رأي شماره 818383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند هاي 1 الي 5 ماده 7 تعرفه تفكيك عوارض سال 1400 روستاي گوگل بزرگ

شماره 0100238ـ0106142 - 1404/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000818383 مورخ 1404/4/10 مبني بر: بندهاي 1 الي 5 ماده 7 جدول عوارض تفكيك شوراي اسلامي روستاي گوگل بزرگ از شوراي بخش لوه شهرستان گاليكش از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818383 شماره پرونده: 0106142ـ 0100238 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم فاطمه اسمعيل زاده با وكالت آقاي ميلاد مخي زاده طرف شكايت : استانداري گلستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند هاي 1 الي 5 ماده 7 تعرفه تفكيك عوارض سال 1400 روستاي گوگل بزرگ گردش كار : آقاي ميلاد مخي زاده به وكالت از خانم فاطمه اسمعيل زاده به موجب دادخواست هايي اعلام كرده است بندهاي 1 الي 5 از ماده 7 تعرفه مورد شكايت با عنوان حق تكليف مبني بر اخذ عوارض جهت تفكيك مغاير مواد 30 و 31 قانون مدني در خصوص اعتبار مالكيت مشروع و مخالف با اصل تسليط است و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مطابق قانون، تمليك يا تصرّف اراضي و املاك اشخاص به طور رايگان و يا با دريافت وجه بابت حق تفكيك عرصه بدون رضايت يا اذن صريح متقاضي جايز نيست. علي الاصول، هرگونه افراز و تفكيك املاك مطابق مواد 154 اصلاحي قانون ثبت و 101 قانون شهرداري از وظايف و حدود و صلاحيّت اداره ثبت اسناد است و تنها وظيفه شهرداري و دهياري در اين خصوص صرفاً اظهارنظر كتبي در خصوص نقشه افرازي براساس طرح هاي جامع و تفصيلي و ديگر ضوابط شهرسازي مي باشد. در همين راستا مي توان به آراي شماره 492 ـ 1389/11/4 و 9110090905800275 ـ 1391/5/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با عوارض تفكيك اشاره كرد. مضافاً و موكداً با توجه به اين كه به موجب آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي قدرالسهم تفكيك در اشكال مختلف آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است بنابراين مصوبه رديف پنج گانه (بند 1 الي 5) از ماده 7 حق تفكيك براي سال مالي 1400 دهياري و شوراي اسلامي روستاي گوگل بزرگ و شوراي بخش لوه را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي دانسته و تقاضاي ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده ـ حق تفكيك مالكين اراضي واقع در محدوده قانوني روستا كه قصد تفكيك اراضي در هر مقياسي را داشته باشند مكلّفند قبل از هر رعايت مقرّرات و ضوابط طرح هاي هادي روستا و به استناد بند 10 ماده 69 قانون اصلاح قانون تشكيلات وظايف و شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1382/7/6 و همچنين دستورالعمل گردشكار و مراحل صدور مجوز اراضي واقع در روستاهاي داراي دهياري اقدام به تهيّه نقشه تفكيكي نموده و الزاماً نقشه بايد به تأييد دهيار و بخشدار رسيده و فايل نقشه ممهور به مهر دهياري و بخشداري شده باشد و سپس عوارض به شرح جدول ذيل به محاسبه نمايد. رديف ـ مساحت عرصه ـ عوارض تفكيك با كاربري مسكوني، تجاري، خدماتي اداري و صنعتي 1ـ 500 مترمربع ـ در صورت يكپارچه بودن زمين از پرداخت حق تفكيك معاف و در صورت قطعه بندي مالك موظّف است به نرخ 2% زمين با معادل قيمت روز و عُرف محل به دهياري بپردازد. 2ـ 501 متر تا 1000 مترمربع ـ مالك موظّف است 3% زمين را به عنوان حق مالك به دهياري واگذار با معادل قيمت روز عُرف محل به نسبت 3% به دهياري بپردازد. 3ـ مازاد بر 1001 تا 2000 مترمربع ـ مالك موظّف است علاوه بر عوارض رديف دوم اين جدول 5% زمين مازاد بر 1000 مترمربع را به عنوان حق تفكيك به دهياري واگذار يا معادل قيمت روز و عُرف محل به نسبت 5% به دهياري بپردازد. 4ـ مازاد بر 2001 متر تا 3000 مترمربع ـ مالك موظّف است علاوه بر عوارض رديف دوم و سوم اين جدول 10% زمين مازاد بر 2000 مترمربع را به عنوان حق تفكيك به دهياري واگذار يا معادل قيمت روز و عرُف محل به نسبت 10% به دهياري بپردازد. 5 ـ بيشتر از 3001 مترمربع ـ مالك موظّف است علاوه بر عوارض رديف دوم اين جدول 15% زمين مازاد بر 3000 مترمربع را به عنوان حق تفكيك به دهياري واگذار يا معادل قيمت روز و عرف محل به نسبت 15% به دهياري بپردازد. تعيين ارزش واقعي املاك روستا به پيشنهاد دهياري و تصويب شوراي اسلامي روستا و تأييد شوراي بخش به صورت علي الراس" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به استانداري گلستان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس رأي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان ها توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثانياً براساس ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب سال 1387 بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظّف است با انجام مطالعات سنجي و شناسايي اراضي متعدّد توليد كالبدي روستاها نسبت به انجام طرح و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستا اقدام نمايد و كلّيه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلّق به دولت است، موظّفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن واگذار نمايند. ثالثاً مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب سال 1389 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار شده است. رابعاً براساس بند 10 ماده 69 (اصلاحي 1382/7/6) و بند 11 آن (الحاقي 1386/8/27) از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 تشكيل پرونده براي ايجاد بناها و تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور صدور پروانه ساختماني از جمله وظايف دهيار اعلام شده و قوانين مذكور فاقد هرگونه تجويز قانوني مبني بر اخذ عوارض تفكيك است. خامساً تسرّي شمول عنوان حق السهم ناشي از تفكيك به عنوان عوارض و يا قيمت روز عرف محل فاقد هرگونه مجوّز و مستند قانوني است. سادساً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 وضع عوارض تفكيك عرصه موضوع مصوبه شوراي اسلامي بخش مركزي فسا را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است. با توجه به مراتب فوق، بندهاي 1 الي 5 ماده 7 جدول عوارض تفكيك شوراي اسلامي روستاي گوگل بزرگ از شوراي بخش لوه شهرستان گاليكش خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي