دادنامه شماره 1404313900001021324 مورخ 1404/04/30 با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 39890/300/ د مورخ 1402/12/06‌ سازمان امور مالياتي كشور از زمان تصويب

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300165 *شماره دادنامه سيلور: 1404313900001021324 تاريخ: 1404/04/30 * شاكي: آقاي حميدرضا فتاحي *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 300/39890 /د مورخ 1402/06/12 سازمان امور مالياتي كشور از زمان تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: در راستاي تحقق شعار سال و همچنين حمايت از كارآفرينان و فعالان اقتصادي عرصه توليد كشور و پيرو تفويض اختيار شماره 98183 مورخ 1402/1/31 مقتضي است در صورت درخواست محكوم عليه (فعالين اقتصادي، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) با تحقق كليه شرايط زير در اجراي ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به صرف نظر از شكايت ناظر بر جرايم ارتكابي اقدام نماييد: 1ـ موارد جرم ارتكابي، حسب اظهار محكوم عليه به علت عدم آگاهي از مقررات و نيز براي اولين بار حادث شده باشد. 2ـ جرم ارتكابي ناظر بر سنوات 1400 و قبل از آن باشد. 3ـ نسبت به پرداخت اصل و كليه جرايم متعلقه بدون اعمال بخشودگي اقدام شده باشد. 4ـ تعداد حقوق بگيران طبق فهرست حقوق تسليمي به ادارات امور مالياتي از 75 نفر كمتر نباشد. در مواردي كه محكوم عليه، مديران مشخص حقوقي باشند، شرط بند (4) در خصوص شخص حقوقي ملاك عمل مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي بطور خلاصه عنوان داشته، رئيس سازمان امور مالياتي كشور به استناد ماده 483 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر داشته كه در مورد تعدادي از مرتكبين جرائم موضوع ماده (274) قانون مالياتهاي مستقيم تحت شرائطي از شكايت مطروحه صرف نظر شود. اين بخشنامه مغاير قانون و خارج از حدود اختيار رئيس سازمان امور مالياتي است زيرا 1ـ حكم ماده 483 ناظر به مواردي است كه جرم غيرقابل گذشت واجد حيثيت خصوصي نيز باشد حال آنكه جرائم موضوع مواد 274 و 276 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به جرائم عمومي موضوع بند الف ماده 8 و9 قانون آئين دادرسي كيفري بوده و جنبه عمومي ندارد. 2ـ در ماده 483 آئين دادرسي كيفري به هيچ وجه صرفنظر نمودن از اعلام جرم به مراجع قضائي نيست بلكه ناظر به درخواست تخفيف پس از قطعيت حكم مي باشد. 3ـ در جرائم موضوع مواد 274 و 276 ق.م.م عنصر معنوي جرم مفروض است بنابراين اينكه در بخشنامه به استناد انكار مجرم به مجرم بودن عمل اجازه گذشت از شكايت داده شده با مفهوم حكم قانون مغاير است. 4ـ باتوجه به حكم ماده 483، احراز جرم متهم نسبت به موضوع اتهام با مرجع قضائي است و سازمان شاكي داراي چنين اختياري نمي باشد. 5 ـ در تبصره 2 ماده 274 ق.م.م سازمان امور مالياتي مرجع گزارش اتهام است و صلاحيتي به آن سازمان براي گذشت پس از گزارش اتهام تعيين نشده است. 6 ـ با عنايت به اينكه جرائم مالياتي منشأ قانوني دارد لذا تفويض اختيار مورد استناد در صدر نامه معترض عنه نمي تواند مانع اجراي قانون گردد ضمن اينكه منشأ قانوني تفويض اختيار هم معلوم نمي باشد. 7ـ صرفنظر و گذشت از شكايت نسبت به بعضي از موديان و عدم اعمال آن نسبت به بقيه مصداق تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي است بويژه اينكه اثر بخشنامه نسبت به اشخاص حقوقي بزرگ و مديران آنها مي باشد و شامل موديان كوچك نمي گردد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مدافعات طرف شكايت بطور خلاصه مشعر بر اين است كه سازمان امور مالياتي براي حمايت از فعالان اقتصادي و كمك به توسعه اقتصادي و منطبق با اختيارات ناشي از ماده 483 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 274 ق.م.م اقدام نموده است و لذا مغاير قانون نمي باشد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در نامه معترض عنه به شماره 300/39890 /د مورخ 1402/6/12 رئيس كل سازمان امور مالياتي در جهت مساعدت به فعالين اقتصادي و در راستاي تفويض اختيار اعلام جرم ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، بيان شده است مراتب انصراف از شكايت به ادارات مالياتي در صورت تحقق تمامي شرايط مندرج در نامه، از جمله پرداخت ماليات و اينكه جرم ارتكابي ناشي از ناآگاهي مودي بوده باشد و يا مربوط به قبل از سال 1400 باشد و اينكه تعداد حقوق بگيران بيش از 75 نفر باشد، اقدام نمايند كه اين موارد مندرج در نامه معترض عنه اصولاً متعرض اختيار دستگاه قضايي از حيث اعمال ماده 483 قانون آئين دادرسي كيفري نبوده و دخالت در امر قضا و يا تغيير ماهيت جرم ارتكابي نمي باشد، بلكه با اهداف مندرج در نامه بيان مي نمايد در صورت وجود و تحقق جميع شرايط، ادارات مالياتي مراتب صرفنظر از شكايت را به مرجع قضايي تسليم نمايند چرا كه هدف وصول ماليات محقق شده است و اينكه مرجع قضايي چه ترتيب اثري به اين انصراف از شكايت بدهد، موضوع حكم مقرره نبوده فلذا به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده