نظر مشورتي 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي تفاوت ميان معاون جرم و شريك جرم (مجازات معاونت در اختلاس - مجازات معاونت جرم موجب تعزير – معاونت در زنا – معاونت در جرم ارتكابي توسط مجنون)

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- معاون جرم شخصي است كه صرفاً در ركن رواني جرم با مباشر همكاري مي كند و داراي وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همكاري در ركن رواني جرم، در عمليات اجرايي جرم نيز مداخله داشته باشد (همكاري در ركن مادي جرم) در اين صورت به عنوان شريك جرم قابل تعقيب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است. 2- طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراين معافيت از مجازات حبس كه در استعلام آمده در اين تبصره تجويز نشده است بلكه تعليق اجراي مجازات حبس پيش بيني شده است و اين تعليق اجراي مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسري ندارد و به عبارت ديگر استرداد مال از سوي مختلس، وضعيتي است كه مربوط به شخص اوست (كيفيت ارفاقي شخصي است) و ناظر به معاون جرم نيست. 3- مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند «ت» آن در جرايم موجب تعزير چنانچه در شرع مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد مجازات معاون يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي است و در فرض سؤال كه معاون جرم اختلاس، كارمند دولت نيست با لحاظ اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و تبصره 1 ماده 127 قانون ياد شده كه بيان كرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است، مجازات انفصال از خدمات دولتي در خصوص وي موضوعيت ندارد و منتفي است و موضوع از اين جهت مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز نمي باشد. 4- در فرض آن كه موضوع معنونه از مصاديق قوادي نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده 225 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (صد ضربه شلاق) آمده است، شلاق حدي است و بدل از رجم محسوب نمي شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند «پ» ماده 127 قانون مجازات اسلامي 1392 مي باشد. 5- مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر داشته: «چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف تر محكوم مي شود»، در فرض سؤال كه معاون در جرم حدي زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نيست، مجازات وي بر اساس بند «پ» ماده 127 قانون ياد شده (سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعيين مي شود و از شمول بند «الف» همين ماده خارج است. 6- با توجه به ماده 129 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي كه مرتكب به لحاظ جنون قابل تعقيب نباشد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانوني جرم ارتكاب يافته بر اساس بندهاي ماده 127 قانون ياد شده تعيين مي شود؛ مگر اين كه جنون به حدي باشد كه وي فاقد اراده يا قوه تمييز باشد و ديگري از وي به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد كه در اين فرض با لحاظ تبصره 1 ماده 375 قانون پيش گفته جرم منتسب به كسي است كه از مجنون به عنوان وسيله استفاده كرده است و مطابق صدر ماده 128 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات خواهد شد