بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400

موارد زير جرم محسوب مي شود و مرتكبان به مجازات هاي تعيين شده با حكم دادگاه محكوم مي شوند:

توليد كالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، بدون دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران و يا تأييديه آن، به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات

تمركز، توزيع و فروش كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون علامت استاندارد ايران به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج و يا هر دو مجازات

تغيير مشخصات و ويژگي هاي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري پس از توليد يا ساخت براي فروش يا عرضه به حبس تعزيري درجه پنج يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات

استفاده از ظروف و وسايل بسته بندي داراي علامت استاندارد براي بسته بندي، عرضه و فروش فرآورده هاي غيراستاندارد به حبس تعزيري درجه پنج يا جزاي نقدي درجه دو و يا هر دو مجازات

تبليغات غيرواقع درخصوص كالا يا خدمت به گونه اي كه در مصرف كنندگان ايجاد شبهه در وجود پروانه كاربرد علامت استاندارد و يا تأييد سازمان كند به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات

چاپ علامت استاندارد بدون دريافت مستندات قانوني دارا بودن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر و يا تأييديه از سازمان، به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه چهار و يا هر دو مجازات

جعل و تقلب برگه هاي آزمايش، تشخيص و مشخصات فرآورده ها و پروانه كاربرد علامت استاندارد به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات

ممانعت از ورود كارشناسان در امر بازرسي و نمونه برداري از واحدهاي توليدي وخدماتي و محلهاي عرضه، فروش، تمركز، توزيع و بسته بندي محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباري به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات

هر نوع اظهاريه انطباق محصول يا استاندارد از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خلاف واقع باشد به حبس تعزيري درجه پنج و جزاي نقدي درجه دو

در صورتي كه واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييديه از سازمان، اقدام به توليد كالا يا خدمات پايين تر از كيفيت استاندارد نمايند، موضوع در كميسيون ماده (42) اين قانون تصميم گيري مي شود. تبصره ـ فرآورده هاي موضوع اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان سازمان، مورد بررسي قرار گرفته و قابليت مصرف و بهسازي، اصلاح، فروش و امحاي آن معين مي شود و با رأي كميسيون ماده (42) اين قانون تعيين تكليف مي گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصي در چهارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاهها مي رسد.

داود منظور