قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمين و مامورين دولتي و ادارات شوروي و بلدي

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولت اعم از قضائي و اداري و همچنين هر يك از مستخدمين و مأمورين ادارات شوروي و بلدي كه ‌براي انجام امري كه از وظايف آنان است وجه يا مالي را قبول كند خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانيت بوده يا نبوده باشد ‌مرتشي محسوب و بدو سال تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه بتاديه آنچه گرفته است محكوم خواهد شد ‌و نيز هر يك از اشخاص مذكوره در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و بمجازات فوق محكوم خواهند گرديد

هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مالي كه برشوه داده شده بايد باو مسترد ‌ميگردد -

مواد 139 - 148 قانون مجازات عمومي ملغاء است.

داور وزير عدليه

چون بموجب قانون 18 ارديبهشت ماه 1307 «‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمين و مأمورين دولتي و ادارات شوروي و بلدي( مشتمل بر دو ماده كه در تاريخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و‌هفت شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا