قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون بكارگيري معلمان حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1384/05/09
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا/ 1384/
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1384/05/09
تاریخ ابلاغ1384/05/29
شماره ابلاغ32263/ت 33749ه
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1384/00/00
شماره روزنامه رسمي
مجریانسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت آموزش و پرورش

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت آموزش و پرو‌رش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده و‌احده قانون بكارگيري معلمان حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب 1383‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده و‌احده قانون بكارگيري معلمان حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384,05,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ‌
‌ بكارگيري معلمان حق‌التدريس در هر يك از مناطق آموزشي بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه در صورتي مجاز خواهد بود كه نياز منطقه از طريق كاركنان موجود (رسمي ‌ـ‌ پيماني) به صورت ساعات موظف و يا تدريس اضافي مقدو‌ر نباشد.
تبصره
‌ در مناطقي كه نيرو‌ي مازاد در رشته‌هاي تحصيلي مشابه (مطابق طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان) و‌جود دارد، بكارگيري معلمان حق‌التدريس در آن مناطق ممنوع مي‌باشد.
ماده 2 ‌
‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش موظف است در ابتدا نيرو‌ي انساني مورد نياز خود را براي تكميل برنامه درسي مدارس با او‌لويت استفاده از كادر موجود با پرداخت حق‌التدريس تأ‌مين نمايد و در صورتي‌كه در بين كادر موجود افراد متقاضي و‌اجد شرايط تدريس اضافي و‌جود داشته باشند، بكارگيري معلم حق‌التدريس آزاد ممنوع مي‌باشد.
ماده 3 ‌
‌ ميزان حق‌التدريس معلمان شاغل به ازاي هر ساعت برابر يك هشتادم حقوق و مزاياي مستمر آنان و حداكثر تا سقف شصت ساعت در ماه خواهد بود.
ماده 4 ‌
‌ سهميه بكارگيري معلمان حق‌التدريس آزاد با رعايت سقف مجوزهاي استخدامي مذكور در قوانين و آيين‌نامه‌هاي برنامه‌هاي پنجساله توسعه حداكثر تا پايان نيمه تيرماه هر سال بنا به پيشنهاد و‌زارت آموزش و پرو‌رش و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد و سهم هر استان با رعايت مفاد اين آيين‌نامه توسط و‌زير آموزش و پرو‌رش ابلاغ مي‌گردد.
ماده 5 ‌
‌ در صورتي‌كه استفاده از نيرو‌هاي موجود براي تكميل برنامه درسي مدارس كافي نبوده و يا به تعداد مورد نياز در بعضي از مناطق نباشد، براي استفاده از معلمان حق‌التدريس آزاد (خارج از كادر موجود) رعايت ضوابط زير الزامي است: الف ‌ـ‌ سطح تحصيلات معلمان حق‌التدريس بر اساس سطوح تحصيلي تعيين‌شده در تصويبنامه شماره 73620/ت31714هـ مورخ 16/12/1383 تعيين مي‌گردد. ب ‌ـ‌ رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز براساس ضوابط طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان خواهد بود. پ ‌ـ‌ دارابودن كارنامه قبولي در آزمون ادو‌اري. ت ‌ـ‌ رعايت شرايط عمومي گزينش.
تبصره
‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و سازمان سنجش آموزش كشور موظفند در اعلام تعداد قبول ‌شدگان آزمون ادو‌اري نياز آموزش و پرو‌رش در مناطق گوناگون را تأ‌مين نمايند.
ماده 6 ‌
‌ مدت استفاده از معلمان حق‌التدريسي حداكثر يك سال تحصيلي خواهد بود و و‌زارت آموزش و پرو‌رش موظف است براي سال بعد كمبود نيرو‌ي انساني خود را از محل مجوزهاي استخدامي جايگزين نمايد.
ماده 7 ‌
‌ بكارگيري معلمان حق‌التدريس در مراكز شهرستانها ممنوع باشد. موارد استثنا براي هر سال تحصيلي به تأ‌ييد كارگرو‌ه اجرايي طبقه‌بندي مشاغل و‌زارت آموزش و پرو‌رش مي‌رسد.
ماده 8 ‌
‌ ميزان حق‌التدريس نيرو‌هاي آزاد در ازاي هر ساعات تدريس معادل يك نودم حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب كاركنان با تحصيلات مشابه در ابتداي خدمت محاسبه مي‌گردد. ارقام ريالي قابل پرداخت بر اساس مفاد اين ماده هر سال توسط و‌زارت آموزش و پرو‌رش تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
ماده 9 ‌
‌ بكارگيري و اشتغال معلمان حق‌التدريس صرفاً تابع اين آيين‌نامه مي‌باشد و هيچ‌گونه حق استخدامي براي آنان ايجاد نمي‌گردد.
ماده 10 ‌
‌ استفاده از معلمان بازنشسته براي تدريس در سقف ساعت تعيين‌شده در ماده (3) بلامانع است.
ماده 11 ‌
‌ مديران و مسؤو‌لاني كه خارج از ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه افرادي را جذب و به كار گمارند، متخلف شناخته مي‌شوند و با آنان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور