رأي شماره 1104909 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 11 ارزش معاملاتي ساختماني تعرفه سال 1402

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300035 شماره دادنامه سيلور : 140331390001104909 تاريخ: 1403/05/14 * شاكي : آقاي كريم مالكي حاجي خواجه لو * طرف شكايت : شهرداري و شوراي اسلامي شهر تبريز * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 11 ارزش معاملاتي ساختمانيتعرفه سال 1402 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز به خواسته ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1402 داير بر تعيين ارزش معاملاتي ساختماني به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 11- ارزش معاملاتي ساختمان : برابر تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها كه اختيار تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان را به عهده شوراي شهر قرار داده است باتوجه به اختيارات مذكور، رابطه و جدول ذيل براي تعيين جرايم تخلفات ساختماني در كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري تدوين و تصويب مي گردد . جدول شماره 14- ارزش معاملاتي ساختمان TP- ارزش معاملاتي ساختمان طبق جدول زير ارزش معاملاتي ساختمان رديف شرح ارزش معاملاتي ساختمان براي هرمتر مربع (ريال) 1 انواع ساختمان- اسكلت اعياني 2 اسكلت بتوني با هر نوع سقف تا 4 طبقه سازه اي- هرمترمربع 15/950/000 3 اسكلت بتوني با هر نوع سقف از 5 طبقه سازه اي به بالا- هرمترمربع 43/400/000 4 اسكلت فلزي با هر نوع سقف تا 4 طبقه سازه اي- هرمترمربع 14/500/000 5 اسكلت فلزي با هرنوع سقف از 5 طبقه سازه اي به بالا- هرمترمربع 38/750/000 6 اسكلت مختلط بنايي با ستون هاي فلزي يا بتوني كه معمولاً در وسط ساختمان اجرا مي شود. 6/380/000 7 اسكلت آجر (سقف فلزي) 2/537/500 8 اسكلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب) 1/610/000 9 اسكلت آجري (فقط سقف چوبي) 1/875/000 10 ساختمان تمام صنعتي (پيش ساخته شده از چوب هاي صنعتي و اشباع شده) 6/380/000 ب انبارها با دهنه بيش از 4 متر طول 1 اسكلت آجر يا بتوني با سنگي هر نوع سقف 2/633/500 2 اسكلت فلزي با سوله پيش ساخته با هر نوع سقف 4/640/000 3 اسكلت نيمه فلزي يا نيمه بتوني پيش ساخته با هر نوع سقف 3/335/000 ج كسري پاركينگ 1 تجاري 144/000/000 2 خدماتي 96/000/000 3 مسكوني و غيرتجاري و غير خدماتي 58/000/000 ه سالن ها يا توقفگاه ها 1 با مصالح بنايي سنگ-آجر-بلوك سيماني 9/720/000 2 اسكلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه يا فلزي 12/180/000 3 اسكلت نيمه فلزي يا نيمه بتوني 9/315/000 4 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 3/000/000 هـ آشيانه ها و سايه بان ها 1 با پايه هاي چوبي و مصالح بنايي با هر نوع سقف 1/375/000 2 با پايه هاي فلزي يا بتون آرمه با هر نوع سقف 1/750/000 و تأسيسات 1 دستگاه هاي حرارتي مركزي شوفاژ- سانترال 287/500 2 تهويه مطبوع(گرمايشي و خنك كننده) 425/000 3 آسانسور براي هرمترمربع 1/150/000 ز ساير موارد 1 انواع مخازن اعم از زيرزميني، هوايي از 6 مترمكعب بالاتر 9/000/000 2 سكوها و باراندازها مترمربع 1/218/000 3 ديواركشي يا حصاركشي با هرنوع مصالح 2/610/000 ح احداثي با كسري فضاي باز رديف الف 10 درصد بيشتر محاسبه مي شود جدول شماره 15: ضرايب قيمت ارزش معاملاتي عرصه املاك جهت محاسبه ارزش معاملاتي ساختمان رديف بازه p ضريب T 1 تا 000/150 33 2 000/250 ≥ p ≥ 000/150 44 3 000/400 ≥ p ≥ 000/250 52 4 000/700 ≥ p ≥ 000/400 78 دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شهرداري و شوراي اسلامي شهر با استناد و تشبث به تبصره 11 قانون ماده 100 مصوبه شوراي انقلاب سال 58 كه اختيار تعيين ارزش معاملاتي را به انجمن شهر يا قايم مقام آن شوراي اس غلامي شاه تفويض نموده بود در اقدامي غيرقانوني ب تعيين خودسرانه ي ارزش معاملاتي ساختمان اقدام نموده است درحالي كه با تصويب كميسيون تعيين و تقويم املاك طبق ماده 64 قانون اخذ ماليات هاي مستقيم مصوب 1 هزار اسفند 1366 اصلاحيه هاي بعدي آن تعيين قيمت گذاري املاك ازجمله ارزش هاي منطقه اي و معاملاتي به عهده كميسيوني مركب از اعضا و نمايندگان مسكن و شهرسازي و اداره ثبت و جهاد كشاورزي و اداره كل مالياتي و شوراي اسلامي مي باشد و به عبارت ديگر با تصويب قانون لاحق در سال 66 تبصره 11 قانون سابق نقل نسخ ضمني شده است و حكومت خود را از دست داده است و آخرين اراده قانون گذار تعيين آن توسط كميسيون كه از غذا نماينده شوراي اسلامي نيز در آن عضويت دارد مي باشد و شهرداري ها نيز سال هاي سال با قيمت هاي اعلامي در دفترچه تقويم املاك كه هرساله مصوب و ابلاغ مي گردد اقدام مي نمودند ولي متعال الصفا ابن اخيراً اقدام كاملاً غيرقانوني و خودسرانه ارزش معاملاتي را شهرداري بدون توجه به واقعيت ها و پارامترهاي فني لازم تهيه و به تصويب اعضاي شورا مي رسانند و اعضاي شورا نيز بدون توجه به تالي فاسد آن و مشكلات عديده اي پيش آمده اقدام به تأييد مي نمايند و عملاً 2 نوع ارزش معاملاتي براي 1 ملك با تفاوت فاحش قيمت گذاري كميسيون و شهرداري تبريز وجود دارد بدون اين كه اين مغايرت اساسي سبب قانوني داشته باشد. بنابراين با توجه به خارج از صلاحيت و اختيار بودن تعيين ارزش معاملاتي ساختمان توسط شوراي اسلامي شهر و مغايرت اساسي آن با قوانين موجد حق كه حقوق اشخاص را تضييع مي كند تقاضاي ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست. *پاسخ طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تبريز به رغم ابلاغ و انتظار كافي پاسخي نداده ليكن مديركل امور حقوقي و اجراييات شهرداري تبريز در پاسخ به دادخواست تقديمي خطاب به شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مواردي را بيان داشته كه به لحاظ تبيين موضوع به شرح ذيل عنوان مي گردد: برخلاف ادعا و تصور شاكي، ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 66 اصلاحيه هاي بعدي آن خروج موضوعي از مانحن فيه داشته و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري كماكان با قوت و اعتبار خود باقي است ازسويي ديگر تعيين حداقل و حداكثر ارزش ملك براساس ماده 100 قانون شهرداري جزو صلاحيت و اختيارات كميسيون ماده 100 مي باشد و چون با لحاظ مقررات ماده 11 تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر تعيين شده است بنابراين هيچ گونه ايرا وي بر آن وارد نمي باشد زيرا مطابق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2346-2348 مورخ 1400/08/18 مصوبات شوراي اسلامي شهر كه به تأييد كميته تطبيق قوانين فرمانداري رسيده است مادامي كه از طريق طرق قانوني لغو و ابطال نشده اند كماكان به قوت و اعتبار خود باقي است و در مانحن فيه ملاحظه مي فرماييد كه ماده 11 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز به تصويب شوراي شهر و تأييد فرمانداري تبريز رسيد و كماكان به قوت اعتبار خود باقيست. بنابراين به لحاظ حاكميت و بقاي مقررات موضوع ماده 11 تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز و اين كه راي مورد شكايت حاضر برمبناي مصوبه معتبر و لازم الاجراء تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي شهر تبريز اصدار يافته است در وضع نيت فعلي خواسته شاكي در محاسبه عوارض و جرايم برمبناي قانون ماليات هاي مستقيم فاقد وجاهت بوده و من حيث المجموع تقاضاي رد شكايت را دارد. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي : طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديدنظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28 تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 11 تحت عنوان ارزش معاملاتي ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز سال 1402 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است./ رحمان پيوست رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري