رأي شماره 1117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند 46 و بند 1 - 21 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال 1398 شهرداري شاهديه مصوب شوراي اسلامي شهر شاهديه

شماره0003009 1401 / 6 / 28 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811117 مورخ 1401 / 6 / 15 با موضوع : « 1ـ تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند26 و بند 1ـ21 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري شاهديه در سال 1398 به ترتيب تحت عنوان « عوارض زيربناي ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه به ميزان 1 / 75 برابر عوارض صدور پروانه » ، « عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك غيرمجاز » ، « هزينه خدمات آسفالت » و « عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير طرح‌هاي مصوب شهري » از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 6 / 15 شماره دادنامه : 1117 شماره پرونده : 0003009 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا ميرجليلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند 46 و بند 1ـ 21 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال 1398 شهرداري شاهديه مصوب شوراي اسلامي شهر شاهديه گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند 46 و بند 1ـ 21 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال 1398 شهرداري شاهديه مصوب شوراي اسلامي شهر شاهديه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " الف ) در خصوص تبصره 1 فصل سوم ـ اخذ عوارض زيربناي ساختماني با ضريب 1 / 75 براي ساختمان‌هاي بدون پروانه و .. : هرچند طبق مقررات قانوني و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عوارض اضافه بناهاي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري تجويز شده ليكن افزايش آن به ميزان بيش از يك برابر و بيش از عوارض قانوني واجد اشكال قانوني و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و دادنامه‌هاي هيأت عمومي به شماره‌هاي 1030 ـ 1396 / 10 / 12، 327 ـ 1397 / 2 / 25، 31ـ 1397 / 1 / 21، 101ـ 1392 / 8 / 3، 1499 و 1498 ـ 1399 / 10 / 3 نيز مؤيد همين امر مي‌باشد . ب ) در خصوص بند 6 از فصل سوم ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك غيرمجاز : وضع عوارض براي تفكيك در تمامي اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر در آراي هيأت عمومي ديوان از جمله 315 ـ 1394 / 6 / 12 و 2138 ـ 1400 / 7 / 20 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است . ج ) بند 1ـ21 از فصل سوم ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير طرح‌هاي مصوب شهري : هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نشده است لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار ( و در غياب وي معاون عمراني استانداري ) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان ( با تخصص معماري يا شهرسازي ) بدون حق رأي انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و قابل ابطال است . آراء صادره از سوي هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 2ـ 1391 / 1 / 14، 717 ـ 1391 / 10 / 11، 576 ـ 1399 / 4 / 24 و 618 ـ 1399 / 8 / 5 در اين خصوص مؤيد اين امر مي‌باشد . د ) بند 46 از فصل چهارم ـ هزينه خدمات آسفالت : طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداري، ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‌ها، باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظايف شهرداري‌ها است و در قوانين موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، در هنگام تقاضاي ورود به محـدوده و استفـاده از امكانات شهري، هزينه آماده‌سازي به عهده مالكين گذاشته شده است، بنابراين اطلاق مصوبه شوراي شهر شاهديه تحت عنوان هزينه و بهاي خدمات و آماده‌سازي معابر و شوارع در غير از مواردي كه ورود به محدوده صورت مي‌گيرد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي از جمله 1151ـ 1396 / 11 / 10، 667 ـ 1396 / 7 / 18، 1006 ـ 1396 / 10 / 5، 556 ـ 1399 / 4 / 17 و 1468 ـ 1399 / 10 / 20 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را از تاريخ تصويب باطل نموده است . لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا است ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال 1398 شهرداري شاهديه : " الف ـ تبصره1ـ عوارض زيربناي ساختمان‌هاي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه در صورت رأي ابقاء توسط كميسيون ماده 100، 1 / 75 برابر عوارض صدور پروانه محاسبه مي‌گردد . ب ـ بند 6 ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك غيرمجاز توضيحات : 1ـ ساختمان‌هاي مسكوني احداثي قبل از تأسيس شهرداري كه براي آنها سند مالكيت بدون اخذ مجوز شهرداري و در قالب تفكيك و يا افراز صادر گرديده است معاف از پرداخت عوارض تفكيك مي‌باشند . 2 ـ ساختمان‌هايي كه توسط كميسيون ماده 100 جريمه و ابقاء مي‌شوند در صورت موافقت كميسيون ماده 5 با تغيير كاربري به وضع موجود و رعايت ساير ضوابط عوارض تفكيك بر اساس وضع موجود در غير اين صورت بر اساس كاربري طرح تفصيلي محاسبه مي‌شود . 3ـ عـوارض تفكيك در خصوص واحـدهايي كه بدون مجوز از يك واحـد به چند واحد تبديل گرديده ( در صورت موافقت كميسيون ماده صد با ابقاء بنا و پذيرش شهرداري ) با توجه به مساحت زمين برابر ارقام اين رديف محاسبه مي‌گردد . 4ـ چنانچه ملكي بدون مجوز شهرداري تفكيك گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازي كمتر باشد و نياز به تعريض گذر داشته باشد عوارض تفكيك اراضي از زمين باقيمانده پس از كسر معابري كه بدون اخذ وجه از سند خارج مي‌گردد محاسبه مي‌شود . 5 ـ مساجد، حسينه‌ها و معابد اقليت‌هاي مذهبي كه در كاربري مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبي از آنها شود از پرداخت عوارض تفكيك معاف مي‌باشند . 6 ـ واحدهاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي و درماني كه به صورت موقوفات عام هستند و مؤسسات خيريه عام‌المنفعه غير انتفاعي رسمي كه به ثبت رسيده‌اند و به صورت عام‌المنفعه اداره شوند ( يعني فاقد مالكيت خصوصي بوده و موروثي باشند ) با رعايت ساير ضوابط، با ارائه پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر، از پرداخت عوارض تفكيكي معاف مي‌باشند . بديهي است در هر زمان كه ملكي يكي از دو شرط موقوفه عام بودن و يا عام‌المنفعه بودن خود را از دست بدهد و يا سند مالكيت آن به غير منتقل شود مشمول عوارض تفكيكي به نرخ روز خواهند شد . 7ـ اراضي كه از سوي دستگاه‌هاي ذيصلاح نظير منابع طبيعي، بنياد مسكن و سازمان راه و شهرسازي و شهرداري به افراد حقيقي، حقوقي در كاربري‌هاي مجاز طرح تفصيلي به صورت اجاره و ... واگذار شده در حد نصاب تفكيكي تلقي و عوارض تفكيك برابر اراضي با مجوز محاسبه مي‌گردد و در صورت صدور گواهي نقل و انتقال مشمول عوارض تفكيك نمي‌گردد، مگر آنكه گواهي صادره مشروط باشد . 8 ـ عوارض كاربري‌هاي تجهيزات و تأسيسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي‌گردد . 9ـ اسناد صادره املاك و ساختمان‌هاي احداثي تا زمان ابلاغ طرح تفصيلي كه زير حد نصاب تفكيكي ( بر اساس ضوابط روز ) قطعه‌بندي شده است مشمول پرداخت كسري حد نصاب تفكيكي به ازاء هر مترمربع مابه‌التفاوت مساحت زمين موجود با حد نصاب مصوب برابر p 12 مي‌باشد . 6 ـ1 ) عوراض تفكيك اراضي با كاربري تجاري ( هنگام صدور مجوز ) به ازاي هر مترمربع زمين p 4 / 6 6 ـ2 ) عوارض تفكيك اراضي با كاربري انباري و كارگاهي و صنعتي ( هنگام صدور مجوز ) به ازاي هر مترمربع زمين p 3 / 5 6 ـ3 ) عوارض تفكيك اراضي با كاربري مسكوني و ساير كاربري‌ها ( هنگام صدور مجوز ) به ازاي هر مترمربع زمين p 2 / 8 6 ـ4 ) عوارض تفكيك اراضي با كاربري تجاري ( بدون مجوز ) به ازاي هر مترمربع زمين p 17 / 5 6 ـ 5 ) عوارض تفكيك اراضي با كاربري انباري و كارگاهي و صنعتي ( بدون مجوز ) به ازاي هر مترمربع زمين p 14 6 ـ6 ) عوارض تفكيك اراضي با كاربري مسكوني و ساير كاربري‌ها ( بدون مجوز ) به ازاي هر متر مربع زمين p 12 تبصره1 : عوارض بندهاي 1ـ 6 و 2ـ 6 و 3ـ 6 صرفاً در خصوص زمين‌هايي كه زير 500 مترمربع بوده و درخواست مجدد تفكيك دارند مشمول مي‌گردند . تبصره2 : عوارض تفكيك واحدهايي كه بدون مجوز اقدام به تبديل يك واحد به چند واحد تجاري و مسكوني مي‎نمايند ( در صورت موافقت كميسيون ماده صد با ابقاء ) نيز بر اساس ارقام مصوب اين رديف محاسبه مي‌گردد اين عوارض در موقع صدور پروانه يا درخـواست تفكيك و موافقت مـراجع قانوني اداره ثبت اسناد و موافقت شـوراي اسلامي شهر ) وصول مي‌گردد . تبصره3 : مالكيني كه قبل از سال 1385 اسناد مالكيت آنها صادر شده باشد و از شهرداري مفاصا حساب دريافت نموده از پرداخت رديف فوق‌الذكر و سطوح خدمات معاف مي‌باشند ." " ج ـ بند 1ـ 21ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير طرح‌هاي مصوب شهري از كاربري زراعي، باغ و فضاي سبز و پاركينگ به كاربري تجاري به ازاي هر متر مربع P 130 از مسكوني و صنعتي به تجاري P 70 از ساير كاربري‌ها به غير از 2 مورد بالا به تجاري P 100 از كاربري صنعتي به مسكوني به ازاي هر متر مربع P 50 از كاربري اداري به كاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع P 50 از كاربري مزروعي، باغ و فضاي سبز به كاربري مسكوني و صنعتي به ازاي هر متر مربع P 60 از آموزشي، فرهنگي، ورزشي و تجهيزات شهري به مسكوني به ازاي هر متر مربع P 50 از كاربري پاركينگ به كاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع P 60 از كاربري طرح تفصيلي به انباري و اداري و صنعتي ( صنعت گردشگري مانند هتل و تجهيزات و تأسيسات شهري ) با ارائه مجوزهاي لازم به ازاي هر متر مربع P 60 د ـ بند 46 ـ هزينه خدمات آسفالت : هزينه آسفالت و سنگ جدول 50 % نرخ روز بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر محاسبه و وصول خواهد شد . كوچه‌هايي كه قبل از سال 1370 توسط شهرداري آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت كوچه در شهرداري موجود نمي‌باشد از پرداخت خودباري معاف مي‌گردد . در خصوص هزينه خدمات آسفالت اراضي مجهول‌المالك و زمين‌هاي افتاده و كوچه‌هايي كه داراي پرونده مي‎باشند و به مالكين اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداري رأساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزينه خدمات آسفالت وصول مي‌گردد . هزينه خدمات از كوچه‌هايي كه نياز به روكش آسفالت دارد و يا بنا به ضرورت توسط شهرداري روكش مي‌گردد 20 درصد هزينه روكش آسفالت اخذ مي‌گردد . تبصره : به منظور بهبود عبور و مرور و افزايش كيفيت زندگي در بافت‌هاي قديمي و فرسوده سطح شهر هزينه خدمات آسفالت در اين بافت‌ها 20 % نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شاهديه / شهردار شاهديه " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 6 / 15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 ـ 1396 / 10 / 12 و 1748 ـ 1399 / 11 / 18 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود . بنا به مراتب فوق، تبصره 1 فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري شاهديه در سال 1398 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن مقرر شده است : « عوارض زيربناي ساختمان‌هاي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه در صورت رأي ابقاء توسط كميسيون ماده 100، 1 / 75 برابر عوارض صدور پروانه محاسبه مي‌گردد » ، به دلايل مذكور در آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب ـ با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810641 ـ 1401 / 4 / 14 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان‎ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري شاهديه در سال 1398 كه تحت عنوان « عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك غيرمجاز » به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ج ـ براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداري ( اصلاحي مصوب 1342 / 7 / 13 ) ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‎ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداري‌ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال1367 مقرر شده است كه مراجع ذيربط در صورت تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداكثر تا 20 % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهر، به طور رايگان دريافت نمايند . نظر به اينكه در مواد قانوني يادشده درخصوص اخذ هزينه خدمات آسفالت صلاحيتي براي شهرداري مقرر نشده است، بنابراين برمبناي اين استدلال كه در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9809970905811504ـ 1398 / 6 / 5 اين هيأت نيز منعكس شده، بند 46 تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري شاهديه در سال 1398 كه تحت عنوان « هزينه خدمات آسفالت » به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . د ـ هرچند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 367 الي 381ـ 1397 / 3 / 8 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون است . بنا به مراتب فوق، بند 1ـ 21 تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري شاهديه در سال 1398 كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير طرح‌هاي مصوب شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري