نظر مشورتي 7/1400/1272 مورخ 1400/11/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحيه مرتشي به شخص ثالث.

استعلام : فردي اتومبيلي را بابت رشوه از ديگري دريافت مي كند و سپس آن را به ثالث مي فروشد: 1- با عنايت به تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري كه مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط مي شود، آيا مي توان اتومبيل خريداري شده توسط ثالث را ضبط كرد؛ زيرا در اين صورت ثالث مجازات مي شود و نه راشي. به عبارت ديگر، آيا مي توان اتومبيل مذكور را در حكم تلف دانست و ثمن دريافتي توسط مرتشي را عليه راشي ضبط كرد؟ 2- چنانچه خريدار اتومبيل از استرداد اتومبيل خودداري كند، آيا مي توان وي را به اتهام مخفي كردن ادله جرم تحت تعقيب قرار داد اتومبيل را شناسايي و توقيف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحيه مرتشي به شخص ثالث است و خريدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نيت)، با عنايت به تبصره يك ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 3/11/1397 اخذ مال از ايشان منتفي است و جهت استيفاي حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومي از اموال مرتكب (مرتشي) ضبط مي شود. 2- با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ سوال يك، پاسخ اين قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است