« بازگشت به فهرست
قانون مربوط به تبهكاران كه اطفال را به قصد فروش يا مطالبه وجه يا مال مي ربايند
متندار
تاریخ تصویب: 1337/09/11
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1337/10/17 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1337/09/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1337/10/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1120/20978ك |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1337/10/06 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4042 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مربوط به تبهكاراني كه اطفال را بقصد فروش يا مطالبه وجه يا مال ميربايند مصوب 1337,09,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده 202 و 203 قانون كيفرعمومي بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 202 - هر كس شخصاً يا توسط ديگري طفلي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده بقصد انتقام يا فروش يا مطالبه وجه يا مال يا بهر منظور سوءديگري بدزدد يا بحيله يا به اكراه بربايد يا مخفي كند بحبس مجرد از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد و در اينحال اگر مرتكب شخصا ياتوسط ديگري بمجنيعليه آزار يا آسيب جسماني يا حيثيتي برساند مجازات مرتكب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هر گاه آسيب وارد شده منتهي بيكي از نتايج مندرجه در ماده 172 قانون كيفر عمومي بشود مرتكب بحبس دائم با اعمال شاقه محكوم خواهد شد و درصورتيكه مجنيعليه بسبب ربوده شدن يا اخفا يا آسيبهاي وارد شده فوت كند مجازات مرتكب اعدام است ماده 203 - هر گاه مجنيعليه مذكور در ماده 202 بيش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتكب حداقل مجازاتهاي مذكور در آن ماده خواهد بود مگردر صورتي كه آسيب وارد شده موجب فوت مجنيعليه گردد كه در اينصورت مجازات مرتكب اعدام است تبصره - در مورد دو ماده مذكور در فوق دادگاه در صورتي ميتواند طبق ماده 44 قانون كيفر عمومي مجازات را تخفيف دهد كه مرتكب مجنيعليه راقبل از صدور كيفر خواست به اولياي او يا ضابطين دادگستري تسليم و رضايت مجنيعليه و يا در مورد اطفال رضايت ولي او را فراهم نمايد و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعي خصوصي مجازات را فقط يكدرجه تخفيف خواهد داد
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سهشنبه يازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شورايملي - عماد تربتي
قانون بالا در جلسه 1336.3.30 به تصويب مجلس سنا رسيده است.