آيين نامه تشكيلات مركز اطلاعات مالي

هيأت وزيران در جلسه 13 /6 /1398 به پيشنهاد شماره 116783 مورخ 1398/6/12 شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و به استناد تبصره (2) ماده (7) مكرر قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1397 ـ آيين ‌نامه تشكيلات مركز اطلاعات مالي را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدي آن.

شوراي عالي: شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم موضوع ماده (۴) قانون.

رييس شوراي عالي: وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده (۴) قانون.

دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي.

مركز: مركز اطلاعات مالي موضوع قانون.

مركز مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي استقلال اداري و مالي است.

رييس مركز از ميان افراد داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد و ده سال سابقه مديريتي يا قضايي مرتبط و با رأي حداقل دو سوم اعضاي شوراي عالي و با حكم رييس شوراي عالي به اين سمت منصوب مي ‌گردد. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يك بار مجاز است.

رييس مركز مديريت كليه فعاليت‌ هاي مركز و دبيرخانه شوراي عالي را بر عهده دارد. سطح سازماني رييس مركز، معاون وزير خواهد بود.

كليه كاركنان مركز توسط رييس مركز تعيين مي شوند.

تشكيلات تفصيلي مركز و اصلاحات آن در چهارچوب اين آيين ‌نامه به پيشنهاد رييس مركز به تصويب رييس شوراي عالي مي ‌رسد.

در صورت نياز، به پيشنهاد رييس مركز و تصويب رييس شوراي عالي، واحد اطلاعات مالي در مراكز استان‌ ها تشكيل خواهد شد.

با هدف پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در كشور، وظايف و اختيارات مركز به شرح زير است:

دريافت، گردآوري، نگهداري و تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

رديابي وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي‌ ها و عمليات مشكوك اشخاص در گزارش‌ هاي واصله و ارسال آنها به مراجع ذي‌ صلاح قضايي در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم به ترتيب مقرر در تبصره (1) ماده (7) مكرر قانون.

تدوين آيين ‌نامه‌ هاي مربوط به روش ‌ها و مصاديق گزارش معاملات مشكوك و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدي آن و ارجاع به مراجع ذي‌ ربط جهت تصويب در هيأت وزيران.

همكاري با اشخاص، سازمان‌ ها، نهادها يا دستگاه‌ هاي دولتي و سازمان ‌هاي مردم نهاد كه در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي‌ كنند.

تهيه برنامه‌ هاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوه‌ هاي متداول در انجام جرايم مذكور و ابزارهاي پيشگيري از آن، از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.

پيگيري ايجاد كارگروه ملي ارزيابي خطرپذيري (ريسك) و كارگروه ‌هاي تخصصي ذيل آن جهت تدوين سند ملي ارزيابي خطرپذيري (ريسك) و تهيه برنامه اقدام مبتني بر آن جهت ابلاغ به اشخاص مشمول و تهيه گزارش سالانه پيشرفت برنامه اقدام و ارايه آن به شوراي عالي.

انجام اقدامات مقتضي در خصوص نظارت، ارزيابي و رتبه ‌بندي اشخاص مشمول قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدي آن.

بررسي و اعلام نظر در خصوص صلاحيت حرفه‌ اي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول بر اساس اهميت واحد.

همكاري و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمان ‌ها، مجامع منطقه‌ اي، بين ‌الدولي و بين ‌المللي ذي‌ ربط مطابق قوانين و مقررات.

تهيه و تنظيم اصول راهنما و ارايه مشاوره به اشخاص مشمول جهت رعايت حسن اجراي مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

تهيه و ارسال منظم گزارش‌ هايي درباره اقدامات انجام شده و ارايه پيشنهادهاي مربوط به شوراي عالي و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.

نظارت و پيگيري مصوبات شوراي عالي تا حصول نتيجه.

انجام اقدامات مقتضي جهت رديابي اشخاص حقيقي يا حقوقي مرتبط با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در خارج از كشور در چهارچوب قوانين مربوط.

اعمال نظارت لازم بر كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدي آن طبق قوانين مذكور و آيين ‌نامه ‌هاي مصوب هيأت وزيران در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ارزيابي و تهيه و تنظيم گزارش‌ هاي نظارتي جهت ارايه به شورا.

درخواست و اخذ اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون از كليه اشخاص موضوع مواد (۵) و (۶) قانون.

استعلام برخط از دستگاه‌ هاي موضوع بند (ب) ماده (۷) مكرر قانون در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با معاملات و تراكنش ‌هاي مالي مشكوك به پولشويي.

دسترسي به سامانه ‌هاي جامع اطلاعات هويتي و اقتصادي اشخاص جهت بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي‌ ها و عمليات مشكوك اشخاص.

برنامه ‌ريزي و تمهيد مالي، حقوقي، اداري و استخدامي (مادي و معنوي) براي حمايت از كاركنان شاغل در مركز متناسب با مخاطرات و حساسيت‌ هاي مشاغل مزبور.

طراحي و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اعم از آراي صادره از مراجع قضايي در اين خصوص، سوابق اشخاص، فهرست اموال مسدود يا توقيف شده و ساير اطلاعات.

انجام اقدامات مقتضي جهت انعقاد يادداشت تفاهم با ساير كشورها در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

امكان استفاده از كمك ‌هاي فني سازمان‌ هاي بين‌ المللي مرتبط در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

حضور فعال در مجامع بين ‌المللي و برنامه ‌ريزي جهت تشريح اقدامات كشور و دفاع از مواضع جمهوري اسلامي ايران.

اجراي سياست ‌ها و تصميمات شوراي عالي و اداره امور دبيرخانه ‌اي آن.

انجام ساير وظايف محوله از سوي شوراي عالي در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدي آن.

در استخدام و بكارگيري نيروي انساني در مركز اعم از رييس، معاونين و كاركنان، رعايت شرايط عمومي مندرج در قوانين ذي ‌ربط و تبصره (۲) ماده (۷) مكرر قانون الزامي است.

تمام مشاغل سازماني مركز و واحدهاي زيرمجموعه آن در زمره مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

اين مركز مشمول افزايش امتيازات و فوق ‌العاده‌ هاي موضوع مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۱) و ساير مواد مرتبط قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مي ‌باشد.

دبيرخانه در مركز مستقر خواهد بود و صرفاً انجام وظايف دبيرخانه‌ اي زير را تحت نظر دبير شوراي عالي بر عهده خواهد داشت:

برنامه ‌ريزي و انجام كليه امور اداري دبيرخانه ‌اي و كارشناسي مورد نياز شوراي عالي از جمله برنامه ‌ريزي براي برگزاري جلسات، تهيه و تنظيم دستور جلسات، تنظيم و ابلاغ مصوبات و ارايه گزارش نتايج به شوراي عالي.

تهيه گزارش از نحوه اقدامات اشخاص مشمول نسبت به مصوبات شوراي عالي جهت ارايه به مسئولين ذي ‌ربط.

تهيه آيين‌ نامه‌ ها، دستورالعمل ‌ها و ضوابط اجرايي لازم جهت هماهنگي و هدايت دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط در امر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و پيگيري اجراي كامل قانون به ويژه در موارد جمع ‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارش‌ هاي واصله، ايجاد سامانه هاي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و گزارش دهي و ابلاغ آن به اشخاص مشمول.

تدوين و پيشنهاد راهبردهاي مقتضي درخصوص اجراي قانون براي بررسي و تصويب به شورا.

تهيه و پيشنهاد پيش نويس آيين نامه هاي لازم در خصوص اجراي قانون با همكاري كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمانهاي عضو شورا براي تصويب به هيأت وزيران.

رييس مركز، دبير شوراي عالي است.

ساختار داخلي دبيرخانه متناسب با حجم فعاليت ها در تشكيلات تفصيلي مركز پيش بيني مي گردد.

تهيه گزارش هاي موضوع اين ماده جهت ارايه به شوراي عالي (از وظايف دبيرخانه) از طريق رييس مركز و به وسيله واحدهاي ذي ربط اجرايي مركز تهيه و به شوراي عالي ارايه مي گردد.

پرداخت حق جلسه براي اعضاي شوراي عالي و نيز اعضاي كارگروه هاي كارشناسي تشكيل يافته ذيل اين شورا مطابق با پيشنهاد دبير شوراي عالي و تأييد رييس شوراي عالي و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

كليه دستگاه هاي اجرايي و قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي به ‌استناد تبصره (۲) ماده (۷) مكرر قانون در صورت درخواست مركز مكلفند در راستاي تأمين كاركنان مركز همكاري لازم را داشته باشند.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بودجه مورد نياز مركز را در لوايح بودجه سنواتي به صورت رديف مستقل منظور نمايد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري