رأي شماره 83120 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 4 پيوست شماره يك صورتجلسه شماره 8 هيئت عالي راهبري ادغام و ابطال نشد

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري شماره پرونده: هـ ت/ 0300310ـ 0300311ـ 0300251 شماره دادنامه سيلور: 140531390000083120 تاريخ: 1405/01/23 شاكيان: آقايان مسلم عبادي ـ داريوش رستمي چگني ـ حبيب اله حيدري طرف شكايت: بانك سپه ـ سازمان تأمين اجتماعي ـ بانك مركزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شوراي عالي هماهنگي سران قوا ـ هيئت عالي راهبري ادغام. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 پيوست شماره يك صورتجلسه شماره 8 هيئت عالي راهبري ادغام شاكيان دادخواستي به طرفيت بانك سپه ـ سازمان تأمين اجتماعي ـ بانك مركزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شوراي عالي هماهنگي سران قوا ـ هيئت عالي راهبردي ادغام به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 4ـ سياستهاي تشويقي خروج داوطلبانه كاركنان بانك سپه كه تمايل به ادامه خدمت ندارند به شرح زير اعمال مي شود: 4ـ1ـ بازخريدي كاركنان با پرداخت سنوات تشويقي پايان خدمت با شرايط زير: الف ـ براي كاركنان با سابقه خدمت 26 تا 29 سال به ازاي هر سال خدمت معادل 2 ماه حقوق ب ـ براي كاركنان با سابقه خدمت 23 تا 26 سال به ازاي هر سال خدمت معادل 2/5 ماه حقوق د ـ براي كاركنان با سابقه خدمت 20 تا 23 سال به ازاي هر سال خدمت معادل 3 ماه حقوق دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مغايرت با تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مبني بر جواز بازنشستگي كاركنان بالاي 20 سال سابقه خدمت 2ـ رأي وحدت رويه شماره 1500 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم امكان بازخريدي كارمندان داراي 20 سال سابقه ولو به درخواست خود او. 3ـ مغايرت با بند 20 چارچوب كلي طرح ادغام مبني بر لزوم همكاري سازمان تأمين اجتماعي در ارائه راهكارهاي تشويقي به كاركنان جهت بازنشستگي. 4ـ اقدام طرف شكايت در اعمال بازخريدي خلاف قانون و تبعيض ناروا و خلاف شرع است. در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي به موجب لايحه شماره 3938 مورخه 1403/03/05 طور خلاصه توضيح داده است كه: اعمال سياست تشويقي بازخريدي از خدمت كاملاً اختياري بوده و كليه كاركنان مزبور امكان انصراف از درخواست بازخريدي هم داشته اند و دادنامه هاي متعدد از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را رد شكايت صادر شده است. درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47795 مورخ 1404/09/02 اعلام كرده است كه: مصوبه مورد شكايت في نفسه مخصوصاً با توجه به اقدام داوطلبانه آنان خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است. پرونده شماره هـ ت / 0300310 ـ 0300251 ـ 0300311ـ مبني بر تقاضاي ابطال ماده 4 پيوست شماره 1 صورتجلسه شماره 8 هيئت عالي راهبردي ادغام (بانك ها و مؤسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه) موضوع آيين نامه اجرايي ساماندهي نيروي انساني و نظام اداري و استخدامي كاركنان بانك سپه و ابطال نامه بازخريدي و الزام بانك سپه و سازمان تأمين اجتماعي به اعمال بازنشستگي براساس ماده 4/2 همين آيين نامه در جلسه مورخ 1404/11/12 هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت در خصوص تقاضاي ابطال مقرره فوق به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند. رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با عنايت به اين كه هيئت تخصصي استخدامي قبلاً در جلسه مورخ 1403/12/12 ادعاي مغايرت مقرره فوق را با قانون بررسي نموده و از اين لحاظ قابل ابطال تشخيص نداده و در حال حاضر شوراي نگهبان طي نامه شماره 102/47795 مورخ 1404/09/02 اين مقرره را خلاف شرع ندانسته، بنابراين رأي به عدم ابطال ماده 4 پيوست شماره 1 صورتجلسه شماره 8 هيئت عالي راهبردي ادغام (بانك ها و مؤسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه) صادر مي گردد. اين رأي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 و اصلاح بعدي آن قطعي است. رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي