« بازگشت به فهرست
راي شماره 2919 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در خصوص اصلاح حكم بازنشستگي مبني بر افزايش حقوق
متندار
تاریخ تصویب: 1398/10/17
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 9803639 – 8 /11 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112919 مورخ 1398/10/17 جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/10/17 شماره دادنامه: 2919 شماره پرونده: 9803639 مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض : آقاي ابوالفضل سلوك موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي ابوالفضل سلوك به موجب نامه اي اعلام كرده است كه: اينجانب ابوالفضل سلوك در سال 1394 دادخواستي به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي مبني بر افزايش حقوق بر اساس افزايش 5 %مزد شغل گروه 13 از سال 1389 به ديوان عدالت اداري تقديم نمودم كه منجر به صدور دادنامه 1767ـ 1395/9/24 از سوي شعبه 55) 15 سابق) گرديد آنچه شايان توجه است اين است كه شعبه در شرايطي اقدام به صدور رأي مبني بر رد شكايت بنده نموده است كه اينجانب به موجب صورتجلسه كميته طرح طبقه بندي مشاغل مستحق افزايش پيش گفته بوده ام و آراء ديگر از سوي شعب مختف ديوان عدالت اداري و از جمله ھمان شعبه 55) 15 سابق) مبني بر ورود شكايت ساير اشخاص مذكور در صورتجلسه صادر گرديده است. لذا نظر به اينكه قصور كارفرما در خصوص تقديم ليست بيمه مطابق مواد 4 ،36 ،39 و 40 قانون تأمين اجتماعي نمي تواند موجب سقوط حقوق قانوني بنده گردد و مواد 36 و 39 مذكور نيز آن را موجب سقوط تكليف سازمان تأمين اجتماعي ندانسته اند و با عنايت به اشعار آراء وحدت رويه 1011ـ 1386/10/25 و 324ـ 1387/5/13 بر اين امر و نظر به تعارض رأي صـادره در خصوص اينجانب با ھمكاران بنده و در مـوارد مشابه از شعب مختلف ديـوان عـدالت اداري تقاضاي بررسي موضوع وفق ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم. گردش كار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 25 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409980902500657 با موضوع دادخواست آقاي عباس افسري به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شعبه مركزي ـ ساوه و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9509970902500555 ـ 1395/3/17 به شرح زير رأي صادر كرده است: با توجه به اينكه در اجراي تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرائي طبقه بندي مشاغل كميته طرح طبقه بندي مشاغل كارگري شھرداري ھاي استان مركزي با افزايش 5 %مزد شغل گروه 12 در مورخ 1389/10/8 جھت شاكي موافقت نموده و نامبرده در مورخ 1391/12/18 بازنشسته گرديده لذا با توجه به حق مكتسبه ايجاد شده در اجراي مواد 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي و رأي شماره 741ـ 1388/10/1 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري تأخير در پرداخت حق بيمه مربوطه توسط كارفرما رافع مسئوليت و تعھدات سازمان در مقابل بيمه شده نمي باشد. لذا در اجراي مواد 10 و 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و اصلاح حكم بازنشستگي نامبرده براساس افزايش مقرر در مصوبه كميته صدرالاشعار و پرداخت مابه التفاوت از تاريخ استحقاق صادر و اعلام مي دارد. اين رأي ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قـابل اعتراض در شعب تجديدنظر مي باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9609970956201223ـ1396/4/10 شعبه 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است. ب: شعبه 58 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409970957401024 با موضوع دادخواست آقاي علي سلامتبه طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شعبه مركزي ساوه و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9609970957400796 ـ 1396/5/15 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص شكايت مطروحه به شرح موصوف، با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و با اين استدلال كه ھر شخصي حق دارد از مزاياي شغلي خود از جمله احتساب در سوابق بيمه اي بھره مند گردد و تأخير و يا عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما و ھمچنين عمل ننمودن كارفرما به تكليف قانوني خود مبني بر ارسال ليست كامل در مھلت مقرر قانوني رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي نمي باشد كه البته اقدام بعدي كارفرما در ارسال ليست تكميلي و عدم پذيرش آن منجر به تضييع حقوق شاكي مي شود. بنابراين خواسته شاكي قابل پذيرش است و به استناد مواد 4 ،36 و 39 قانون تأمين اجتماعي و مواد 1 ،10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به ورود شكايت و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول و احتساب در سوابق بيمه اي شاكي (ليست بيمه تكميلي) و لحاظ در مستمري شاكي و اصلاح حكم وي از تاريخ استحقاق صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواھي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9609970956901250 ـ 1396/8/9 شعبه 20 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. ج: شعبه 16 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409980901602191 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا داعي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان مركزي و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9509970901600523ـ 1395/2/25 به شرح زير رأي صادر كرده است: نظر به اينكه كارفرماي شاكي آقاي عليرضا داعي به تكليف قانوني خود مبني بر ارسال ليست كامل وفق مواد 4 ،36 و 39 قانون تأمين اجتماعي در فرجه مقرر عمل ننموده است با توجه به اينكه بعداً اقدام به ارسال ليست نموده لذا عدم پذيرش ليست تكميلي سبب تضييع حقوق شاكي شده و شعبه شكايت را موجه و به استناد مواد 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي و مواد 10 ،11 و 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت الزام مشتكي عنه به پذيرش و احتساب سابقه ليست بيمه تكميلي و لحاظ در مستمري شاكي و اصلاح حكم وي از تاريخ استحقاق صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف مھلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواھي در شعب تجديدنظر است. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9609970955601359ـ 1396/5/16 شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است. د: شعبه 48 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9609980904402489 با موضوع دادخواست آقاي مجيد عامره به طرفيت اداره كل تأمين اجتماعي استان مركزي و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9709970904401861ـ 1397/5/22 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دادخواست شاكي به طرفيت خوانده به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي، از توجه به رونوشت مدارك شاكي و اينكه در سال 1390 بازنشسته شده و افزايش 5 درصدي مزد شغل وي به رغم پرداخت حق بيمه معوق از سوي شھرداري در تاريخ 1393/12/13 در حكم و مستمري بازنشستگي وي اعمال نشده است، لايحه دفاعيه خوانده مبني بر عدم ارسال صورت مزد و حقوق شاكي از سوي كارفرما در موعد قانوني، اينكه عدم اقدام به موقع قانوني كارفرما نافي حق كارگر نميباشد (ماده 36 قانون تأمين اجتماعي) دعواي شاكي را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت از زمان بازنشستگي صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواھي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9709970955403635 ـ 1397/10/11 شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است. ھـ : شعبه 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409980901501002 با موضوع دادخواست آقاي جعفر مظفري به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ساوه و به خواسته الزام به اصلاح حكم بازنشستگي و افزايش مستمري در راستاي افزايش حقوق 50 %مزد و پرداخت معوقات از تاريخ استحقاق به موجب دادنامه شماره 9509970901502304ـ 1395/11/16 به شرح زير رأي صادر كرده است: نظر به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي و لايحه دفاعيه اداره طرف شكايت و اينكه كارفرماي شاكي به تكليف قانوني خود مبني بر ارسال ليست قابل وفق مفاد 4 ،36 و 39 قانون تأمين اجتماعي در فرجه مقرر عمل ننموده و بعداً اقدام به ارسال ليست كرده عدم پذيرش ليست تكميل ليست تنظيم حقوق شاكي شده لذا به استناد مواد 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي حكم بر ورود شكايت و الزام به پذيرش و احتساب سابقه ليست تكميلي بيمه و لحاظ آن در مستمري شاكي و اصلاح حكم وي از تاريخ استحقاق صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره ظرف مدت20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9609970955600195 ـ 1396/2/4 به علت خارج بودن از مھلت قانوني تجديدنظرخواھي، قرار رد صادر شد. و: شعبـه 15 ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره 9409980901501000 با مـوضوع دادخواست آقاي ابوالفضل سلوك به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ساوه و به خواسته افزايش مستمري بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9509970901501767ـ 1395/9/24 به شرح زير رأي صادر كرده است: نظر به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي و لايحه دفاعيه اداره طرف شكايت و اينكه اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و حسب ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه مي باشد ارسال مجدد صورت مزد و حقوق از سوي كارفرما با موازين قانوني منطبق نبوده حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف مدت20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9609970956500691ـ 1396/3/6 شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. در اجراي ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 15 تجديدنظر، شعبه 14 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9709970955501489ـ 1397/5/28 به شرح زير رأي صادر كرده است: به موجب طرح دعواي آقاي ابوالفضل سلوك در اين مرجع عدم اعمال مصوبه كميته طرح طبقه بندي مشاغل كارگري شھرداري ھاي استان به تاريخ 1389/10/8 در خصوص وي و نھايتاً افزايش 5 درصد حقوق بوده كه با فرض تصويب مصوبه مذكور در زمان اشتغال آقاي سلوك و قصور و اعمال محل خدمتي در افزايش حقوق و اعمال مصوبه مذكور مشاراليه مي بايست بدواً در اجراي ماده 15 از قانون كار در ھيأتھاي تشخيص و حل اختلاف طرح دعوي مي نمود و با فرض محكوميت محل خدمتي و امتناع تأمين اجتماعي از پذيرش... لذا باعنايت به موارد معنونه اعمال درخواست ماده 79 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 را وارد تشخيص و ضمن نقض دادنامه به شماره 691ـ 1396/3/6 صادره از شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به اصلاح حكم شعبه بدوي به قرار رد شكايت در خواست اعمال ماده 79 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي دارد. رأي صادره قطعي است. ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي ھيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ نظر به اينكه اصلاح حكم بازنشستگي مطابق آنچه كه در پرونده ھاي موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصاديق اختلافات كارگر و كارفرما به شرح ماده 157 قانون كار محسوب نمي شود تا رسيدگي به آن در صلاحيت ھيأتھاي تشخيص و حل اختلاف كار قرار گيرد، بنابراين آراء شعب 20 ،15 ،13 و 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار كه موضوع شكايت و خواسته را از مصاديق ماده 157 قانون كار تلقي نكرده و خود وارد رسيدگي شده اند و فارغ از نتيجه رسيدگي، صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سـال 1392 براي شعب ديـوان عـدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بھرامي