نظر مشورتي 7/98/432 مورخ 1398/10/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فروش املاك مشاعي با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاعي مصوب 1357/8/22 .

استعلام : در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاعي مصوب 1357/8/22 كه طي شماره 92/30/51887 مهر 92 توسط فقهاي معظم شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام و باطل گرديده درخصوص موارد ذيل اعلام نظر فرمائيد آيا مراجع قضايي مي توانند نسبت به املاك مشاعي كه بعضي از مالكان مخالف فروش سهم ملك يا اراضي مشاع خود مي باشند با استناد به ماده 4 فوق الاشاره كه باطل شده است دستور فروش كل ملك را صادر نمايد؟ چنانچه دستور فروش ملك مشاع با تمسك به ماده 4 قانون باطل شده مذكور صادر شود آيا صادر كننده دستور مكلف به عدول از ان مي باشد يا مرجع ديگر كه مشخص مي فرمائيدبايد دستور نامتعارف صدر الاشاره را كان لم يكن اعلام نمايند؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، استعلام كننده محترم از مقامات مذكور در تبصره ماده يك دستور العمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398 رياست محترم قوه قضائيه نمي باشد. ثانياً ، با بررسي به عمل آمده نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مذكور در استعلام در روزنامه رسمي منتشر نشده است؛ لذا موضوع خارج از شمول ماده 2 دستورالعمل ياد شده است و بنابراين قابل پاسخگويي نمي باشد.