نظر مشورتي 7/1403/158 مورخ 1403/04/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به كثرت دعاوي خانوادگي و همچنين روند اجراي حكم در اين خصوص و با لحاظ بخشنامه شماره 9000/3789/100 مورخ 1396/1/28 رياست محترم قوه قضاييه كه به موجب آن هزينه دادرسي دعاوي مهريه بر اساس قيمت واقعي سكه پرداخت مي‌شود و با توجه به اين‌كه در خصوص چگونگي محاسبه هزينه نيم‌عشر اجرايي موضوع ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و محاسبه بر مبناي قيمت واقعي سكه و يا تقويم صورت‌گرفته توسط خواهان اختلاف نظر است، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق‌الاجرا (نيم‌عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محكوم‌به؛ در صورتي كه خواسته وجه نقد باشد و در صورتي كه دعوا مالي باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق‌الاجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست معين مي‌شود، وصول مي‌گردد؛ مگر اين‌كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد؛ بنابراين در فرض استعلام (مهريه سكه طلا) از آن‌جا كه خواسته وجه نقد نيست، مأخذ حق‌الاجرا، مبلغ بهاي خواسته است كه در دادخواست ذكر شده و موردي براي تقويم مسكوكات طلا براي تشخيص و تعيين ميزان حق‌الاجرا نيست.