نظر مشورتي 7/1402/1091 مورخ 1403/02/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر مي‌دارد: «سردفتران و دفترياران كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها، كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد و در صورتي كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تكليف نهايي سردفتر معلق به كفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب،‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد». به محض وصول كيفرخواست يا قرار جلب به دادرسي از طرف دادگاه و يا دادستان قضايي و دستور تعليق در اجراي مواد 13 مرقوم و 66 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي نسبت به تعليق سردفتر و يا دفتريار اقدام مي‌گردد. در راستاي رسيدگي به درخواست واصله با وجود تعابير و رويه‌هاي متفاوت در نحوه اجراي مفاد آن و عدم وجود مصاديق مشخص، جلساتي در مورخ 1402/8/10 و 1402/6/14 با حضور سرپرست محترم معاونت دفتر حقوقي و امور مجلس، رئيس محترم كانون سردفتران و دفترياران، مدير كل امور اسناد و سردفتران و سردفتران دفتر اسناد رسمي شماره 533 و سردفتر بازنشسته 993 تهران تشكيل كه پس از بحث و بررسي و تبادل نظر در نهايت مواردي در رابطه با اعمال ماده 13 قانون‌ياد شده به شرح زير پيشنهاد شده است: الف- با توجه به اهميت و ‌حساسيت منصب سردفتري و منشأ صدور كيفرخواست‌ها كه بعضاً با شئون سردفتري مرتبط نمي‌باشد و گاه جنبه شخصي بر آن متصور است كه از رهگذر اين تعليق جبران خسارت مشكل خواهد بود، از سوي ديگر محدوده اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي فقط در خصوص جرايم عمدي مطلق و جرايم در ارتباط با شغل سردفتري (با رعايت و لحاظ مصاديق آن) بايستي محدود شود و نسخ قانون مجازات عمومي و عدم صراحت آن و لزوم بازبيني چون اصلاح قانون و ماده مرقوم زمان‌بر و تبعاتي بر آن متصور خواهد بود، بدين وسيله مراتب به حضور اعلام تا در خصوص نحوه اعمال آن و شمول يا عدم شمول آن با ماده 23 قانون مجازات اسلامي به مراجع قضايي و انطباق مصاديق ماده 13 با ماده 23 قانون مجازات اسلامي بخشنامه تا در صورت صدور كيفرخواست با مصاديق آن در اجراي ماده 66 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي به سازمان اعلام نمايند. ب- با توجه به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مصاديقي كه در راستاي شغل سردفتري و دفترياري قابل تسري به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي به نظر مي‌رسد به شرح زير پيشنهاد مي‌شود: 1- جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول 2- غصب عناوين و مشاغل 3- ارتشاء ربا و كلاهبردراي 4- امتناع از انجام وظايف قانوني 5- تمرد نسبت به مأمورين دولتي در راستاي شغل سردفتري 6- هتك حرمت اشخاص اعم از توهين و افتراء در راستاي شغل سردفتري 7- اجتماع، تباني براي ارتكاب جرايم و كلاهبرداري 8- سرقت و ربودن مال غير و معاونت در آن 9- خيانت در امانت 10- جرايم عليه امنيت ملي 11- مشاركت در پرونده‌هاي اقتصادي 12- قتل نفس 13- تحصيل مال نامشروع با عنايت به ضرورت هماهنگي و ايجاد رويه مناسب، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي تاكنون نسخ نشده و به قوت خود باقي است و در اين خصوص رأي وحدت رويه شماره 265 مورخ 28/6/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر معتبر بودن ماده 13 قانون ياد‌شده صادر شده است و تعليق سردفتر يا دفتريار بر اساس اين ماده با هدف جلوگيري از اشتغال افرادي كه به علت ارتكاب جرايم عمدي موضوع ماده ياد‌شده عليه آن‌ها كيفرخواست صادر شده است (اعم از آنكه با وظيفه آن‌ها مرتبط باشد يا خير) حكم خاص مقنن است و مجازات تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي نيز (كه در استعلام به آن اشاره شده است) محسوب نمي‌شود. شايسته ذكر است مقصود از «جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي» مذكور در ماده 13 صدرالذكر، جنحه‌هاي مذكور در تبصره يك ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 است كه عبارتند از: «1- كليه جنحه‌هاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده يا جنحه‌هايي كه از اين حيث مشابه آن‌ها است و ... 2- سرقت‌هاي جنحه‌اي 3- كلاهبرداري و يا جنحه‌اي كه به موجب قانون در حكم كلاهبرداري است 4- خيانت در امانت يا جنحه‌اي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت است.» بنابراين شامل جرايم عمدي ديگر نمي‌شود. ضمناً عناوين اين جرايم با تطبيق بر قوانين جزايي كنوني قابل استخراج است.