دادنامه شماره 140431390002592676 موضوع رد شكايت 1 - ابطال عبارت (معادل) در فرازهاي از مصوبه مورد شكايت (بندهاي 1 و 2 ماده 70 آئين نامه تبصره 2 ماده 132 ق.م.م 2 - ابطال قسمت اخير تبصره (3) ماده 7 آئين نامه يادشده از تاريخ تصويب

شماره پرونده ها: 140331920000658833، 140331920001447582 شماره بايگاني شعبه: 0300226، 0400010 *شماره پرونده : هـ ت/ 0400010 – 0300226 *شاكي: آقاي مرتضي پوركاويان طرف شكايت: وزارت امور اقتصاد و دارايي - نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته :1 - ابطال عبارت (معادل) در فرازهاي از مصوبه مورد شكايت (بندهاي 1 و 2 ماده 70 آئين نامه تبصره 2 ماده 132 ق.م.م 2 - ابطال قسمت اخير تبصره (3) ماده 7 آئين نامه يادشده از تاريخ تصويب *شاكي دادخواستي به طرفيت اشخاص يادشده به خواسته ابطال مصوبات مزبور از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 7: سرمايه گذاري اقتصادي انجام شده توسط اشخاص حقوقي غير دولتي (واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي بيمارستان ها، هتل ها، مراكز اقامتي گردشگري و حمل و نقل) با مجوز سرمايه گذاري از مراجع قانوني ذي ربط، براي واحدهايي كه از تاريخ 1/1/1395 به بعد براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده با مي شود، علاوه بر برخورداري از نرخ صفر حسب مورد به شرح زير مورد حمايت قرار مي گيرد. 1 - در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل سرمايه گذاري اقتصادي انجام شده، ماليات سال هاي بعد از دوره محاسبه ماليات يا نرخ صفرتا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد حداكتر به ميزان دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود. 2 - در ساير مناطق، معادل سرمايه گذاري اقتصادي انجام شده، پنجاه درصد ماليات سال هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد حداكثر به ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه مي شود. تبصره 1: سرمايه گذاري انجام شده بابت زمين در واحدهاي توليدي و معدني مشمول مشوق موضوع اين ماده، نخواهد بود، ليكن در خصوص واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري، سرمايه گذاري انجام شده بابت زمين صرفاً به ميزان بهاي متراژ تعيين شده در مجوزهاي قانوني صادره از مراجع ذي صلاح مشمول مشوق موضوع اين ماده مي باشد. تبصره 2 :واحدهاي موضوع اين ماده مي بايست قبل از شروع سرمايه گذاري مجوز قانوني را از مراجع ذي ربط نموده باشند. تبصره 3: اشخاص حقوقي غيردولتي (واحدهاي توليدي، معدني و خدماني بيمارستان ها، هتل ها، مراكز اقامتي گردشگري حمل و نقل) كه تاريخ تأسيس و صدور پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش با مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع قانوني ذي ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنين اشخاص صدر اين ماده، در صورت سرمايه گذاري مجدد و مشروط به افزايش سرمايه و پرداخت آن، امكان برخورداري از مشوق مالياتي مطابق بندهاي (1) و (2) اين ماده را دارا مي باشند. در صورت عدم افزايش سرمايه معادل سرمايه گذاري انجام شده متناسب با افزايش سرمايه به عمل آمده امكان برخورداري از اين مشوق را دارند. تبصره 4: در صورت كاهش سرمايه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده استفاده كرده اند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي شود. تبصره 5: در صورتي كه سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد اضافه مي شود. به پيوست تصوير آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه طي تصويب نامه شماره 165311/ت 52642هـ مورخ 16/12/1394 هيأت محترم وزيران تصويب و ابلاغ گرديده است براي اجرا ارسال مي گردد. با توجه به تاريخ اجراي ماده مزبور به شرح تبصره يك آن، آيين نامه اجرايي فوق براي اعمال نرخ صفر مالياتي و مشوق هاي موضوع اين ماده از تاريخ 1/1/1395 لازم الاجرا مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 - مقررات مورد شكايت به صورت غير قانوني از سوي هيأت وزيران تصويب شده اند اينكه مشوق مالياتي منوط به معادل سرمايه گذاري انجام شده قرار گرفته است مخالف ماده 132 قانون مي باشد (بند ث ماده 132) 2 - قانونگذار واحدهاي توليدي در دو مرحله مورد حمايت قاطع قرار داده است در مرحله تأسيس و ايجاد و سرمايه گذاري براي اين امر و در مرحله تعلق بند ث ماده 132 ق.م. م كه تا محدوده رسيدن به جمع درآمد مشمول ماليات تا ميزان دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده مي باشد. 3 - اين اقدام و ميزان دو برابر سرمايه ثبت شده جهت تشويق و ترغيب موديان است و به منظور جلوگيري از خروج سرمايه از فرآيند توليد است. 4 – هيأت وزيران صرفاً تا ميزان سرمايه گذاري را مورد قبول قرار داده است و در تبصره 3 نيز سرمايه گذاري مجدد و شروط به افزايش سرمايه و ثبت آن امكان برخورداري از مشوق قرار داده است كه اين فرازهاي از آئين نامه برخلاف مقررات و مفاد قانون مي باشد تقاضاي رسيدگي و ابطال از تاريخ تصويب را دارم. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رياست جمهوري به موجب لايحه شماره 189801/56511 - 28/01/1403 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شاكي سابقاً نيز شكايت مطرح نموده است به شماره بايگاني هـ ع/0301594 كه پاسخ اين مرجع ارسال شده است (نسبت به بخشي از آيين نامه) كه همان دفاع مور تأييد اين معاونت است. در خصوص قسمت ديگر شكايت مبني بر سرمايه گذاري مجدد، به منظور جلوگيري از سرمايه گذاري صوري و غير واقعي از سوي اشخاصي، اين فراز مورد تصويب واقع شده است تقاضاي لف پرونده ها را دارم. سازمان امور مالياتي به عنوان بخشي از وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز دفاعيه اي ارسال كه بيان نموده است ميزان سرمايه گذاري در اعمال مشوق بايد موتر باشد. والا با هدف مقنن ناسازگار است چون اشخاصي با يك ريال سرمايه گذاري مي تواند از تمامي مشوق مندرج در قانون استفاده نمايند. از طرف ديگر سرمايه ثبت و پرداخت شده لزوماً معادل سرمايه گذاري انجام شده نمي باشد و مفاد قانون حاكي از اين است كه سرمايه تعهد شده حتي اگر نقدي هم باشد تا زماني كه مبالغ تعهد ايفا و پرداخت نشده باشد واحد توليدي امكان برخورداري اين مشوق را نخواهد داشت و به طور كل اهداف مقنن با اين مصوبه تأمين شده است. (دفاع سازمان امور مالياتي مورد تأييد معاونت حقوقي رياست جمهوري واقع شده است.) پرونده هاي كلاسه هـ ت/ 0300226-0400010 كه به لحاظ وحدت طرفين و موضوع لف همديگر شده اند در جلسه مورخ 16/9/1404 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضاء و طرفين مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري به موجب بند (ث) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي سال 1394 و به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه گذاريدر مناطق كمتر توسعه يافته و ساير مناطق به شرح مندرج در قانون يادشده مورد حمايت واقع شده است و از آنجايي كه اولاً: مشوق اعطايي از طريق سرمايه گذاري همانگونه كه در متن قانون آمده است، علاوه بر دوره حمايت مندرج در متن ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم (اعمال نرخ صفر) براي واحدهاي موضوع اين ماده بوده و به صورت توأم انجام مي شود ثانياً: قدر متقين از اصل 51 قانون اساسي و قوانين عادي در راستاي آن، اينكه وضع ماليات و نيز اعطاي معافيت و مشوق مالياتي بايد به موجب قوانين و مقررات و صراحت آنها باشد و قدر متقين از حكم مندرج در بند (ث) ماده 132 قانون، به همان نحوي است كه در مقرره هاي مورد شكايت (بندهاي 1 و 2 ماده 7 و قسمت اخير تبصره 3 ماده 7 از آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 132 ق.م.م) آمده است يعني معادل سرمايه گذاري انجام شده توسط اشخاصي، مشوق مالياتي مضاف بر امتياز مندرج در متن قانون اعطاء خواهد شد. ثالثاً: بر فرض پذيرش ادعاي شاكي مبني بر اينكه به صرف انجام سرمايه گذاري ولو به ميان اندك، تمامي فرآيند و درآمد ناويژه و ويژه مشمول امتياز مندرج در بند (ث) ماده 132 خواهد شد، موجب اعطاي معافيت (نرخ صفر) مضاعف و با لحاظ بقاي امتياز صدر ماده خواهد شد كه برخلاف فلسفه و اهداف مقنن و اصل 51 قانون اساسي است رابعاً: از اهداف وضع اين قانون جلوگيري از تقسيم سود بين سهامداران و تزريق آن در پايان سال مالي - مالياتي به واحد توليدي و بنگاه اقتصادي بوده و طبعاً در اين فرض علاوه بر مشوق مندرج در اصل ماده 132 (بر فرض وجود شرايط) معادل سرمايه گذاري مجدد انجام شده و با لحاظ تفكيك مندرج در ذيل بند (ث) ماده 132 ق.م.م موديان امكان بهره مندي از مزاياي قانوني را ندارند، فلذا مقررات مورد شكايت در راستاي حكم مقنن بودن و مغايرتي نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات معزز ديوان عدالت اداري مي باشد./ محمدعلي برومند زاده رئيس هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري