« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1634 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان ادامه توقيف اموال و حسابهاي بانكي محكومعليه در صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط و عدم رفع توقيف از اموال مذكور در صورت صدور قرار قبولي واخواهي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : - با توجه به اينكه طبق تبصره يك ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، صدور حكم بر تقسيط محكومبه يا اعطاي مهلت به مديون مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموالي كه از محكومعليه به دست ميآيد، نيست؛ چنانچه محكومعليه دادنامهاي مبني بر پذيرش اعسار و تقسيط محكومبه ارائه و تمامي اقساط ماه اول را پرداخت كند (اقساط آينده باقي است)، آيا اجراي احكام مكلف به رفع توقيف از حسابهاي محكومعليه است يا با توجه به اينكه رفع توقيف از حساب به منظور انجام تراكنشهاي بعدي است و ممكن است در آينده وجوهي به اين حساب واريز شود كه استعلام آنلاين و توقيف و برداشت سريع براي اجراي احكام امكانپذير نباشد، بايد از رفع توقيف خودداري كند؟ 2- چنانچه حساب و اموال محكومعليه در اجراي اجراييه توقيف باشد و محكومعليه قرار قبولي واخواهي يا قرار قبولي تجديدنظرخواهي به اجراي احكام ارائه و درخواست رفع توقيف از اموال و حسابهاي بانكي خود را بنمايد، با عنايت به اينكه صدور قرار قبولي واخواهي يا تجديد نظرخواهي موجب توقف عمليات اجرايي ميشود، آيا توقف عمليات اجرايي به معناي اعاده به وضع سابق و رفع توقيف از اموال و حسابهاي توقيفي است يا تنها مانع ادامه عمليات اجرايي؛ اعم از مزايده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اينكه دادگاه با بررسي وضعيت مالي محكومعليه و از جمله وضعيت حسابهاي بانكي و مجموعه درآمد وي، حكم به اعسار يا تقسيط صادر ميكند؛ لذا عليالاصول با صدور اين حكم، موجبي براي ادامه توقيف حسابهاي بانكي محكومعليه وجود ندارد. 2- چنانچه به استناد تبصره يك ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محكومعليه از حكم غيابي واخواهي كند، با صدور قرار قبولي واخواهي تا رسيدگي و صدور حكم و قطعيت آن اجراي حكم متوقف ميشود و توقف اجراي حكم، با اعاده عمليات اجرايي ملازمهاي ندارد؛ به عبارت ديگر، صرف قبولي واخواهي محكومعليه موجب رفع توقيف از اموال و حسابهاي بانكي وي نيست و از شمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است.