متحدالمال راجع به دخالت مدعي العموم در امور حقوقي

از قرار معلوم در موارديكه مطابق اصول تشكيلات عدليه مدعي العموم بايد در امور حقوقي دخالت نمايد دوسيه امر به مدعيان عمومي ابلاغ نمي گردد تا مراجعه و اظهار عقيده كنند و در اثر اين پيش آمد مدعيان عمومي مجبور به تقاضاي تجديد جلسه شده و به اين طريق جريان محاكمه بتعويق مي افتد و چون ممكن است محاكم باعتبار اينكه در قانون نص صريح مشعر بر وجوب ابلاغ موجود نيست از ارسال دوسيه بپاركه مربوطه و يا ابلاغ اوراق لازمه بمدعي العموم خودداري نمايد لذا لزوما اشعار ميدارد كه نه فقط مطابق ماده ۶۵ اصول تشكيلات عدليه مداخله مدعي العموم در موارد ابلاغ امري است حتمي بلكه بر طبق ماده ۷۳ قانون مزبور مدعي العموم بايد در موارد دخالت اصلي مثل مدعي يا مدعي عليه دخالت كند و اگر بر حكم محكمه تسليم نشد حق اعتراض و استيناف و اعاده محاكمه و تميز را موافق اصول محاكمات حقوقي خواهد داشت و چون براي اينكه مدعي العموم بتواند به وظايف قانوني خود عمل نمايد بايد از وقوع محاكمه و جريان آن مستحضر باشد و بديهي است كه براي استحضار او تنها وسيله موجوده همان ابلاغ شدن دوسيه و يا اوراق مربوطه است توسط محكمه كه قضيه در آنجا مطرح ميباشد لذا محاكم مكلف خواهند بود كه قبل از جلسه دوسيه امر را بمدعي العموم ابلاغ نمايند تا مشاراليه بتواند در موارد دخالت اصلي بوظايف قانوني خود عمل كرده و از حقوقي هم كه قانونا براي او مقرر است استفاده كند و در مورد دخالت تبعي بر طبق ماده ۵۴ اصول محاكمات اصلاح شده اظهار عقيده نمايد.

داور مهر وزارت عدليه اعظم