رأي شماره 1552859 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشي از توضيحات در بند 2-1-4 ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعايت پاركينگ طرح تفصيلي انتقال و اصلاح سند و مالكيت و واگذاري آن بصورت رايگان به شهرداري جهت صدور مجوز ساختماني

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0000451 شماره دادنامه سيلور: 140231390001552859 تاريخ: 1402/06/19 شاكي: آقاي محمد رضا سالم طرف شكايت: شهرداري منطقه يك يزد (شوراي اسلامي شهر يزد) مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بخشي از توضيحات در بند 2 ـ 1 ـ 4 ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعايت پاركينگ طرح تفصيلي انتقال و اصلاح سند و مالكيت و واگذاري آن بصورت رايگان به شهرداري جهت صدور مجوز ساختماني (ضميمه شماره يك) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري منطقه يك يزد (شوراي اسلامي شهر يزد) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: در كليه پهنه هاي ضوابطي (بافت فرسوده و كل شهر) به منظور تشويق مالكان جهت نوسازي و در جهت اجراي طرح تفصيلي و تعريض معابر براي قطعات و پلاكهاي با كاربري مسكوني كه قسمتي از آنها در تعريض و اصلاح معبر قرار مي گيرد و مشروط به اصلاح سند مالكيت و واگذاري آن به صورت رايگان به شهرداري با شرط زير نسبت به صدور مجوز ساختماني اقدامي خواهد شد جهت محاسبه تراكم ساختماني و سطوح اشغال مساحت قطعه قبل از رعايت برهاي اصلاحي در عرض گذر نهائي طبق اين طرح ملاك عمل خواهد بود مشروط به رعايت حسن همجواري و اينكه تعداد طبقات ساختماني از تعداد طبقات مجاز پهنه تراكمي تجاوز نكند ضمن رعايت سطح اشغال تبصره بند 2 رديف 3 ـ 4 ـ 1 در باقيمانده زمين. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي بيان داشته بخش ترفيعي طرح تفصيلي يزد (بند 2 ـ 1 ـ 4) مبني بر تشويق مالكان جهت نوسازي و در جهت اجراي طرح تفصيلي و تعريض معبر براي قطعات و پلاكهاي با كاربري مسكوني كه قسمتي از آنها در تعريض و اصلاح معبر قرار مي گيرد و مشروط به اصلاح سند و واگذاري آن بصورت رايگان به شهرداري نسبت به صدور مجوز ساختمان و الزام به عقب نشيني ناشي از اجراي طرح هاي عمراني يا عمومي بدون پرداخت ثمن ملك مورد تملك يا غرامت و منوط نمودن صدور جواز ساخت با رعايت عقب نشيني مطابق طرح عمومي و عمراني جائز نبوده و مغاير قواعد لاضرر و تسليط و مواد 4 و 22 قانون اساسي و مواد 30 ـ 31 ـ 303ـ 308 ـ 311 ـ 315 ـ 327ـ 331 قانون مدني و مقررات ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و آراء وحدت رويه شماره 172 و 173 مورخ 1381/5/27 و 1491 مورخ 1386/12/14 و 1440 مورخ 1386/12/7 و 133 مورخ 1390/3/30 و 147 مورخ 1392/2/30 و 210 مورخ 1392/2/27 و 450 و 454 مورخ 1392/7/15 در رأي شماره 1232 مورخ 1394/11/6 و 446 مورخ 1381/12/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و شهرداريها مكلفند با رعايت قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1369 با اصلاحيه هاي بعدي در صورت تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم نسبت به تملك اراضي و املاك واقع در طرحهاي عمراني و عمومي دولتي و شهرداريها با واگذاري زمين معوض و يا پرداخت بهاي روز ملك فارغ از ميزان مساحت واقع در طرح اقدام نمايند لذا خواستار ابطال بخش ترفيعي مذكور گرديده است، ضمناً دليل شاكي براي مغايرت با شرع قاعده فقهي لاضرر واصل تسليط مي باشد. *در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري يزد به طور خلاصه بيان داشته است كه: بند 2 ـ 1 ـ 4 ضوابط طرح تفصيلي جهت تسريع و تسهيل صدور پروانه براي مالكاني است كه بخشي از پلاك آنها در تعريض و اصلاح معبر قرار مي گيرد طبق اين بند مالك در صورت تمايل و بدون هرگونه اجباري در ازاي واگذاري متراژ در مسير به شهرداري مشمول ضوابط تشويقي (محاسبه تراكم ساختماني و سطح اشغال بر اساس مساحت قطعه قبل از رعايت برهاي اصلاحي و عرض گذر نهائي و كاهش متراژ فضاي باز مورد نياز به ازاي هر واحد از 30 به 25 متر) مي گردد و در صورت عدم تمايل به استفاده از اين ضوابط در ازاي متراژ در مسير طبق قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 و ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مشمول غرامت و حق تشرف مي گردد كه از سوي شهرداري محاسبه و پرداخت مي گردد لازم به توضيح است قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي مراتع در طرحهاي عمراني كه توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است در مورد طرح هاي اجرائي ملاك عمل است كه توسط بالاترين مقام اجرائي سازمان تصويب و بودجه آن تصويب شده باشد در اين صورت شهرداريها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه موظف به تملك املاك واقع در طرح با توجه به ضوابط قانوني و نرخ كارشناسي مي باشند در حالي كه بند مورد اعتراض و توضيح آن بيشتر در خصوص تعريض و اصلاح معابر است كه بر اساس ضابطه طرح تفصيلي صورت مي پذيرد النهايه رد دعوي و حكم به ابقاء مصوبه كه در جهت رفاه حال شهروندان مصوب گرديده است مورد استدعاست. عطف به نامه شماره 0000451 مورخ 1400/06/23 : موضوع بند 2 ـ 1 ـ 4 ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعايت پاركينگ طرح تفصيلي يزد، در جلسه مورخ 1401/9/24 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ در صورت رضايت مالك براي انتقال اموال خود به شهرداري جهت بهره مندي از امتيازات مذكور در مصوبه مورد شكايت، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن مصوبه و صلاحيت مرجع وضع آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است. پرونده شماره هـ ت/0200117 مبني بر درخواست ابطال قسمت «توضيح» ذيل بند 2 ـ 1 ـ 4 طرح تفصيلي شهر يزد سابقا در جلسه مورخ 1401/11/23 مورد رسيدگي قرار گرفته لكن به جهت عدم ارسال لايحه دفاعيه شهرداري يزد منتج به اتخاذ تصميم نگرديد. تاكنون نيز هيچ پاسخي از طرف شهرداري مذكور به اين مرجع واصل نگرديده است. علي هذه پرونده مذكور مجددا در جلسه مورخ 1402/6/5 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس تبصره 6 ماده100 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1358 مقرر گرديده: «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي ماده صد است.» ثانيا به موجب نظريه شماره 102/34310 مورخ 1401/9/26 فقهاي محترم شوراي نگهبان درخصوص استعلام نسبت به مغايرت قسمت «توضيح» ذيل بند 2 ـ 1 ـ 4 طرح تفصيلي شهر يزد با شرع تصريح گرديده: «در صورت رضايت مالك براي انتقال اموال خود به شهرداري جهت بهره مندي از امتيازات مذكور در مصوبه مورد شكايت، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن مصوبه و صلاحيت مرجع وضع آن برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه مالكين موظفند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند و تسهيلات در نظر گرفته شده در قسمت «توضيح» ذيل بند 2 ـ 1 ـ 4 طرح تفصيلي شهر يزد در راستاي تشويق مالكين جهت نوسازي و در جهت اجراي طرح تفصيلي و تعريض معابر به تصويب رسيده و بر اين اساس استفاده از اين تسهيلات با رضايت و توافق مالكين با شهرداري صورت مي پذيرد و با رعايت قيد مزبور نيز مصوبه معترض عنه از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير شرع شناخته نشده، لذا قسمت «توضيح» ذيل بند 2 ـ 1 ـ 4 طرح تفصيلي شهر يزد در حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري