تصويب نامه نود و هشتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با سلام و احترام پيرو دعوتنامه شماره 180403 /60 مورخ 22 /7 /1399، به استحضار مي رساند؛ نود و هشتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به استناد ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، روز سه شنبه مورخ 29 /7 /1399 برگزار و پس از بررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در مورد مقرر، ابلاغ مي گردد:

الف ) - مصوبات مربوط به دستور كار اول جلسه با موضوع: ارائه گزارش مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، در خصوص نحوه اجراي دستورات متعدد رئيس جمهور محترم و معاون اول محترم رئيس جمهور، در هامش مكاتبات وزارت كشور مبني بر تعيين تكليف و احياي واحدهاي توليدي تملك شده توسط شبكه بانكي نظر به اينكه، به موجب گزارش مشترك نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، تعداد واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي، در تاريخ برگزاري جلسه، هزار و هفتصد و هجده (۱۷۱۸) واحد بوده و با عنايت به ضرورت تعيين تكليف، راه اندازي مجدد و بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال واحدهاي تملك شده توسط بانك هاي عامل و مؤسسات مالي و اعتباري، مقرر گرديد:

وزارت امور اقتصادي و دارايي، با هماهنگي بانك مركزي، حداكثر ظرف مدت يك هفته، فهرست آخرين وضعيت واحدهاي توليدي تملك شده توسط بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري را به تفكيك استان و نام بانك، به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند. ملاحظه: اين گزارش همچنين بايستي، در برگيرنده و حاوي اطلاعات مهمي همچون: 1 - وضعيت واحد توليدي در زمان تملك، از حيث فعال بودن يا راكد بودن 2 - تعداد شاغلين در هر يك از واحدها در زمان تملك واحد 3 - آخرين وضعيت واحدهاي مذكور در حال حاضر، از منظر فعال بودن و يا غيرفعال بودن 4 - تعداد افراد شاغل در واحدهاي فعال تحت تملك، در حال حاضر باشد.

دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به محض دريافت فهرست واحدهاي تحت تملك و اطلاعات ذكر شده در بند (۱) مصوبات، مذكور موظف است: مراتب را ظرف مدت ۴۸ ساعت، جهت شناسايي، بررسي و ارزيابي دقيق شرايط كنوني واحدهاي موصوف و انجام اقداماتي كه در ادامه ذكر خواهد شد، به كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان هاي سراسر كشور، منعكس نمايد.

كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان ها، مكلفند پس از بررسي و ارزيابي دقيق شرايط كنوني واحدهاي موصوف، ظرف مدت دو هفته، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:

ارسال ليست واحدهاي قابل احياء و برگشت پذير به چرخه توليد، به همراه جدول زماني و برنامه زمانبندي راه اندازي آنها، به دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد.

در ارتباط با واحدهايي كه هم اكنون، امكان احياي مجدد آنها در قالب فعاليت هاي قبل از تملك وجود ندارد، برنامه ريزي لازم براي استفاده از ظرفيت آنها جهت اجراي طرح هاي سرمايه گذاري جديد صورت پذيرفته و گزارش اقدامات آن بصورت فصلي به دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ارسال گردد.

ترتيبي اتخاذ شود؛ تا حتي المقدور از تملك واحدهاي جديد توسط شبكه بانكي جلوگيري شود و در صورت اجتناب ناپذير بودن اقدام حقوقي عليه واحدهاي توليدي از سوي بانك عامل، اين اقدام بايستي با هماهنگي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد انجام شود و از توقف فعاليت اقتصادي واحدهاي توليدي مذكور، در هر شرايطي اجتناب گردد.

با توجه به دستور رئيس محترم قوه قضاييه در جريان سفر مورخ بيست و دوم خرداد ماه سالجاري ايشان به استان فارس و در جلسه اداري استان، بدين شرح: "هيچكدام از بانك هاي كشور حق ندارند كارگاه يا كارخانه اي كه تملك كرده اند، آن را تعطيل و يا نيمه تعطيل كنند. به هيچ عنوان حق ندارند. سازمان بازرسي وظيفه دارد پيگيري كند كار بانك ها را، يك كارگاهي را بگيرند درب آن را قفل كنند و بگويند ما طلب داريم. چرا راه نمي اندازيد كارخانه توليدي را؟ كارگرانش كجا رفته اند؟ به هيچ عنوان اين كار مجاز نيست" و نظر به اينكه، اجرايي شدن اين دستور بسيار مهم و موثر، مستلزم ايجاد وحدت رويه در سطح كشور (اعم از فعاليت و اقدام دستگاه هاي قضايي و كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد) و فراهم شدن زمينه استناد به دستور فوق در مصوبات ستاد، كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان ها و پيگيري مستقيم مديران واحدهاي توليدي دارد، لذا مقرر شد؛ مراتب از طريق دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، تا زمان صدور و ابلاغ بخشنامه مرتبط توسط قوه قضاييه، از دادستاني كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور، مورد پيگيري قرار گيرد.

در راستاي تكميل و نهايي سازمان توافقات گذشته وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي) و صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران)، مبني بر انعقاد تفاهم نامه مشخصي در جهت شناسايي و واگذاري واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي كه در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور استقرار دارند، مقرر شد: تفاهم نامه مورد نظر، حداكثر ظرف مدت دو هفته نهائي و پس از توضيح توسط مقامات ذيصلاح دو وزارتخانه ابلاغ گردد.

با توجه به برداشت هاي متفاوت از مفاد ماده ۳۷ قانون تامين اجتماعي - مصوب مورخ 3 /4 /1354 (مربوط به قريب به 46 سال قبل) بعنوان يكي از مهمترين موانع در روند واگذاري واحدهاي توليدي تملك شده توسط بانك هاي عامل به متقاضيان محسوب و بعنوان نمونه: تعداد (۵۲) واحد از مجموع (۱۲۰) واحد توليدي تحت تملك شبكه بانكي در استان خراسان رضوي (معادل ۴۳ درصد) بدليل محدوديت هاي ناشي از اجراي ماده قانوني مذكور در برخي استان هاي كشور بلاتكليف مانده اند؛ لذا مقرر شد:

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، به منظور تسهيل و تسريع در راه اندازي واحدهاي توليدي تملك شده، ظرف مدت يك هفته، نسبت به بررسي دقيق جنبه هاي قانوني موضوع و اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي رفع موانع و محدوديت هاي ناشي از اجراي ماده قانوني مذكور اقدام و نتيجه با هدف ايجاد وحدت رويه در سطح ادارات كل تامين اجتماعي سراسر كشور، در قالب بخشنامه يكساني ابلاغ و نتيجه به دبيرخانه ستاد اعلام گردد.

تصوير نامه شماره 6366 /م د مورخ 2 /4 /1399 دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان خراسان رضوي، خطاب به اداره كل تامين اجتماعي آن استان، در خصوص تعيين دامنه شمول ماده 37 قانون تأمين اجتماعي، جهت بررسي و تسويه اين امر به ساير استان هاي كشور (در صورت تاييد موضوع در مراجع ذيصلاح قانوني)، به دادستاني كل كشور ارسال گردد.

با توجه به ضرورت تعيين تكليف روند فرسايشي اصلاح "آيين نامه نحوه واگذاري دارائي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها" در راستاي تسهيل فرآيند واگذاري واحدهاي توليد شده توسط شبكه بانكي به مالك قبلي و يا سرمايه گذاري جديد و با امعان نظريه روند اقدامات انجام شده و مكاتبات زير:

ابلاغيه هاي شماره ۵۴۴۹۳ مورخ 19 /5 /1399 رئيس جمهور محترم و شماره ۵۴۶۲۹ مورخ 19 /5 /1399 معاون اول محترم رئيس جمهور، در هامش نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ 15 /5 /1399 وزارت كشور:

مورخ 4 /11 /1396 دبيرخانه هيأت دولت، با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 4 /11 /1396 هيئت وزيران و ارجاع مأموريت اصلاح آيين نامه نحوه واگذاري دارائي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها به شوراي پول و اعتبار؛

نامه شماره 81678 /60 مورخ 5 /6 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارائي (معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي)، با موضوع اصلاح و تغيير"آيين نامه نحوه واگذاري دارائي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها"، به" دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري" و تصويب اين امر، در جلسه مورخ 27 /3 /1399 شوراي پول و اعتبار"

نامه شماره ۱۷۹۹۲۸ مورخ 12 /6 /1399 رئيس كل محترم بانك مركزي، به عنوان معاون اول محترم رئيس جمهور؛ با موضوع "درخواست لغو آيين نامه واگذاري اموال مازاد و غيرضرور بانك ها" و جايگزيني آن با "دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري"، در جلسه هيأت دولت:

نامه شماره ۲۴۰۳9 /م 58094/3 مورخ 15 /7 /1399 دبيرخانه كميسيون اقتصاد دفتر هيأت دولت به عنوان وزير محترم امور اقتصادي و دارائي، رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه و معاون محترم حقوقي رئيس جمهور، با موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص نامه شماره ۱۷۹۹۲۸مورخ 12 /6 /1399 رئيس كل محترم بانك مركزي، با موضوع لغو آيين نامه واگذاري اموال مازاد و غيرضرور بانك ها و جايگزيني آن با دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري ، در جلسه هيأت دولت: نهايتاً؛ با عنايت به ايراد جدي نماينده محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي به اقدام اخير دبيرخانه كميسيون اقتصاد دفتر هيأت دولت، مقرر شد: وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي)، در اسرع وقت با هماهنگي دبيرخانه مذكور، نسبت به اصلاح روند كنوني و پيگيري جدي در روند تصويب دستورالعمل مذكور اقدام و نتيجه را به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد .

به منظور سهولت در امور مرتبط با تعيين تكليف، احياء و بازگشت واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي به چرخه توليد و اشتغال، مقرر شد: وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، مشتركاً با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما، نسبت به اطلاع رساني دقيق در خصوص تعداد و مشخصات واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي و معرفي سامانه جامع املاك بانك ها (سمبا) اقدام و نتيجه را به دبيرخانه ستاد اعلام نمايند.

ب ) - مصوبات مربوط به دستور كار دوم جلسه، با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملكرد و برنامه زمانبندي راه اندازي ۴۵۰۰ معدن راكد در كشور با توجه به مفاد نامه شماره 78743 /60 مورخ 29 /3 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبني بر وجود مجموعاً (۱۰۴۶۰) معدن در كشور كه از اين تعداد (۵۶۵۰) معدن فعال، (4500) معدن غيرفعال (معادل 43 درصد از كل معادن كشور) و (360) معدن نيز در حال تجهيز بوده و فعالسازي معادن غيرفعال، موجب اشتغالزايي پايدار (888) هزار نفر (111 هزار نفر نفر شغل پايدار مستقيم و ۷۷۷ هزار نفر اشتغال غيرمستقيم)، اشتغالزايي براي (410) هزار نفر در مناطق كمتر توسعه يافته (60 هزار نفر شغل پايدار مستقيم و ۳۵۰ هزار نفر اشتغال غيرمستقيم) و افزايش ظرفيت توليد به ميزان (327) ميليون تن (45 درصد توليد سالانه كشور)، همچنين ابلاغيه رئيس جمهور محترم در جلسه برنامه ريزي و تلاش ملي براي تحقق شعار جهش توليد با استانداران سراسر كشور - مورخ 3 /4 /1399 و بدين شرح: "بايد بخش بزرگي از معادن كشور را كه منجمد است، مولد نمائيد .يك مهلت كوتاه به افرادي كه معادن در اختيار آنهاست بدهيد، اگر نتوانستند در موعد مقرر بهره برداري كنند، اين معادن را آزاد كنيد "(موضوع ابلاغيه شماره 36091 مورخ 8 /4 /1399 رياست محترم دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري) و هدفگذاري انجام شده، در خصوص نحوه بهره مندي حداكثري از معادن كشور و احياء و راه اندازي معادن راكد، مقرر گرديد: اقدامات زير از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذيرد:

نظر به اعلام برخي آمارهاي مغاير در خصوص تعداد معادن فعال و غيرفعال و در حال تجهيز كشور در جلسه، مقرر شد :معاونت امور معادن و صنايع معدني، با همكاري سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو)، نسبت به رفع مغايرت هاي موجود و يكسان سازي آمارهاي موجود اقدام و آمار نهائي، مورد توافق و قابل استناد را حداكثر ظرف مدت يك هفته، به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

معاونت امور معادن و صنايع معدني؛ ظرف مدت يك هفته، نسبت به تهيه و ارائه گزارشات و اطلاعات مشروح زير به دبيرخانه ستاد اقدام نمايد:

گزارش آخرين تغييرات صورت گرفته در جدول منضم به نامه شماره 78743 /60 مورخ 29 /3 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام آمار دقيق معادن غيرفعالي كه در طول 4 ماه گذشته (حدفاصل تاريخ 29 /3 /1399 لغايت – 30 /7 /1399) احياء و به چرخه توليد پيوسته اند، به تفكيك استان هاي كشور؛

ارائه برنامه زمان بندي مربوط به تعيين تكليف قانوني و فعال سازي تمامي معادن غيرفعال كشور، در دو بازه زماني 1 – پنج ماهه باقيمانده تا پايان سال 1399 و 2 – شش ماهه اول سال 1400، در قالب جدول سهميه بندي استان هاي كشور، به دبيرخانه ستاد؛

با عنايت به درخواست هاي مكرر استانداران محترم و روساي شوراي معادن استانها، مبني بر ضرورت تفويض بخشي از اختيارات شوراي عالي معادن كشور به شوراي معادن استان ها و اعلام آمادگي مستمر وزراي محترم اسبق و سابق صنعت معدن و تجارت با اين موضوع و همچنين موافقت وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و رئيس ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با تحقق اين امر، مقرر شد: معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارتخانه مذكور، ظرف مدت يك هفته، نسبت به پيگيري موضوع، احصاء موارد قابل تفويض و ابلاغ آن به شوراي معادن استان هاي سراسر كشور اقدام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداكثر ظرف مدت دو هفته، نسبت به شناسايي و احصاء قوانين و مقررات مخل در روند فعاليت مطلوب و قابل انتظار معادن و صنايع معدني كشور اقدام و جمعبندي مربوطه را به همراه راهكارهاي اجرائي لازم و پيشنهادات موثر كارشناسي، به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند.

وزارت صنعت معدن و تجارت، گزارش اقدامات انجام شده در راستاي اجراي ابلاغيه رئيس جمهور محترم در جلسه برنامه ريزي و تلاش ملي براي تحقق شعار جهش توليد با استانداران سراسر كشور- مورخ 3 /4 /1399 و بدين شرح: "بايد بخش بزرگي از معادن كشور را كه منجمد شده است، مولد نمائيد. يك مهلت كوتاه به افرادي كه معادن در اختيار آنهاست بدهيد، اگر نتوانستند در موعد مقرر بهره برداري كنند، اين معادن را آزاد كنيد"(موضوع ابلاغيه شماره ۳۶۰۹۱ مورخ 8 /4 /1399 رياست محترم دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري)، را ظرف مدت يك هفته، به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش اقدامات انجام شده در راستاي تحقق دستور رئيس جمهور محترم، در هامش نامه شماره 36091 مورخ 8 /4 /1399 وزارت كشور، با موضوع "گزارش حقوق دولتي وصولي و اعتبارات تخصيص يافته موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن و درخواست تخصيص ۱۵ درصد موضوع قانون مذكور به استانها"، عنوان وزير محترم صنعت، معدن و تجارت (موضوع ابلاغيه شماره 81741 مورخ 19 /7 /1399 رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد)، بدين شرح: "بخش معادن فعال سازي شود" را ظرف مدت يك هفته، به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه زمانبندي مورد نظر خود، در راستاي تحقق دستور رئيس جمهور محترم، در هامش رونوشت نامه شماره 180387 /60 مورخ 22 /7 /1399 وزارت مذكور، با موضوع "دستورالعمل جديد ايجاد وحدت رويه در فعال سازي معادن و محدوده هاي معدني غير فعال" و بدين شرح: "در دي ماه پهنه ها به داوطلبين واقعي عرضه شود" ،(موضوع ابلاغيه شماره 84459 مورخ 24 /7 /1399 رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد)، را ظرف مدت يك هفته، به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

با عنايت به مشكلات مطروحه از سوي سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو)، در خصوص "صدور جواز تاسيس"، مقرر شد: معاونت طرح و برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را ظرف مدت يك هفته، به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

ج ) - مصوبات مربوط به دستور كار سوم جلسه با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملكرد و برنامه زمانبندي راه اندازي ۱۵۰۰ واحد صنعتي راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي هدفگذاري شده براي سال ۱۳۹۹ با توجه به نامه شماره ۷۸۷۴۰ مورخ 29 /3 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبني بر وجود حدوداً 46 هزار واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور، با اشتغال ۹۲۰ هزار نفر كه از اين تعداد حدوداً ۹۸۰۰ واحد (معادل ۲۲ درصد) با اشتغالي بالغ بر ۱۶۸ هزار نفر غيرفعال مي باشند؛ و هدفگذاري انجام شده براي بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال واحدهاي راكد در شهرك ها و نواحي صنعتي و برنامه ريزي، جهت احياي تعداد ۱۵۰۰ مورد از واحدهاي غيرفعال در سال ۱۳۹۹، با اشتغال حدود ۲۷ هزار نفر مقرر گرديد:

با توجه به مغايرت ماده (3) دستورالعمل اجرايي ماده 54 قانون احكام دائمي كشور - مصوب 10 /11 /1395 (موضوع ابلاغيه مورخ 22 /7 /1397 سازمان برنامه و بودجه كشور)، با مفاد ماده قانوني موصوف مقرر شد؛ سازمان برنامه و بودجه كشور، با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و معاونت طرح و برنامه)، ظرف مدت ده روز، نسبت به بررسي موضوع، اصلاح آيين نامه و تعيين رديف بودجه اي خاص در سال 1400، براي اجراي ماده قانوني موصوف، اقدام نمايد.

نظر به اينكه: اجراي ماده ۵۴ قانون احكام دائمي كشور – مصوب 10 /11 /1395 و همچنين دستورالعمل اجرايي اين ماده قانوني، مبني بر انجام كمك هاي دولت به شهرك ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي، به ويژه در امور تامين: راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي، بدليل محدوديت هاي شديد اعتباري در اين بخش مسكوت مانده و بلاتكليفي تعداد قابل توجهي از شهرك ها و نواحي صنعتي را در سطح كشور بدنبال داشته است، لذا مقرر شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) ظرف مدت حداكثر ده روز، پيشنهادات كارشناسي و كاربردي خود را جهت امكان بهره مندي از ظرفيت بخش خصوصي براي تحقق اهداف مصرح در ماده ۵۴ قانون احكام دائمي كشور، به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران)، حداكثر ظرف مدت دو هفته، نسبت به شناسايي و احصاء قوانين و مقررات مخل فعاليت در شهرك هاي صنعتي اقدام و جمعبندي نتايج حاصله را به همراه راهكارهاي مناسب و پيشنهادات كارشناسي موثر، به دبيرخانه ستاد ارسال و اعلام نمايد.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران)، ظرف مدت ده روز، نسبت به انجام موارد زير اقدام و نتايج حاصله را به دبيرخانه ستاد ارايه نمايد:

احصاء دقيق آمار مربوط به تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي سطح كشور، تعداد دقيق افراد شاغل در واحدها، به تفكيك واحدهاي توليدي فعال و غيرفعال، به تفكيك استان هاي سراسر كشور.

بررسي دقيق آخرين وضعيت واحدهاي صنعتي غيرفعال مستقر در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي سراسر كشور، عارضه يابي مستند و ارائه دو ليست دقيق و مجزا از: الف)- واحدهايي كه قابليت و امكان احياء، راه اندازي مجدد و برگشت آنها به چرخه توليد وجود دارد، به همراه پيشنهادات كارشناسي مربوط به تعيين تركيب و حل و فصل موانع و مشكلات فعلي واحدهاي مذكور ب) - ليست واحدهاي كه به دليل فقدان توجيه اقتصادي و ساير دلايل، امكان احياء آنها در شرايط كنوني و در كوتاه مدت وجود ندارند (با ذكر دلايل كارشناسي)

[3 /21] ارائه گزارشي از روند اجراي هدف گذاري و برنامه پيش بيني شده در نامه شماره 78740 مورخ 29 /3 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبني بر احياي 1500 واحد صنعتي راكد، در بازه زماني 4 ماهه گذشته از تاريخ اعلامي (مورخ 29 /3 /1399)، تا كنون) و تعداد اشتغال ايجاد شده از محل اين اقدام.

[4 /21] ارائه جدول جديد مربوط به هدف گذاري انجام شده جهت احياء و بازگشت تعداد 4000 واحد صنعتي راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور، به چرخه توليد (با افزودن تعداد 500 واحد جديد راكد به مجموعه 1500 واحد مورد اشاره و همچنين احتساب واحدهايي كه تاكنون احياء و به چرخه توليد بازگشته اند)، به تفكيك استانهاي سراسر كشور.

[5 /21] ارائه برنامه زمانبندي احياي ساير واحدهاي صنعتي راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور (كه فعلاً تعداد 9800 واحد اعلام و قطعاً با اجراي دقيق بندهاي 1 /21 و 2 /21، به آمارهاي موثق تري دست خواهيم يافت) در دو بازه زماني: الف) - پنج ماه باقيمانده تا پايان سال 1399 و ب) - شش ماهه اول سال 1400، در قالب جدول سهميه بندي استان هاي كشور .

د ) - ساير مصوبات: هدف گذاري ها و اجراي تكاليف قانوني ستاد و اعضاي ستاد نظر به اينكه بر اساس گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در پايان شهريورماه سالجاري، تعداد واحدهاي بحراني در كشور؛ بالغ بر ۱۹۸ واحد، با اشتغال ۳۸۵۶۹ نفر، تعداد واحدهاي مشكل دار كشور نيز ۱۱۵2 واحد با ۱۳۸۳۵۱ نفر اشتغال برآورد گرديده است. از سوي ديگر تعداد ۱۱۷۷ بنگاه اقتصادي با دارا بودن ۱۰۹۲۸۸ نفر كارگر، داراي حقوق معوق بوده و به منظور امكان برنامه ريزي، پيش بيني و پيشگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي بحراني و مشكل دار و تبعات ناشي از آن مقرر گرديد:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (معاونت روابط كار)، با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور صنايع)، در اجراي مفاد نامه شماره 183007 مورخ 27 /7 /1399 ستاد، ليست دقيق مربوط به تعداد و اطلاعات اصلي مربوط به واحدهاي توليدي مشكل دار و بحراني كشور را با تعاريف يكسان، به تفكيك استاني و به همراه عناوين اهم مشكلات مربوط به هر يك از واحدهاي موصوف، تهيه و حداكثر ظرف مدت يك هفته، به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد .

مقرر گرديد؛ سازمان حفاظت محيط زيست كشور، در اجراي تكليف قانوني مصرح در ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبني بر "الزام قانوني سازمان مذكور، به حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، بويژه مشكلات حوزه محيط زيست" و در اجراي ترتيبات و روند اجرايي مندرج در نامه شماره 183011 /60 مورخ 27 /7 /1399 ستاد، اقدام و نتيجه را در بازه زماني و مهلت اعلامي به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

مقرر گرديد؛ وزارت جهاد كشاورزي، در اجراي تكاليف قانوني مصرح در ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبني بر "الزام قانوني وزارتخانه مذكور، به حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، بويژه مشكلات حوزه منابع طبيعي" و در اجراي ترتيبات و روند اجرايي مندرج در نامه شماره 183013 /60 مورخ 27 /7 /1399 ستاد، اقدام و نتيجه را در بازه زماني و مهلت اعلامي، به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

در اجراي تكليف قانوني مصرح در ماده 63 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبني بر "اعمال برخي محدوديت ها و ممنوعيت هاي مشخص، در خصوص واگذاري شركت هاي مشمول اين واگذاري از سوي سازمان خصوصي سازي، براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، به دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده اند"، مقرر گرديد: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، به نحوي كه در نامه شماره 183003 /60 مورخ 27 /7 /1399 ستاد تبيين گرديده است، نسبت به ارائه گزارش اقدامات و اتخاذ تمهيدات لازم در مهلت اعلامي به دبيرخانه ستاد اقدام نمايند.

نظر به اينكه در اجراي بند (1) ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت و ارتقاي نظام مالي كشور (بخش وظايف و اختيارات ستاد با رعايت قوانين مربوط)، موضوع "ارايه پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات و ضوابط و رويه هاي مرتبط با توليد و خدمات در زمينه هاي تسهيل امور سرمايه گذاري، صادرات، واردات، امور گمركي، بانكي، مالياتي، بيمه اي، محيط زيستي، منابع طبيعي و ساير امور مرتبط با بخش توليد به مراجع ذيصلاح" بعنوان يكي از تكاليف ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، موضوع ماده قانوني موصوف تعيين و طبق تصويب نامه شماره 149383 /ت 57045هـ مورخ 21 /11 /1398 ابلاغ گرديده است، در همين راستا مقرر شد: طبق رويه اي كه طي نامه شماره 183006 مورخ 27 /7 /1399 ستاد تشريح گرديده است، كارگروهي با عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارائي، سازمان حفاظت محيط زيست، معاون حقوقي رئيس جمهور و بانك مركزي، در دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تشكيل و نسبت به جمع بندي نقطه نظرات و پيشنهادات موجود اقدام و نتايج حاصله جهت بررسي نهايي و اتخاذ تمهيدات لازم در دستور كار ستاد قرار گيرد.

در اجراي بند (3) ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (بخش وظايف و اختيارات ستاد با رعايت قوانين مربوط) كه موضوع "هماهنگي، تدوين و پيشنهاد برنامه سالانه تامين منابع مالي، به منظور تكميل طرح هاي نيمه تمام و سرمايه مورد نياز واحدهاي توليدي (سرمايه ثابت و سرمايه در گردش) براي ارايه به مراجع ذيربط"، بعنوان يكي از تكاليف ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موضوع ماده قانوني موصوف تعيين و طبق تصويبنامه شماره 149383 /ت 57045هـ مورخ 21 /11 /1398 ابلاغ گرديده است، در همين راستا مقرر شد: به نحوي كه طي نامه شماره 183009 /60 مورخ 27 /7 /1399 ستاد تشريح گرديده است، كارگروهي با عضويت نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي تشكيل و نسبت به جمعبندي نقطه نظرات و پيشنهادات موجود اقدام و نتايج حاصله جهت بررسي نهائي و اتخاذ تمهيدات لازم، در دستور كار ستاد قرار گيرد.

با نگرش به اينكه، به موجب بند (4) ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (بخش وظايف و اختيارات ستاد با رعايت قوانين مربوط)، موضوع "بررسي پيشنهادات ارائه شده از سوي واحدهاي توليدي جهت احياء و استمرار توليد و اشتغال از جمله واحدهاي در اختيار اداره تصفيه امور ورشكستگي قوه قضاييه و تملك شده توسط بانك ها و ساير دستگاه هاي اجرايي"، بعنوان يكي از تكاليف ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موضوع ماده قانون موصوف تعيين و طبق تصويبنامه شماره 149383 /ت 57045 هـ مورخ 21 /11 /1398 ابلاغ گرديده است. و از سوي ديگر نيز، بر اساس مفاد نامه شماره 106293 مورخ 12 /7 /1399 وزير محترم كشور كه مستند به گزارشات ارسالي توسط استانداري هاي سراسر كشور تنظيم و با موضوع "ضرورت تعيين تكليف تعداد 336 بنگاه اقتصادي مشمول ماده 141 قانون تجارت (واحد توليدي ورشكسته)"، براي استحضار رئيس محترم قوه قضاييه ارسال و بر ضرورت تعيين تكليف بنگاه هاي اقتصادي مذكور تاكيد و حسب الامر رياست محترم قوه قضاييه، مقرر گرديده است كه موارد مربوط به بنگاه هاي مذكور نيز در كميته پيشنهادي وزارتخانه موصوف (مركب از نمايندگان قوه قضاييه، وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت و استانداران مرتبط) و با حضور معاون محترم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و دبير ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه، بررسي و تعيين تكليف شود (موضوع ابلاغيه شماره 100 /119290 /9000 مورخ 19 /7 /1399 رياست محترم حوزه رياست قوه قضائيه)، بر همين اساس؛ به نحوي كه طي نامه شماره 183004 /60 مورخ 27 /7 /1399، بعنوان معاونت محترم مذكور اعلام گرديده است، ستاد در اجراي بند (4) ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي، آمادگي خود را براي همكاري در راستاي تحقق پيشنهادات وزير محترم كشور و منويات رياست محترم قوه قضائيه، براي بررسي، اتخاذ تصميم و حل و فصل مشكلات مجموعاً (691) واحد توليدي" مشمول ماده 141 قانون تجارت " و "ساير بنگاه هايي داراي پرونده هاي قضايي در سطح كشور (موضوع نامه شماره 113774 مورخ 21 /7 /1399 معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور) اعلام مي دارد.

با عنايت به اينكه به موجب بند (5) ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (بخش وظايف و اختيارات ستاد با رعايت قوانين مربوط)، موضوع "تعامل با دستگاه قضايي در جهت اجتناب محاكم از صدور احكام منجر به توقف توليد و تعطيلي واحدهاي توليدي"، بعنوان يكي از تكاليف ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تعيين و طبق تصويبنامه شماره 149383 /ت 57045 هـ مورخ 21 /11 /1398 ابلاغ گرديده است و طي ماه هاي اخير نيز، بخشنامه هاي مهمي از سوي رياست محترم قوه قضاييه، معاون محترم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و دبير ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه، دادستان محترم كل كشور و معاون محترم دادستان كل كشور، در راستاي حمايت همه جانبه از واحدهاي توليدي و تلاش در جهت حفظ و ارتقاي ظرفيت توليد و اشتغال صادر و ابلاغ گرديده است، لذا مقرر شد: استانداران محترم سراسر كشور، به موجب مفاد ابلاغيه شماره 184244 /60 مورخ 28 /7 /1399 ستاد و (10) مورد بخشنامه و ابلاغيه مصرح در آن، بر اجراي دقيق بند (5) ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاق قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نظارت و در صورت مشاهده موارد نقص احتمالي مقررات و بخشنامه هاي فوق الذكر، مراتب به همراه مستندات مربوط، به دبيرخانه ستاد منعكس و اعلام گردد.

به منظور بهره مندي از ظرفيت هاي كارشناسي و تخصصي دستگاه هاي، امنيتي، نظارتي، اطلاعاتي، حسابرسي و بازرسي در حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، مقرر شد، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقي رئيس جمهور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور ،ديوان محاسبات كشور و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، در اجراي مفاد نامه شماره 180415 /60 مورخ 27 /7 /1399 ستاد، نسبت به تعيين و معرفي يكي از معاونين خود بعنوان نماينده آن دستگاه، جهت حضور در جلسات ستاد به دبيرخانه ستاد اقدام نمايند.

نظر به تاكيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي). در ارتباط تصويري اعضاي محترم دولت با معظم له، در دوم شهريور ماه سالجاري، مبني بر "ضرورت تشكيل كارگروهي شبانه روزي به منظور برطرف كردن موانع توليد" كه منجر به تهيه و ارسال نامه شماره 86123 مورخ 12 /6 /1399 وزير محترم كشور، عنوان رئيس جمهور محترم، صدور ابلاغيه شماره 6317 مورخ 13 /6 /1399 ايشان در هامش نامه مذكور و نهايتاً در اجراي بند (7) ابلاغيه شماره 177042 /60 مورخ 20 /7 /1399 وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و رئيس ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، مقرر گرديد: "مركز شبانه روزي فوريت هاي بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري"،‌ با قيد فوريت و حداكثر ظرف مدت 10 روز،‌ به نحوي كه طي بخشنامه شماره 182666 /60 مورخ 27 /7 /1399 تعيين و ابلاغ گرديده است، در استان هاي سراسر كشور ايجاد و راه اندازي گردد. در همين راستا؛ دستگاه هاي عضو ستاد نيز موظفند، به قيد فوريت، دراجراي رونوشت بخشنامه فوق الذكر، نسبت به معرفي نمايندگان خود در سطوح ملي و استاني،‌ براي حضور مستمر و كارساز،‌ در مراكز مذكور اقدام نمايند.

به منظور نظارت دقيق بر روند اجراي مصوبات توسط اعضاء و ديگر دستگاه هاي مرتبط با اطلاع رساني شفاف در اين خصوص، مقرر شد: آخرين وضعيت اجراي مصوبات هر جلسه توسط دبيرستاد در جلسه آتي تشريح و در پايان جلسه نيز، در اختيار رسانه ها قرار گيرد.

بابك دين پرست