قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 44534/هـ ب مورخ 1403/07/28 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 62914/71746 مورخ 1403/05/06 با موضوع توزيع رايگان 3000 دستگاه كولر گازي بين خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/07/27
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 44534 /هـ ب تاريخ: 1403/7/28 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره71746/62914 مورخ 1403/05/06، موضوع: « توزيع رايگان 3000 دستگاه كولر گازي بين خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد »، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- بر اساس ماده (1) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن – مصوب 1370- اين سازمان داراي ماهيت شركت دولتي و اركان تصميم گيرنده مي باشد و از آنجايي كه به موجب مواد(2) و (8) قانون صدرالاشاره، فروش اموال در اختيار سازمان مزبور نيازمند حكم قضايي و طي تشريفات قانوني است؛ بنابراين، متن مصوبه از حيث مصرح نبودن به لزوم تشريفات مورد نظر قانونگذار و نيز مكلف شدن سازمان مزبور به تحويل كولرهاي گازي به خانواده هاي نيازمند چون اين الزام مخل وظايف و اختيارات قانوني اركان ذي صلاح سازمان مي باشد، مغاير قانون است. 2- نظر به بند (ن) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) – مصوب 1393 - كه اقدام دولت به طرح و تصويب هرگونه مصوبه كه داراي بار مالي را منوط به تأمين بار مالي آن به طرق مقرر در قانون قبل از تصويب مصوبه مي داند، بنابراين، قسمت اخير مصوبه از اين حيث كه تأمين بار مالي مازاد بر اعتبارات مصوب مربوط را احاله به قوانين بودجه در سنوات آتي داده است، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع. وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بهزيستي كشور، جهت اطلاع. رياست محترم كميته امداد خميني (ره)، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30466.