بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص دستور العمل اجرائي موضوع بند(ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور

بنا به پيشنهاد شماره 200/6239/ص مورخ 1403/03/29 سازمان امور مالياتي كشور و در اجراي بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور دستورالعمل اجرايي بند مذكور به شرح ذيل به تصويب مي رسد.

كليات و تعاريف: مفاهيم و اصطلاحات به كار رفته در اين دستور العمل در معاني مشروحه زير به كار مي رود:

اظهارنامه برآوردي: اظهارنامه مالياتي است كه بر اساس اطلاعات اقتصادي كسب شده از موديان (ميزان فعاليت، اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملكرد) تنظيم و حداقل حاوي اطلاعات هويتي، مبلغ فروش/درآمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض، ضريب محاسبه مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده، نرخ و ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد.

حسابرسي سامانه اي (سيستمي): در اين نوع حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات بر ارزش افزوده، بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده، حسب اطلاعات اقتصادي كسب شده و سوابق پرونده عملكرد موديان، ميزان مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و اظهارنامه برآوردي مربوطه را به صورت سيستمي توليد و بر اين اساس نسبت به صدور برگ ماليات قطعي اقدام مي نمايد.

ضريب محاسبه مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده: ضريبي است كه با توجه به ميزان اعتبارپذيري خريد كالا و خدمات فعاليت هاي مشمول موديان با اعمال آن در مبلغ فروش/درآمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده به شرح اين دستورالعمل تعيين مي شود.

ماخد مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده: با اعمال ضريب محاسبه ماخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/درآمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض تعيين مي شود.

موديان مشمول: كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل كه بر اساس شرايط فراخوان هاي ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند و اظهارنامه مالياتي ماليات بر ارزش افزوده خود را براي دوره مالياتي مربوط در موعد مقرر تسليم نموده اند. همچنين صاحبان مشاغلي كه هر يك از دوره هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغايت 1402 آنها قطعي نشده است.

نحوه تعيين فروش/درآمد براي محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض: فروش/درآمد موديان مشمول اين دستور العمل، براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده هر يك از دوره يا دوره هاي مالياتي حسب مورد به شرح زير تعيين مي شود:

1- فروش ابرازي طبق اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تسليمي خارج از موعد مقرر صرفا براي مودياني كه اظهارنامه خود را خارج از مهلت مقرر تسليم نموده اند:

2- فروش قطعي يا تشخيصي يا ابرازي پرونده ماليات بر درآمد (عملكرد) سال مربوط حسب مورد;

در خصوص مودياني كه پرونده ماليات بر درآمد آنها قطعي نشده است، مبلغ فروش/درآمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض برابر با هفتاد (70) درصد فروش تشخيصي ماليات بر درآمد عملكرد در صورتي كه از فروش ابرازي ماليات بر درآمد عملكرد آن كمتر نباشد، تعيين مي شود.

3- اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي از جمله اطلاعات واصله در اجراي مقررات مواد (169) و (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم قبل و پس از اصلاحيه سال 1394 حسب مورد;

4- مبلغ واريزي به حساب هاي بانكي موديان مشمول اين دستورالعمل از طريق دستگاه كارتخوان بانكي (پوز) يا ابزار پرداخت ها براي هر دوره مالياتي (صرفا براي سالهاي 1400 تا 1402) با در نظرگرفتن مشاغل مستثني شده از قبيل بنگاه هاي مشاور املاك و نمايشگاه هاي اتومبيل، با رعايت تبصره (2) اين بند;

5- مبلغ فروش/درآمد بر اساس فرم پذيرفته شده موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم براي صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذكور براي هر سال.

بيشترين مبالغ فروش/درآمد تعيين شده به شرح هر يك از بندهاي فوق، مبناي تعيين مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول ماليات و عوارض هر دوره قرار خواهد گرفت.

در مورد مشاغلي كه با توجه به نوع كسب و كار كليه وجوه واريزي از طريق دستگاه كارت خوان بانكي (پوز) يا درگاه پرداخت الكترونيكي به عنوان درآمد صاحب حساب محسوب نمي شود، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از ساير روشهاي تعيين شده در اين بند نسبت به تعيين ميزان فروش/درآمد موديان مشمول اقدام نمايد.

مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده براي انواع فعاليتهاي خدماتي، توليدي و بازرگاني به شرح ذيل محاسبه مي گردد: در خصوص كليه موديان، ماخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده برابر با هفتاد (70) درصد فروش/درآمد به دست آمده از اطلاعات موجود در پايگاه داده هاي سازمان به شرح بند 2 دستورالعمل با اعمال درصدي از ضريب مالياتي موضوع ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه سال 1394 (براي عملكرد سنوات قبل از سال 1398) يا درصدي از نسبت سود فعاليت (ويژه) متناسب با ويژگي هر كسب و كار از قبيل ميزان اعتبار پذيري آنها براي عملكرد سنوات 98 به بعد، حسب مورد محاسبه مي شود.

ساير مقررات:

1- با عنايت به صدر حكم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حداكثر تا پايان سال 1403 با رعايت اين دستورالعمل در خصوص هر يك از دوره هاي مالياتي موديان مشمول پس از تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده به صورت سيستمي با اعمال ضريب محاسبه مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/درآمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض به دست آمده و با توجه به نرخ مربوط به هر سال، نسبت به توليد اظهارنامه برآوردي و صدور برگ قطعي ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلقه اقدام نمايد. در اجراي اين بند چنانچه ماليات و عوارض ابرازي مودي در اظهارنامه هاي خارج از موعد مقرر از ماليات و عوارض محاسبه شده وفق اين دستورالعمل بيشتر باشد، ماليات و عوارض ابرازي مودي مبناي توليد اظهارنامه برآوردي و صدور برگ ماليات قطعي خواهد شد.

4 چنانچه مجموع ماليات و عوارض مجاسبه شده ساليانه هر پرونده از طريق محاسبات سيستمي بيشتر از مبلغ 10.000.000.000 ريال باشد ، رسيدگي پرونده دوره هاي مالياتي آن سال از شمول اين دستورالعمل خارج مي گردد. چنانچه در يك سال، برخي دوره هاي مالياتي مشمول اين دستورالعمل قرار نگيرد، حدنصاب فوق به نسبت تعداد دوره هاي مشمول دستورالعمل به كل دوره هاي مالياتي، قابل اعمال مي باشد.

3- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارك به دست آمده با اطلاعات استخراج شده از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي كشور، افزايش ميزان فروش/درآمد مودي محرز شود، ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد.

4- بستانكاري (مازاد اعتبار) دوره هاي مالياتي رسيدگي و مورد تاييد كه استرداد نشده و حسب درخواست مودي به دوره مالياتي بعدي انتقال داده شده است، به عنوان بستانكاري مودي محسوب و از بدهي ماليات و عوارض تعيين شده دوره هاي مالياتي وفق اين دستورالعمل قابل كسر مي باشد.

5- جريمه هاي مودياني كه مجموع ماليات و عوارض ارزش افزوده كل دوره هاي تعيين شده آنها در اجراي اين دستورالعمل، كمتر از پنج برابر سقف معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1403 (كمتر از مبلغ 7/200/000/000 ريال) باشد، مشروط به پرداخت ماليات و عوارض، حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي، بخشيده مي شود.

6- در صورتي كه پس از اعتراض مودي و حسب بررسي هاي به عمل آمده توسط اداره امور مالياتي، محرز شود بخشي از مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعاليت معاف مودي بوده و يا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنين در خصوص اشتباه در محاسبه جرايم با محاسبه قبوض پرداخت ماليات، اداره امور مالياتي ذي ربط در اجراي بندهاي (1) و (2) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به صدور برگ قطعي ماليات و عوارض اصلاحي اقدام مي نمايد.

7 مرجع رسيدگي به اعتراض موديان نسبت به ماليات تعيين شده طبق اوراق قطعي صادره، هيأت هاي حل اختلاف مالياتي خواهد بود.

8- در صورت اعتراض مودي به مبلغ ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعي شده در اجراي مفاد حكم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور تا زمان قطعيت ماليات و عوارض پرونده مالياتي صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم با پرداخت ماليات مورد قبول مودي بلامانع بوده و همچنين اقدامات اجرايي در اين خصوص فاقد موضوعيت مي باشد.

9- با توجه به ماهيت و تنوع كسب و كارها، به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي تمام گروه ها با برخي از موديان مشمول اين دستورالعمل در تمام يا برخي از نقاط كشور و براي يك يا چند دوره مالياتي، نسبت به تعديل ضرايب مالياتي موضوع بند 3 دستورالعمل براي تعيين ماخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده حداكثر تا ميزان پنجاه (50) درصد اقدام نمايد.

10- مفاد اين دستورالعمل در خصوص هر يك از دوره هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغايت 1400 اشخاص حقوقي مشمول كه نسبت به تسليم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نموده و توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي واقع نشده است و همچنين براي هر يك از دوره هاي مالياتي سنوات 1387 لغايت 1402 صاحبان مشاغل كه پرونده هر يك از دوره هاي آنها قطعي نشده، جاري مي باشد.

سيداحسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي