رأي شماره 2931165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (2) قسمت (الف) ماده (59) آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از مصوبه شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/05 هيأت وزيران

شما ره 0204316 - 1402/11/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002931165 مورخ 1402/11/10 با موضوع: «بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از مصوبه شماره 160277/ت52660 هـ مورخ 1394/12/5 هيأت وزيران كه بر اساس آن نداشتن محكوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت ‌هاي حرفه‌ اي و بيش از يك بار به عنوان مصاديق حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي تعيين شده و نه محكوميت قضايي در امور مدني و حقوقي به طور مطلق ، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/10 - شماره دادنامه: 140231390002931165 شماره پرونده: 0204316 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان عليرضا زنگنه ابراهيمي و ابوالفضل شفيعي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از مصوبه شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5 هيأت وزيران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از مصوبه شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5 هيأت وزيران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "به موجب ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 در مورد شرايط انتخاب شوندگان هيأت‌ هاي مديره سازمان ‌هاي نظام مهندسي مقرر مي ‌دارد: «شرايط انتخاب شوندگان هيأت‌ هاي مديره سازمان‌ هاي نظام مهندسي به شرح زير مي ‌باشند: 1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. 2ـ نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر. 3ـ داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي. 4ـ نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌ هاي غيرقانوني. 5 ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تبصره ـ اقليت ‌هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقايد خود مي ‌باشند. 6 ـ دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه ‌اي به ميزان مندرج در آيين ‌نامه. نظر به اينكه در بند 2 داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي و در بند 4 نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌ هاي غيرقانوني قيد گرديده است. هيأت وزيران برخلاف قانون اساسي و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به موجب تصويب نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5 در بند 2 قسمت (الف) بند 7 اصلاحيه ماده 59 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، يكي از مصاديق حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي را نداشتن محكوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت حرفه ‌اي بيش از يك بار دانسته است. علي ‌اي حال نظر به اينكه اين بند آيين ‌نامه برخلاف ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مي ‌باشد و اصول قانون اساسي از جمله: اصل 22 به عنوان ميثاق بين دولت و ملت مقرر داشته حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و اصل سي و ششم قانون اساسي نيز مقرر مي‌ دارد: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و همچنين مواد 25 و 26 بخش اصلاحي مصوب 1392/2/1 قانون مجازات اسلامي كه مقدم بر تصويب نامه هيأت وزيران بوده و در مقام بيان و معرفي مجازات ‌هاي تبعي و محروميت از حقوق اجتماعي، صرفاً ناظر بر محكوميت‌هاي كيفري مصرح در ماده 25 آن قانون است، تخلف و محكوميت مدني از آن خروج موضوعي داشته و داراي آثار تبعي و محروميت از حقوق اجتماعي نيست. لذا با وجود اصول مقرر در قانون مجازات اسلامي داير بر معرفي جرايم و مجازات ‌هاي داراي مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي، اقدام هيأت وزيران در تعيين و تأسيس يك مجازات تبعي جديد مخالف اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و مقررات صريح قانوني است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبه شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5 هيأت وزيران 7 ـ ماده 59 به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 59 ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي، موضوع بند 3 ماده 11 قانون و دارا بودن حداقل صلاحيت علمي و حرفه‌اي، موضوع بند 6 ماده ياد شده، براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان به شرح زير مي ‌باشد: الف ـ حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي: 1ـ نداشتن محكومتي انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي يا گذشت 7 سال از زمان صدور رأي قطعي مذكور. 2ـ نداشتن محكوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت‌هاي حرفه‌اي بيش از يك بار. در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري) به موجب لايحه شماره 135424/52484 ـ 1402/8/1 توضيح داده است كه: "برخلاف قسمت 1 بند (الف) ماده 7 اصلاحيه ماده 59 آيين ‌نامه مورد شكايت كه پيشتر موضوع شكايت در آن مرجع قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 140009970905812568 ـ 1400/9/30 ابطال شده، اولاً: محكوميت انتظامي قطعي موضوع دادنامه هيأت عمومي ديوان، با توجه به قسمت 2 بند (ب) ماده 90 آيين ‌نامه معترض ‌عنه مشمول تعيين مجازات تبعي از سوي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي قلمداد شده بود و در نتيجه طبق مفاد دادنامه: «محروم كردن داوطلبان از عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان كه بر مبناي مقره مورد شكايت صورت گرفته (بود)، خارج از صلاحيت هيأت وزيران (بوده) است» و ثانياً: با عدم تقييد محكوميت انتظامي قطعي به بيش از يك بار، آن چنان كه در مقرره مورد شكايت بيان شده، محروميت مقرر در جزء ابطال شده به موجب دادنامه فوق ‌الذكر خصوصيت مجازات تبعي براي محكوميت انتظامي قطعي به خود گرفته بود، حال آن كه در جزء 2 بند (الف) مقرره مورد شكايت تأكيد بر «بيش از يك بار» مفيد آن است كه اساساً با تكرار محكوميت‌ هاي قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت حرفه ‌اي، موجبات خدشه به حسن شهرت فرد از حيث شغلي عملي را مي ‌توان افاده نمود و نه اينكه اين محروميت، مجازاتي تبعي براي يك محكوميت صادره در امور مدني و حقوقي باشد. 2ـ در بند 4 ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شرط «نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه ‌هاي غيرقانوني» منصرف از سوابق شغلي عملي و حرفه‌اي داوطلب عضويت در هيأت مديره سازمان نظام مهندسي بيان شده و جنبه اطلاق دارد و اين در حالي است كه شرط موضوع شكايت داير بر «نداشتن محكوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت ‌هاي حرفه ‌اي بيش از يك بار» مرتبط با فعاليت‌هاي حرفه‌ اي داوطلب بوده و به عنوان يكي از موجباتي است كه همچنان كه اشاره شد، مي ‌تواند حسن شهرت فرد در فعاليت حرفه‌اي وي را محل ايراد قرار دهد، لذا مقرره معترض ‌عنه شرط مغاير با هدف قانونگذار از بيان شرط مندرج در بند 4 ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شمار نمي‌آيد و ذكر آن در قسمت 2 بند (الف) ماده 7 اصلاحيه ماده 59 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مغايرتي با قانون ندارد و در راستاي شرط مقرر در بند 3 ماده 11 قانون است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 شرايط انتخاب ‌‌شوندگان هيأت ‌هاي مديره سازمان ‌هاي نظام مهندسي عبارت است از تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران، نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي، نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني، داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه ‌‌اي به ميزان مندرج در آيين ‌‌نامه و براساس ماده 42 قانون مذكور اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده است: «وزارت راه و شهرسازي مكلّف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد» و لذا براساس مواد قانوني مذكور داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي يكي از شرايط انتخاب ‌ شوندگان هيأت‌هاي مديره سازمان‌ هاي نظام مهندسي است و تعيين مصاديق اين شرط نيز به موجب آيين ‌‌نامه‌‌ هاي اجرايي مصوب هيأت وزيران خواهد بود. ثانياً جهت ابطال بند 1 قسمت (الف) ماده 59 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1394/12/2 هيأت وزيران به موجب رأي شماره 140009970905812568 مورخ 1400/9/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين بوده كه «محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيأت مديره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعيت حكم مجازات انتظامي درجه سه تا پنج» از مجازات‌ هاي تبعي است كه تعيين آن در صلاحيت شوراي انتظامي استان قرار دارد و چنانچه شوراي مذكور در زمان رسيدگي چنين مجازات تبعي را براي مهندس خاطي در نظر نگرفته باشد، هيأت وزيران صلاحيت اعمال اين مجازات تبعي را به موجب آيين ‌نامه ‌هاي مصوب خود نخواهد داشت و اين در حالي است كه براساس بند 3 ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي يكي از شرايط انتخاب ‌شوندگان هيأت‌ هاي مديره سازمان‌ هاي نظام مهندسي است و تعيين مصاديق اين شرط نيز به موجب آيين ‌‌نامه‌‌ هاي اجرايي مصوب هيأت وزيران خواهد بود و لذا مفاد رأي مذكور منصرف از مفاد بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آيين‌ نامه معترض ‌عنه بوده و نمي ‌توان با اخذ وحدت ملاك از مفاد اين رأي قائل به ابطال بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آيين‌نامه فوق بود. ثالثاً براساس بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آيين ‌نامه معترض‌ عنه، نداشتن محكوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت‌ هاي حرفه ‌اي و بيش از يك بار به عنوان مصاديق حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي تعيين شده و نه محكوميت قضايي در امور مدني و حقوقي به طور مطلق. بنا به مراتب فوق، بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1394/12/2 هيأت وزيران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد و رأي شماره 140009970905812568 مورخ 1400/9/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندارد و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري