21 قانون، انجام وظايف شوراي مركزي مانع از اقدامات هيأت مديره سازمان هاي استان ها در زمينه برخي از وظايف در مقياس استاني نيست . پرونده شماره هـ ت/0300079 مبني بر درخواست ابطال ماده 113 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نماينده طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گرديده: «براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان» كه از اين پس در اين قانون به اختصار « سازمان» خوانده مي شود و در هر استان يك سازمان بنام « سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» كه از اين پس به اختصار « سازمان استان» ناميده مي شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئين نامه اجرائي آن تأسيس مي شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي باشند .» 2 ـ بر اساس ماده 113 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران مقرر گرديده: «هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، صندوق مشترك نظام مهندسي استانها، كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد . نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام نامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رييس شوراي مركزي اداره مي شود.»، لذا بر اساس اين ماده صرفاً تمامي منابع درآمدي سازمان نظام مهندسي برشمرده شده و اين ماده ارتباطي به نحوه وصول حق عضويت اعضاي سازمان نظام مهندسي ندارد. همچنين نظام نامه مورد اشاره در قسمت اخير اين ماده نيز ارتباطي به نحوه دريافت حق عضويت از اعضاي سازمان نظام مهندسي ندارد . 3 ـ بر اساس ماده 42 قانون صدرالذكر نيز مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجراء خواهد بود . » بنابه مراتب مذكور ماده 113 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران مغاير قوانين مورد استناد شاكي و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه