رأي شماره3121 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تعرفه شماره504 - 97 موضوع مصوبه شماره 9/610/ش خ - 1396/11/13 شوراي اسلامي شهر خارگ بابت عوارض استفاده از خدمات عمومي توسط اشخاص

شماره 9702513 1400/12/18- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813121 مورخ 1400/11/30 با موضوع: « تعرفه شماره 504 ـ 97 موضوع مصوبه شماره 610 / 9 ش خ ـ 1396/11/13 شوراي اسلامي شهر خارگ با موضع عوارض استفاده از خدمات عمومي توسط اشخاص ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 30 / 11 / 1400 - شماره دادنامه : 3121 شماره پرونده : 9702513 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت پايانه هاي نفتي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 504 ـ 97 موضوع مصوبه شماره 610 / 9 ش خ ـ 13 / 11 / 1396 شوراي اسلامي شهر خارگ گردش كار: شركت پايانه هاي نفتي ايران به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تعرفه شماره 504 ـ 97 موضوع مصوبه شماره 610 / 9 ش خ ـ 13 / 11 / 1396 شوراي اسلامي شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " با عنايت به مغايرت آشكار مطالبه عوارض شهرداري از پيمانها [ پيمانكارها ] با مقررات جاري در نظام حقوقي كشور و علي الخصوص مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مباينت تعرفه مورد اعتراض با آراي متواتر و متعدد صادره از هيأت عمومي آن ديوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري از جمله دادنامه‌هاي شماره 880 ـ 21 / 7 / 1394 و 425 ـ 6 / 7 / 1395 و تبعاً شمول موضوع بر ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، صلاحيت خاص و انحصاري قانونگذار در وضع مسئوليت تضامني و غيرقانوني بودن تضامن مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دليل خروج اختيار مزبور از شأن شوراهاي اسلامي، ستادي، ملي و فرامحلي بودن حوزه فعاليت اين شركت، با توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شركت و مالاً عدم استحقاق شهرداري مذكور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهي حريم و محدوده ادعايي خارگ توسط شهرداري خارگ و عدم امكان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداري مذكور، عدم امكان تسري مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شركت پايانه هاي نفتي ايران (به عنوان يك شركت فرعي تابعه شركت ملي نفت ايران) و عدم انتشار و اعلام عمومي تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امكان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداري مزبور، عطف بماسبق غيرقانوني مندرج در تعرفه مورد اعتراض و همچنين مغايرت تعرفه مورد شكايت با قواعد فقهي « من له الغنم عليه الغرم» و «قبح عقاب بلابيان» لذا خواهشمند است با صدور رأي شايسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نيز اقدام شهرداري خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرماييد . " متن تعرفه مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه(504 ـ 97 )عوارض استفاده از خدمات عمومي توسط اشخاص نحوه محاسبه تعرفه (به ريال) به شرح جدول زير مي‌باشد : معادل 8 % حق بيمه پرداخت شده براي نيروي انساني = T توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زير است و كليه اشخاص مالك، ذي نفع، ذي‌ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري خارگ مي‌باشد . 1ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و خصوصي فوق‌الذكر كه در محدوده و حريم شهر خارگ به نوعي مبادرت به فعاليت اقتصادي براي ساير اشخاص مي‌نمايند، به دليل استفاده از انواع خدمات شهرداري و ايجاد عارضه‌هاي مختلف، موظف به پرداخت بهاي اين تعرفه به حساب شهرداري خارگ مي‌باشند . 2ـ عوارض فوق شامل كليه فعاليت هاي اقتصادي اشخاص مذكور اعم از ساخت ابنيه و ساختمان، تأسيسات شهري و صنعتي، راه‌سازي، فني، طراحي، اجرائي، فضاي سبز، حمل و نقل، مشاوره‌اي، مطالعاتي، نگهداري، نيروي انساني و غيره به صورت نقدي، مبادله‌اي تهاتر و غيره مي‌باشد و شامل آن دسته از فعاليتهاي مربوطه به خريد و فروش توليدات نمي‌باشد . 3ـ مبناي محاسبه عوارض اين تعرفه، حق بيمه پرداخت شده موضوع ماده 38 قانون تأمين اجتماعي براي نيروي انساني مي‌باشد و كليه مشمولين موظف اند در مقابل عوارض اين تعرفه به مانند حق بيمه پرداختي عمل نموده و با هر پرداخت حق بيمه، عوارض اين تعرفه را نيز به صورت غيرمستقيم (توسط استفاده‌كننده از فعاليت فعال اقتصادي) و يا مستقيم (توسط خود فعال اقتصادي) به حساب شهرداري خارگ واريز نموده و در پايان فعاليت خود مفاصا حساب شهرداري را دريافت نمايند . 4ـ كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و نهادها و سازمانهاي عمومي، دولتي و غيردولتي و ... كه از فعاليت اينگونه اشخاص استفاده مي‌نمايند به عنوان مؤدي شناخته شده و بايستي عوارض اين تعرفه را از طرف ديگر كسر و به حساب شهرداري خارگ واريز و در پايان فعاليت فعال مربوطه تسويه حساب نهائي فعال را منوط به ارائه مفاصا حساب شهرداري خارگ نمايند . در غيراينصورت بايستي عوارض اين تعرفه را از منابع مالي خود پرداخت نمايند . ضمناً وصول آن براي شهرداري خارگ از خود فعال اقتصادي به عنوان بدهكار نيز بلامانع بوده و طرف مقابل آنها موظف به ارائه مستندات مربوطه به مأمورين موضوع ماده (31) آئين نامه مالي شهرداريها مي‌باشد . 5 ـ در صورتي كه فعاليتي مشمول پرداخت حق بيمه نگردد، مبناء محاسبه عوارض معادل حداقل كسور حق بيمه تعيين شده در ماده (38) قانون تأمين اجتماعي براي تعداد نيروي انساني فعال در منطقه خارگ و موارد مرتبط با آن خواهد بود . 6 ـ در صورتي كه درخواست و يا قرارداد استفاده از فعاليت فعال اقتصادي در مكان ديگري صادر و يا منعقد شده باشد ولي انجام فعاليت و يا اثرات انجام فعاليت در محدوده و حريم شهرداري خارگ باشد، عوارض مربوطه بايستي به حساب شهرداري خارگ واريز گردد . 7 ـ در صورتي كه مبناء پولي فعاليت فعال اقتصادي، ارزي باشد، مبلغ عوارض با نرخ ارز مبادله‌اي زمان تعلق عوارض، محاسبه و به صورت ريالي دريافت خواهد شد . 8 ـ نظر به اينكه عوارض اين تعرفه از 1393/1/1 اجرايي گرديده است، لذا كليه قراردادهايي كه بعد از آن تاريخ منعقد و مرتبطين مبالغي را بابت آنها بدهكار مي‌باشند، موظفند نسبت به واريز بهاي آن از زمان مذكور به حساب شهرداري خارگ اقدام نمايند . " علي‌ رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر خارگ تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از آن شورا واصل نشده است . در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت تعرفه مورد شكايت با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/27251 ـ 1400/6/2 اعلام كرده است كه : " موضوع تعرفه شماره 504 ـ 97 مورخ 1396/11/13 شوراي اسلامي شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومي توسط اشخاص، در جلسه مورخ 22 / 4 / 1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: در صورتي كه وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحيت قانوني صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد . تشخيص موضوع از جهت قانوني، بر عهده ديوان عدالت اداري است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30 / 11 / 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به مفاد آراي شماره 1845 ـ 20 / 9 / 1397 و 2319 ـ 30 / 7 / 1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه براساس آنها وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر خارگ براي استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادي ابطال شده است و با توجه به اينكه به دليل وضعيت خاص جزيره خارگ از حيث رفت و آمد، به كارگيري اشخاص و افراد در كارهاي اقتصادي، پروژه‌هاي دولتي، نفتي، شركتها و غيره از طريق قراردادهاي پيمانكاري است و برمبناي مواد 16 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات و عوارض متعلّقه شهرداري در اين موارد پرداخت مي‌شود و شوراهاي اسلامي براساس ماده 50 همان قانون از وضع عوارض در خصوص مآخذ مشمول ماليات و عوارض منع شده‌اند، بنابراين وضع عوارض بر افرادي كه از طريق سازمانها، ادارات، شركتهاي خدماتي به كار گرفته مي‌شوند، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود و تعرفه شماره 504 ـ 97 موضوع مصوبه شماره 610 / 9 ش خ ـ 13 / 11 / 1396 شوراي اسلامي شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومي توسط اشخاص مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري