رأي شماره 2738409 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 30 مقرّرات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 1373/2/13 هيئت وزيران

شماره 0105922 - 1404/11/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002738409مورخ 1404/10/23 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ماده 30 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 1373/2/13 هيئت وزيران در حد مقرر در نظريه شماره 48068/102 مورخ 1404/10/1 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/23 شماره دادنامه : 140431390002738409 شماره پرونده : 0105922 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي هوشنگ صدفي كهنه شهري طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 30 مقرّرات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 1373/2/13 هيئت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 30 مقرّرات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 1373/2/13 هيئت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استناد ماده 200 قانون كار قوانين و آيين نامه هاي مصوّب مغاير قانون كار بايد ابطال شوند. نظر به اين كه ماده 30 در تعارض آشكار با قانون كار و رسيدگي عادلانه به اختلافات كارگر و كارفرما است، فلذا به استناد مواد 157، 158، 159 و 160 قانون كار رسيدگي به شكايات كارگران در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي فاقد شرايط مقرّر در قوانين كار است. هم چنين طبق اصل چهارم قانون اساسي كلّيه قوانين و مقرّرات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلا مي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است. نظر به اين كه آيين نامه اجرايي مصوّب هيئت وزيران درباره اشتغال نيروي انساني حكم اجراي قانوني را دارد ولي از سويي برخلاف قانون كار و آيين دادرسي كار و ساير قوانين بوده و رعايت عدالت و موازين شرعي در مصوبه رعايت نشده است. چرا كه اصل چهلم قانون اساسي تأكيد دارد هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اِضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. در آيين دادرسي كار طبق مواد 55 و 56 چنان چه جلسه رسيدگي به دعوا بر اساس حد نصاب شركت كنندگان جلسه رسميت نداشته باشد، رسيدگي تجديد مي شود. اما در مقرّرات اشتغال مناطق آزاد هيچ ردّي از مفاد آيين دادرسي كار و رعايت آن ملاحظه نمي شود. با عنايت به روند رسيدگي مفاد شكايت در ديوان عدالت اداري در چهارچوب قانون كار؛ آيين دادرسي كار و جميع جهات، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي و مداقه در ماده 30 مقرّرات اشتغال مناطق آزاد نسبت به ابطال اين ماده يا اصلاح آن اقدام لازم به عمل آورند." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه مورخ 1401/8/16 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " نظر به اينكه ماده 30 توسط هيئت وزيران در قالب دستورالعمل و خارج از رويه معمول لوايح قانوني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و حقوق شرعي و قانوني كارگران و كارفرمايان در مناطق آزاد را طبق موازين اسلامي رعايت نكرده است، بنابراين خلاف شرع بودن آن محرز است. قانون كار مصوّب سال 1369 پس از تصويب در مجلس و شوراي نگهبان به اجرا درآمده؛ طبعاً هرگونه قوانين و آيين نامه هاي خلاف قانون و شرع طبق ماده 200 قانون كار كه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده فاقد مشروعيت هستند. قوانين نظام جمهوري اسلامي چون بر مبناي قانون اساسي و شرع بنا شده بنابراين هر نوع اِضرار به مردم، اشخاص حقيقي و حقوقي خلاف شرع محسوب مي شود. جداي از آن تشخيص خلاف شرع بودن بر عهده هيئت عمومي و شوراي نگهبان است. بر مبناي قاعده لاضرر، رسول مكرّم اسلام (ص) فرمودند: «لاضرر و لاضرار في الاسلام». يعني در دين اسلام نه مي شود به خود ضرر وارد نمود و نه به ديگران ضرر وارد ساخت. بنابراين مفاد ماده ياد شده هم به ضرر كارگر و هم ضرر كارفرما است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مقرّرات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 1373/2/13 هيئت وزيران ..... فصل چهارم ـ مرجع حل اختلاف: ..... ماده 30ـ هيئت مذكور، در ماده فوق مركب است از: ـ كارفرماي ذي ربط يا نماينده تام الاختيار وي. ـ كارگر ذي ربط يا نماينده تام الاختيار وي. ـ نماينده سازمان منطقه. تبصره: هيئت رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظّف است به موضوع رسيدگي و نظر خود را اعلام دارد. اين تصويب نامه در تاريخ 1373/3/8 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده است." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 49734/19253 مورخ 1402/2/10 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "به موجب رأي وحدت رويه شماره 9710090905800366 مورخ 1397/3/8 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، فقط «در موارد اجمال و ابهام و سكوت مقرّرات منطقه اي، قانون عام و سرزميني و آمره بر موضوع حاكميت دارد» وگرنه «مطابق ماده 2 مقرّرات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت25ك – 1373/3/16 اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران، كليه كارگران، كارفرمايان و كارگاه هاي واقع در مناطق آزاد، مشمول مقرّرات تصويب نامه مذكور هستند.» و از اين رو، طبق دادنامه شماره 370 [9709970906010369 ـ 370] مورخ 1397/10/17 [1397/11/13] هيئت تخصّصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، اين مقرّرات كه «متناسب با وضعيت و شرايط خاص حاكم بر اين مناطق تصويب گرديده و مجزا از قانون كار مي باشد»، «مغاير قانون و خارج از حدود اختيار» نيست و مقايسه برخي احكام مندرج در تصويب نامه با مفاد قانون كار، قياس مع الفارق بوده و اختلاف ميان آن ها موجبي براي صدور حكم به ابطال مصوبه نيست. ادّعاي مغايرت مصوبه مورد شكايت كه حسب تفويض از سوي هيئت وزيران، به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري رسيده و با تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا شده با آيين دادرسي كار مصوّب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در چهارچوب ماده 164 قانون كار جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده، جداي از ايراد مبتني بر سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي، به استناد صلاحيت مقرّر در بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، خارج از صلاحيت هيئت عمومي ديوان به نظر مي رسد. بنا به مراتب فوق، درخواست اتّخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد استدعا است." در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال ماده 30 مقرّرات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 1373/2/13 هيئت وزيران، با عنايت به اينكه درخواست ابطال مقرّرات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مصوّب 1373/2/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد كه در تاريخ 1373/3/8 به تأييد رئيس جمهور رسيده است، سابقاً در هيئت تخصّصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و اين هيئت بر اساس دادنامه شماره 370 ـ 9709970906010369 مورخ 1397/11/13، مصوبه مذكور از جمله مواد 30، 31 و 33 آن را قابل ابطال تشخيص نداده، لذا در خصوص شكايت مطروحه از لحاظ بُعد قانوني سابقاً تصميم گيري شده و موضوع شكايت مشمول مفاد رأي مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد. لذا معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390002768793 مورخ 1403/11/17، قرار رد شكايت صادر كرده است. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/48068 مورخ 1404/10/1 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0105922 مورخ 1403/12/20؛ موضوع مواد 30، 31 و 33 مقرّرات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 1373/2/13 هيئت وزيران، در جلسه مورخ 1404/9/9 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ از آن جايي كه وظيفه هيئت مذكور در ماده 30 مورد شكايت، تشخيص ذي حق است، لازم است اعضاي هيئت حداقل داراي وثاقت، امانت و خبرويت باشند؛ لذا اطلاق اين ماده در صورتي كه نسبت به حضور اعضاي فاقد اين شرايط اطلاق داشته باشد، نسبت به افراد فاقد اين شرايط خلاف شرع است. اين كه امكان رجوع به محكمه قضايي وجود دارد رافع اشكال نيست. زيرا تأخير بدون جهت در احقاق حق است، و اين كه اين كار نوعي تنظيمات است نيز رافع اشكال فوق نيست. زيرا تشكيل چنين هيئت هايي ولو ضرورت داشته باشد، مي تواند با رعايت شرايط وثاقت، امانت و خبرويت اعضاي آن باشد." با توجه به مراتب پرونده در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/48068 مورخ 1404/10/1 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «از آنجايي كه وظيفه هيئت مذكور در ماده 30 مورد شكايت، تشخيص ذيحق است، لازم است اعضاي هيئت حداقل داراي وثاقت، امانت و خبرويت باشند؛ لذا اطلاق اين ماده در صورتي كه نسبت به حضور اعضاي فاقد اين شرايط اطلاق داشته باشد، نسبت به افراد فاقد اين شرايط خلاف شرع است. اينكه امكان رجوع به محكمه قضايي وجود دارد رافع اشكال نيست. زيرا تأخير بدون جهت در احقاق حق است و اينكه اين كار نوعي تنظيمات است نيز رافع اشكال فوق نيست. زيرا تشكيل چنين هيئت هايي ولو ضرورت داشته باشد، مي تواند با رعايت شرايط وثاقت، امانت و خبرويت اعضاي آن باشد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق ماده 30 مقرّرات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 1373/2/13 هيئت وزيران در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي