بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه اجراي جزء (5) حكم بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

در اجراي جزء (5) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور مقرر شده است كه، برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است. حداكثر فرصت رفع تعهد ارزي كالاها و تجهيزات مورد استفاده در طرح (پروژه هاي) خدمات فني و مهندسي يك سال پس از دريافت صورت وضعيت تأييد شده توسط سازمان توسعه تجارت است. در خصوص طرح (پروژه هايي) كه به صورت (بي . ا . تي) و (بي . ا . ا . تي) و (اي . پي . سي . اف) و اعتبار تأمين كننده اجرا مي شود، رفع تعهد ارزي پس از تحويل قطعي طرح ( پروژه) با تأييد سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادركننده موظف است در پايان مهلت فوق الذكر ارز حاصل از صادرات را به هر يك از روش هاي قابل قبول از جمله فروش در سامانه هاي "نيما" و "ستا" و واردات در برابر صادرات اقدام نمايد بر اين اساس مقرر مي دارد؛

از آنجا كه استرداد ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي مالياتي سال 1401 موكول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور نمي باشد، بنابراين ادارات امور مالياتي مي بايست بر اساس دستورالعمل شماره 525 /1401 /200 مورخ 21 /02 /1401 موضوع فرآيند استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 02 /03 /1400، اقدام لازم را معمول نمايند.

نرخ صفر مالياتي موضوع ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1394 نسبت به درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات صادركنندگان در سال 1401، متناسب با ميزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور و رفع تعهد ارزي صادركنندگان كه از طريق سامانه استخراج و ويرايش اطلاعات موديان در دسترس ادارات امور مالياتي و موديان مالياتي مي باشد، اعمال مي شود.

بديهي است هزينه هاي مرتبط با درآمدهاي صادراتي كه مشمول برخورداري از نرخ صفر مالياتي نشده اند با رعايت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه ها و الحاقات بعدي آن، از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

داود منظور