بخشنامه وزارت ماليه راجع به صدور برات (نمره 117)

چون مشاهده شده است كه اغلب تجار و بطوركلي اشخاصي كه مبادرت به صدور برات مي‌نمايند تصور كرده‌اند فقط در موقعي بايد نيم در هزار نسبت به مبلغ برات تمبر قانوني به آن الصاق نمايند كه تمام شرائط هشتگانه مذكوره در ماده 223 قانون تجارت در ورقه نوشته شده باشد و در مواقعي كه يكي از شرائط مذكور در ورقه نوشته نشده به تصور آنكه فقط چك بوده و بايد ده‌دينار به آن تمبر الصاق شود از الصاق نيم در هزار تمبر مقرر در ماده 27 قانون ماليات برعايدات خودداري مي‌نمايند مثلا به ورقه‌اي كه به اين طرز نوشته شده (شيراز شركت ................ در مقابل اين چك مبلغ بيست هزار ريال در وجه بانك ............. كارسازي دارند در محاسبه جاري محسوب خواهد شد) بجاي نيم در هزار يعني 10 ريال فقط 10دينار تمبر الصاق مي‌نمايند و بدينوسيله از پرداخت ماليات قانوني استنكاف مي‌كنند و قانون را به نفع خود سوء تفسير مي‌نمايند براي جلوگيري از اين سوء استفاده اشعار مي‌دارد كه بنا به مواد 26 و 27 و 28 قانون حق تمبر 10 دينار فقط به چكهائي كه به عهده بانكها صادر مي‌شود و آنهم مطابق قانون قبلاً تمبر 10 ديناري روي هر يك الصاق شده تعلق مي‌گيرد و نسبت به ساير اوراق اعم از اينكه به عهده شركتها يا بانكها و يا اشخاص خصوصي باشد بايد نيم در هزار نسبت به مبلغ آن و در صورتي‌كه مبلغ كمتر از هزار ريال باشد معادل حق تمبر هزارريال تمبر الصاق شود در غير اينصورت متخلف مشمول جرائم قانوني مقرره در تصويب‌نامه شماره 8643 مورخ 5 فروردين 1313 (نظامنامه 3) خواهد بود لازم است مفاد اين دستور را به كليه دواير و دفاتر تابعه و اشخاص ذينفع حوزه خود ابلاغ نموده و به‌موقع اجراء گذاريد كليه دستوراتي كه مخالف مندرجات اين متحدالمال است از اين تاريخ ملغي است.

از طرف وزير ماليه - سروري