رأي شماره 2216768 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند يك بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداري و استخدامي كشور كه امكان استفاده از مرخصي بدون حقوق را براي كارمندان قرارداد كار معين لغو نموده است

شماره 0206679ـ0301270 1403/10/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002216768 مورخ 1403/9/13 با موضوع: «بند 1 بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداري و استخدامي كشور كه امكان استفاده از مرخصي بدون حقوق را براي كارمندان قرارداد كار معين لغو نموده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/13 شماره دادنامه: 140331390002216768 شماره پرونده: 0206679 ـ 0301270 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان حسين صفر پور و رحمان اصفهاني طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال بند يك بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: الف ـ خلاصه متن دادخواست آقاي حسين صفرپور: " بنا به دلايل و مستندات ذيل، بند مذكور خلاف قانون بوده: اولاً: به موجب تبصره يك ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري «كارمندان دستگاه هاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.» ثانياً: ماده 7 قانون مديريت خدمات كشوري نيز در تعريف كارمند دستگاه اجرايي مقرر كرده است «فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مزبور به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.» ثالثاً: به موجب تبصره ماده 32، ماده 45 و ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري كارمندان دستگاه هاي اجرايي در قالب هاي قرارداد كار معين، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي به كارگيري و استخدام مي گردند. رابعاً: در تبصره 1 ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري مطلق كارمندان دستگاه هاي اجرايي را مستحق برخورداري از مرخصي بدون حقوق قرارداده است نه صرفاً كارمندان رسمي. خامساً: با توجه به قيد عنوان «در طول خدمت خود» در تبصره فوق الذكر اين استنباط به دست مي آيد كه مدت زمان قرارداد نيروهاي قرارداد كار معين نيروهاي پيماني و نيروهاي رسمي آزمايشي ملاك و معياري براي برخورداري از مرخصي بدون حقوق درنظر گرفته نشده است و ممكن است كارمند قرارداد كار معين يا كارمند رسمي آزمايشي به صورت مقطعي و سه ماهه و يا 6 ماهه و با مدت زمان كمتر از مدت زمان قرارداد منعقده و حداكثر تا سه سال در طول خدمت و در صورت موافقت دستگاه اجرايي از مرخصي بدون حقوق استفاده كند و اين موضوع در تبصره مذكور با ممنوعيت و محدوديتي مواجه نشده است.لذا بند يك بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداري و استخدامي كشور خلاف تبصره يك ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري بوده و براساس ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند مذكور مورد استدعاست." ب ـ خلاصه متن دادخواست آقاي رحمان اصفهاني: " 1 ـ استفاده از مرخصي بدون حقوق كارمندان داراي قرارداد كار معين پيش تر به موجب دادنامه شماره 140231390001639844 مورخ 1402/6/28 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است. ضمن اين كه در هيچ يك از قوانين موجود منعي براي استفاده كاركنان قراردادي از مرخصي بدون حقوق ايجاد نگرديده است. 2 ـ اصولاً حق استفاده از مرخصي بدون حقوق (با شرايط مربوطه مِن جمله موافقت مديران ذي ربط يا كارفرما) به عنوان يكي از حقوق اوليه در كليه نظام هاي اداري و استخدامي پذيرفته شده است و حتي در قانون كار در مواد 16، 67 و 72 به مرخصي بدون حقوق اشاره گرديده است و در قانون استخدام كشوري (ماده 49) و آيين نامه استخدام پيماني (ماده 13) [15] نيز به مرخصي بدون حقوق پرداخته شده است.لذا مستثني كردن كاركنان قراردادي از مرخصي بدون حقوق، با حقوق اوليه آنها منافات دارد. مضافاً اين كه تعيين عدم استحقاق كاركنان قراردادي بدون حقوق، ورود مرجع واضع به حيطه اختيارات تقنيني است كه خارج از حدود اختيار سازمان اداري و استخدامي بوده است. 3 ـ در حال حاضر كاركنان شاغل در دستگاه اجرايي عمدتاً شامل: كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي، كارمندان مشمول ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري و كاركنان شركتي مي باشند و در اين ميان صرفاً كارمندان قراردادي به موجب بخشنامه مورد شكايت از اين حق محروم گرديده اند كه اين موضوعي غير عادلانه در نظام اداري و مغاير با بند 9 از اصل سوم قانون اساسي در خصوص رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه بوده و موجبات برخي مشكلات فردي و شغلي و احساس بي عدالتي و تبعيض را در نظام اداري ايجاد مي نمايند. همچنين با بند 9 از سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، با موضوع «توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري» مغاير مي باشد. شايان ذكر است كه سياست هاي كلي نظام اداري به موجب ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي لازم الاجرا مي باشد. اين موضوع با توجه به بخشنامه شماره 30064 مورخ 1402/4/4 سازمان اداري و استخدامي و اصلاحات بعدي آن موضوع بند 2 بخشنامه مورد شكايت، كه تسويه حساب وجود سنوات و مرخصي ساليانه كارمندان قراردادي را در پايان همان سال تعيين نموده، احتمال بروز مشكلات مربوطه را به دليل فقدان ذخيره مرخصي از سنوات پيشين، بيشتر مي نمايد. بنابراين با ذكر دلايل و نكات فوق الذكر درخواست ابطال بند 1 بخشنامه مارالذكر را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست مي نمايم." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: " شماره: 87110 مورخ: 1402/8/13 سازمان اداري استخدامي كشور بخشنامه به تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1402/5/16 به استناد رديف هاي (4) و (5) جزء (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پاسخ گويي به ابهامات دستگاه هاي اجرايي و ايجاد رويه واحد اداري و استخدامي به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود: 1 ـ بر اساس مفاد تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري كارمندان قرارداد كار معين «مشخص» به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال و با رعايت ضوابط مربوط امكان پذير مي باشد. لذا با توجه به اصالت كار معين سپرده شده به كارمندان طرف قرارداد در سقف زماني حداكثر يك ساله، از تاريخ اين مصوبه در صورت تمديد و يا انعقاد قرارداد كار معين «مشخص» جديد، كارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصي بدون حقوق نمي باشند. بر همين اساس عبارت مرخصي بدون حقوق از رديف (4) بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/1/23 (موضوع نحوه تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين «مشخص») و بند (4) رديف 26 فرم قرارداد كار معين «مشخص» (موضوع بخشنامه مزبور) حذف مي شود. 2 ـ در بخشنامه شماره 30064 مورخ 1402/4/4 بعد از عبارت «پرداخت معادل يك ماه حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور» عبارت «و همچنين وجوه ذخيره مرخصي استحقاقي» اضافه مي شود.ـ معاون رييس جمهور ـ رييس سازمان" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً تبصره 1 ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري كه ناظر بر حق استفاده كارمندان دستگاه هاي اجرايي از مرخصي بدون حقوق با موافقت دستگاه ذيربط خود است، علي الاطلاق شامل كارمندان بوده و صرفاً در رابطه با كارمندان رسمي نيست. ثانياً به موجب تبصره (1) ماده (8) آيين نامه استخدامي پيماني كلّيه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني نيز ملاك عمل است و قانونگذار در قانون استخدام كشوري منعي در استفاده از مرخصي بدون حقوق براي مستخدمين پيماني قائل نشده است و مستخدمين قرارداد كار معين نيز همانند كارمندان ديگر مي توانند در صورت موافقت دستگاه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و اعطاي مرخصي بدون حقوق از اختيارات دستگاه محل خدمت شاغل است و به موجب بند 1 تصويب نامه شماره 28576ت31657هـ مورخ 1384/5/10 هيأت وزيران ماده 13 آيين نامه استخدامي پيماني به شرح زير اصلاح شده و مقرر گرديده است كه: «مستخدم پيماني مي تواند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر به ميزان مدت قرارداد استفاده نمايد.» با عنايت به مراتب فوق، استفاده كارمندان قراردادي از مرخصي بدون حقوق حداكثر به ميزان مدت قرارداد و با رضايت دستگاه ذي ربط منعي ندارد و لذا بند 1 بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداري و استخدامي كشور كه امكان استفاده از مرخصي بدون حقوق را براي كارمندان قرارداد كار معين لغو نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي