نظر مشورتي 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه براساس مواد 494، 501 و ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصل بر لازم‌الاجرا بودن آرا است و تعويق و توقف اجراي احكام تنها در موارد استثنايي و مشخص شده توسط قانونگذار ممكن است.

استعلام : در پرونده‌اي شخصي بابت ارتكاب بزه تصرف عدواني به صورت قطعي محكوم به جزاي نقدي و رفع تصرف نسبت به پلاك ثبتي موضوع پرونده شده است (فرضاً ملك در رامسر واقع است). بابت همين پلاك ثبتي شكايتي در يكي از محاكم كيفري در استان ديگر (فرضاً تهران) در حال رسيدگي است (با موضوع فروش مال غير و كلاهبرداري). آيا دادگاهي كه در حال رسيدگي به پرونده دوم است، پيش از صدور حكم قطعي مي‌تواند دستور توقف اجراي حكم قطعي كيفري را صادر نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استناد قانوني و استدلال آن را نيز بيان فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم قطعي و لازم‌الاجراي دادگاه مادام كه به طرق قانوني نقض نشده است، بايد به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي احكام وظيفه‌اي جز اجراي حكم صادره ندارد. ثانياً، مستفاد از مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه اصل بر «لازم‌الاجرا بودن آراي قطعي» است و «تعويق و توقف اجراي احكام لازم‌الاجرا» امري استثنايي و محدود به مواردي است كه قانونگذار مشخص مي‌كند (نظير مواد 478، 503، 504، 522، تبصره 2 ماده 406) و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي است.