« بازگشت به فهرست
اصلاح تصويبنامه شماره 52347/ت59808هـ مورخ 1 تير 1401
متندار
تاریخ تصویب: 1402/01/30
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/02/09 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/01/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/02/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 17983/ت61184 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/02/18 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22755 |
|---|
| مجریان | ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح تصويبنامه شماره 52347/ت59808هـ مورخ 1 تير 1401 مصوب 1402,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1402/1/30 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق الامتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات- مصوب 1392- و در اجراي مصوبه شماره (2) جلسه (343) مورخ 1401/12/7 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تصويب كرد:
1
تصويب نامه شماره 52347/ت59808هـ مورخ 1401/4/1 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: الف – در بند (1)، واژه"نباشد" به واژه "باشد" و به عبارت "بيست و سه و شش دهم درصد(23/6%)" به عبارت "بيست و هشت و يك دهم درصد (28/1%) اصلاح مي شود. ب – در صدر بند (3)، واژه "پايان" حذف مي شود.
۲
اين تصويب نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر