تصويب نامه در خصوص سهميه بنزين

هيئت وزيران در جلسه 1404/08/14 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور لزوم استفاده حداكثري از كارت سوخت شخصي و جلوگيري از افزايش واردات بنزين تصويب كرد:

ميزان سهميه بنزين نرخ هاي اول و دوم خودروها به ترتيب (15/000) و (30/000) ريال به استثناي موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين تصويب نامه بدون تغيير باقي مي ماند.

از نيمه دوم آذرماه 1404، نرخ سوخت گيري بنزين خودروها با استفاده از كارت اضطراري جايگاه، معادل حداقل ده درصد (10%) قيمت خريد بنزين از پالايشگاه ها ((50/000) ريال در زمان ابلاغ اين تصويب نامه) تعيين مي شود.

سوخت گيري بنزين با نرخ هاي اول و دوم صرفاً از طريق كارت سوخت شخصي و در سقف سهميه هاي تخصيصي مجاز است.

از نيمه دوم آذرماه 1404 سهميه نرخ هاي اول و دوم بنزين خودروهاي با پلاك دولتي (به جز آمبولانس)، خودروهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، خودروهاي خارجي وارداتي و خودروهاي نوشماره داخلي، حذف مي شود و سهميه ماهيانه اي معادل مجموع سهميه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند (2) اين تصويب نامه به اين خودروها تخصيص مي يابد.

اشخاص حقيقي مالك خودروهاي سواري شخصي بنزين سوز كه داراي بيش از يك خودرو مي باشند، تنها براي يكي از خودروهاي مشمول، واجد سهميه بنزين با نرخ هاي موضوع بند (1) خواهند بود و سهميه كارت سوخت شخصي ساير خودروهاي تحت تملك آنها مشمول حكم بند (3) اين تصويب نامه مي باشد. وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) از طريق سامانه ذي ربط اين امكان را فراهم مي آورد تا مالك در بازه زماني يك ماهه، خودروي مورد نظر خود را به عنوان خودروي سهميه دار انتخاب نمايد. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالك در اين مهلت، وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) مجاز است يك دستگاه از خودروهاي مشمول وي را به عنوان خودروي سهميه دار تعيين نمايد.

به منظور متنوع سازي سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و كاهش انتشار آلاينده ها با استفاده از سوخت پاك سي.ان.جي ((CNG، وزارت نفت (شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران) مكلف است در چارچوب مصوبه شوراي اقتصاد نسبت به تبديل خودروهاي بنزيني به دوگانه سوز اقدام نمايد. همچنين ميزان سهميه با نرخ دوم خودروهاي دوگانه سوز از ابتداي بهمن ماه سال 1404 به نصف كاهش مي يابد.

وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور، مكلف است ظرف حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به ايجاد سامانه اي با هدف شناسايي، احراز و اعطاي سهميه اعتباري ريالي (معادل مابه التفاوت قيمت كارت اضطراري جايگاه و قيمت سهميه نرخ دوم) به مالكان خودروهاي فعال در سكوهاي جابجايي مسافر اقدام نمايد.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي شوراي امنيت كشور موظف است اطلاعات هويتي خودروها و مالكين آنها را به صورت برخط در اختيار وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) قرار دهد.

به منظور تصميم گيري درخصوص تعيين و تغيير ميزان سهميه ليتري و اعتباري بنزين نرخ هاي اول و دوم و دوره مجاز ذخيره سهميه اول در كارت سوخت شخصي و تعيين نرخ بنزين موضوع بند (2) اين تصويب نامه متناسب با شرايط اجرايي و ملاحظات امنيتي و سياسي كارگروهي با عضويت سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت، كشور، امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد. مسئول اين كارگروه، در اولين جلسه كارگروه تعيين مي شود.

تصميمات كارگروه با رأي اكثريت وزراي عضو اتخاذ و پس از تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آئين نامه داخلي هيئت دولت ابلاغ مي گردد.

تعيين قيمت نهايي سوخت گيري با كارت اضطراري جايگاه به صورت فصلي و بر اساس ميانگين فصل قبل و نيز رسيدگي به موارد منعكس شده از جمله درخواست هاي صنفي براي اصلاحات لازم در خصوص سهميه ها و نرخ توسط كارگروه موضوع بند (8) اين تصويب نامه و با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره آن انجام مي شود.

وزارت نفت قيمت نهايي سوخت گيري با كارت اضطراري جايگاه (مطابق با مصوبات كارگروه موضوع اين بند) را به صورت فصلي و بر اساس ميانگين فصل قبل محاسبه و به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ابلاغ مي نمايد.

شوراي اطلاع رساني دولت موظف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، اطلاع رساني مناسب و گسترده در مورد زمان بندي اجرا و الزامات اين تصويب نامه را از طريق رسانه هاي عمومي به عمل آورد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور