قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌ الاجراء

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1313/01/19
مرجع تصویب: وزير عدليه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه‌ اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌ الاجراء مصوب 1313,01,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر بماده ۹۶ قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و تبصره سوم قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲مقرر ميدارد:
فصل اول
در كليات
ماده ۱
اجراء مفاد كليه اسناد رسمي لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذيل خواهد بود:
ماده ۲
تقاضا اجراي مفاد سند رسمي بايد كتبا از دفتر اسناد رسمي بشود گه [كه] سند در آنجا بثبت رسيده.
ماده ۳
صاحب دفتريكه سند در آن دفتر به ثبت رسيده پس از احراز هويت تقاضاكننده و اينكه حق مطالبه اجراي مفاد سند را دارد سواد سند را بوسيله نماينده در ظرف ۲۴ ساعت در سه نسخه تهيه و باداره ثبت محل ميفرستد تا رئيس ثبت امر باجرا دهد و هركاه [هرگاه] بجهتي از جهات اشكالي در اجراي مفاد سند باشد صاحب دفتر مكلف است موضوع را باداره ثبت محل احاله دهد در اين صورت رئيس ثبت تحقيقات گرده [كرده] در صورت رفع اشكال امر بصدور ورقة اجرائيه ميدهد والا مطابق ماده ۹ عمل خواهد شد.
ماده 4 (منسوخه 05ˏ11ˏ1317)منسوخه 1317/11/05
در مورد قبوض اقساطي كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بمتعهد له داده ميشود صدور ورقه لازم‌الاجرا از طرف دفاتر لازم نبوده و متعهدله ميتواند عين قبوض را برئيس اداره ثبت محل ارائه داده وصول وجه آنرا تقاضا كند رئيس ثبت مفاد تقاضا را در ضمن ورقة اجرائيه بمتعهد ابلاغ كرده در وصول وجه قبض قسطي اعم از اينكه اقساط مال‌الاجاره يا سند ذمه يا اجرة‌المسمي معامله خياريه باشد در حدود مقررات آئين نامه اجرائي اقدام خواهد نمود.
ماده ۵
مدير ثبت اجرائيه را امضاء و بمهر مخصوص اجراء ممهور و باجراء ميفرستد نسبت باوراق اجرائيه كه از حوزه‌ بحوزه ديكر [ديگر] ارجاع ميشود مديرثبت محل مكلف است برحسب تقاضاي متعهدله طبق مقررات اقدام نمايد.
ماده ۶
مامور اجراء اجرائيه را بشخص يا محل اقامت متعهد بطريق ذيل ابلاغ خواهد كرد:
الف
محل اقامت متعاملين همان است كه در شند [سند] قيد شده و مادام كه تغيير محل اقامت خود را كتبا بدفتر اسناد رسمي كه در آن ثبت شده اطلاع ندهند گليه [كليه] اوراق و اخطارات اجرائي بمحليكه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند بعذر عدم اطلاع معتذر گردد . در صورتيكه متعهد حاضر نباشد اوراق بيكي از اهل خانه يا كسان او ابلاغ ميشود هركاه [هرگاه] اشخاص مذكور نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند و يا شخص متعهد امتناع از رؤيت بنمايد مامور اجراء مكلف است ورقة اخطاريه را درب مسكن متعهد الصاق نموده و مراتب را با حضور آژان يا يكنفر شاهد و ذكر هويت گامل [كامل] او در نسخه ديگر اجرائيه قيد نمايد.
ب
در صورتي ‌كه اجرائيه بر عليه شركت باشد بمدير شركت يا اشخاصي كه حق امضاء دارند ابلاغ و در صورتي كه نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مطابق قسمت اخير بند (الف) عمل مي‌شود و نسبت بادارات رسمي برئيس اداره يا قائم‌مقام او ابلاغ ميشود.
ماده ۷
هركاه [هرگاه] محل اقامت متعهد معلوم نباشد اجرائيه در ظرف يك‌ماه و بفاصله هر ده روز يك مرتبه در روزنامه كثيرالانتشار محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصريح مي‌شود كه پس از انقضاي مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين اعلان هر مالي كه از متعهد بدست آمد توقيف شده و در ظرف مدت مقرر قانوني بفروش رسيده و طلب متعهدله پرداخت خواهد شد بدون اين كه هيچ اعلان ديكري [ديگري] راجع بتوقيف يا فروش اموال بمتعهد بشود- مراتب بپارگه [بپاركه] محل نيز اطلاع داده ميشود.
ماده ۸
هرگاه به اموال متعهدي كه محل اقامتش معلوم نيست دسترس باشد در عين اقدام به انتشار اعلان مذكور در ماده فوق بتقاضاي متعهدله بقدر كافي از آن اموال توفيف خواهد شد.
ماده ۹
اكر [اگر] انجام تعهدي گه [كه] بموجب سند رسمي لازم‌الاجرا بعمل آمده متوقف بر شرايط و مقدماتي بوده و در حصول آن شرايط و مقدمات اختلافي باشد كه حل آن محتاج به قضاوت است اجراء سند در مورد تعهد مزبور به امر مدير ثبت محل توقيف خواهد شد و طرفين مي‌توانند بمحاكم صالحه مراجعه كنند.
ماده ۱۰
اكر [اگر] مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين منقول بوده و به آن عين دست رسي باشد و همچنين اگر مشعر بر تسليم عين غيرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد آن عين را طوعا تسليم نكند مامور اجراء عين مزبور را با منافع آن در صورتي كه سند مشعر بر منافع نيز باشد بمتعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مكر [مگر] اين گه [كه] آن عين منقول در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به آن عين و يا منفعت آن ادعاي مالكيت كند و يا غيرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غيري باشد كه نسبت به آن مدعي‌ مالكيت است در اين دو صورت متعهدله بايد بمحكمه صالحه رجوع نمايد.
ماده ۱۱
در مواردي گه [كه] مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين نبوده يا مشعر بر تسليم عين معيني باشد گه [كه] به آن دست رس نيست مطابق ترتيب ذيل حق متعهدله استيفاء خواهد شد.
ماده 12 (منسوخه 13ˏ03ˏ1316)منسوخه 1316/03/13
هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد مفاد آنرا طوعاً اجراء نكند يا تصديق از متعهدله راجع بدادن مهلت با موافقت با اقساط نشان ندهد بتقاضاي متعهدله توقيف خواهد شد مگر اينكه مدعي اعسار باشد ولي تا اعسار خود را بوسيله حكم قطعي ثابت نكند در توقيف خواهد ماند اين ماده بايد صريحاً در ورقه اجرائيه قيد گردد.
تبصره
متعهدله ميتواند قبل از انقضاي مدت ده روز نيز تقاضاي تامين طلب خود را از اموال متعهد بوسيله اجراي ثبت بنمايد.
ماده 13 (منسوخه 18ˏ08ˏ1317)منسوخه 1317/08/18
هرگاه متعهد قبل از زنداني شدن مالي كه وافي براي استيفاء طلب دائن باشد از خود نشان دهد بعد از تشخيص آنكه بلامعارض است در مورد مال غيرمنقول دو ماه و مال منقول يكماه از زنداني شدن مصون خواهد بود تا آنكه در ظرف مدت مقرره تحت نظر اجراء نسبت به اموال مذكوره به طور آزاد معامله نمايد والا با گذشتن موعد و درخواست دائن از مال رفع توقيف شده و متعهد تا پرداخت دين زنداني خواهد شد.
ماده 14 (منسوخه 18ˏ08ˏ1317)منسوخه 1317/08/18
هرگاه متعهدله تقاضاي خلاصي متعهد را بكند و يا بمتعهدي كه تقاضاي توقيف او را نموده مهلت بدهد ميتواند مجدداً تقاضاي توقيف او را نمايد.
ماده ۱۵ مخارج متعهد در توقيف‌كاه [توقيف‌گاه] و مخارج معالجة او در صورت مريض شدن و در آنجا بعهده متعهدله خواهد بود و در صورت عدم پرداخت متعهد مستخلص ميشود.
ماده ۱۶
هرگاه قيمت عيني كه موضوع تعهد است بين متعاملين معلوم نشده باشد در صورتيكه وجه التزامي براي عدم وفاء بتعهد بين طرفين مقرر شده باشد وجه التزام مزبور از متعهد اخذ خواهد شد و اكر [اگر] وجه التزامي معين نشده باشد قيمت آن بعد از تعيين بتراضي يا با رجوع بخبره كرفته [گرفته] ميشود.
فصل دوم
در توقيف اموال منقوله
مبحث اول
در كليات
ماده ۱۷
توقيف اموال بتوسط مامور اجراء با حضور متعهد بعمل ميايد عدم حضور متعهد مانع از توقيف نخواهد بود ولي در اينصورت بايد يگنفر [يكنفر] نماينده پارگه [پاركه] محل حاضر باشد و هركاه [هرگاه] درب محلي كه مال در آن است بسته يا مقفل باشد و متعهد يا گسان [كسان] او از بازكردن آن امتناع نمايند بايد با حضور يكنفر مامور نظميه باز و اموال توقيف شود.
ماده ۱۸
توقيف مال منقولي كه در تصرف غيراست و متصرف نسبت بان ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است.
ماده ۱۹
اشياء مفصله از مستثنيات دين است و توقيف نميشود:
الف
لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاء حوائج ضروريه متعهد و خانواده او لازم است.
ب
آذوقه موجوده بقدر احتياج يگماهه مديون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او.
ج
نوشتجات مديون باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم اوراق بهادار ديگر.
د
لباس رسمي و نيم‌رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب نظاميان و مامورين امنيه و نظميه.
ه
ـ اسباب‌الات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي تأمين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است.
مبحث دوم
در ترتيب صورتيكه از اموال منقول برداشته ميشود
ماده ۲۰
قبل از توقيف اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء توقيف شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود - در مورد طلا و نقره‌الات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد مي‌گردد - در جواهرات عدد و اندازة و صفات و اسامي آن ها معين ميشود در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع - در تصوير و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اكر [اگر] معلوم باشد - در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جاي ديكر [ديگر] نوع مال‌التجاره و عدة عدل و نمره وانك آنها تصريح مي‌شود - در اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اسمي و نوع آنها در صورت مجلس معين مي‌شود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره
عدد و كيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود- صورت بايد قيطان گشيده [كشيده] شده و ممهور به مهر مامور اجراء باشد.
ماده ۲۱
اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل ايد در آخر صورت تصريح و بامضاء مامور اجراء ميرسد - تراشيدن و پاك گردن [كردن] و نوشتن بين‌السطور ممنوع است.
ماده ۲۲
مامور اجراء در موقع توقيف اموال مقومي همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداري كه معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل به‌فروش برسد توقيف خواهد كرد.
ماده ۲۳
هركاه [هرگاه] نسبت باشيائي كه بايد توقيف شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مامور اجرا اسم مدعي و چكونكي [چگونگي] اظهار او را قيد ميكند.
ماده ۲۴
در موارديكه متعهدله و متعهد يا نماينده پاركه و شهود حاضر باشند صورت ريز اشياء به امضاي آنها نيز ميرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت جلسه قيد ميگردد.
ماده ۲۵ اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمامور اجراء اظهار نمايند و هركاه [هرگاه] مامور اجراء ايرادات آنان را قبول نكرد در آخر صورت جهات انرا قيد ميكند.
ماده ۲۶‌
بتقاضاي متعهدله يا متعهد مامور اجراء بايد سوادي از صورت تنظيم شده بانها بدهد حقي كه از آنها كرفته [گرفته] مي‌شود موافق تعرفه است
ماده ۲۷ هرگاه اموال منقوله در جاي محفوظ معين باشد مامور اجراء مدخل انجا را بسته مهر و موم مينمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد بهر كدام از اشياء گاغذي [كاغذي] الصاق كرده مهر ميكند- معتهدله [متعهدله] و متعهد نيز ميتوانند مهر خود را پهلوي مهر مامور اجرا بزنند.
ماده ۲۸
هركاه [هرگاه] طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سرگشي [سركشي] و مراقبت نمود.
ماده ۲۹
توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد اموال مزبوره بفوريت يا بتدريجي كه بدست ميايد فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده ۳۰
هر يك از متعهدله و متعهد كه در موقع عمليات توقيف حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديكر [ديگر] حق شكايت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۳۱
هركاه [هرگاه] متعهد يگي [يكي] از زوجين باشد گه [كه] در يك خانه زندگي مينمايند از اثاث‌البيت آنچه كه عادتا مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه عادتا مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده ۳۲
هرگاه مالي گه [كه] توقيف ميشود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان بنحو تساوي فرض ميشود مكر [مگر] اينكه خلاف آن ثابت شود.
مبحث سوم
در حفظ اموال توقيف شده
ماده ۳۳
امواليگه [امواليكه] بايد توقيف شود در همان جائي كه هست توقيف ميشود و در صورت لزوم بجاي محـفوظي نقـل مي‌گـردد- در هـر حال بايد اموال توقيف شده را بشخص مسئولي سپرد-
ماده ۳۴
هـركاه [هـرگاه] در انتخـاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضي نگردند مامور اجراء معين ميگند [ميكند].
ماده ۳۵
مامور اجرا بايد حتي‌المقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديكر [ديگر] مسئول حفظ آن شود در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن كسي خواهد بود كه خود او انتخاب مينمايد.
ماده ۳۶
مامور اجرا نميتوانـد بدون تراضـي كتـبي طـرفين اموال توقيف شده را باشخاص زير بسپارد:
الف
باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم.
ب
بمتعهدله و متعهد و عيال آنان و همچنين باشخاصي ‌كه با متعهدله يا متعهد قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند و بمخدوم يا خدمه آنان مكر [مگر] اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال توقيف شده پيدا نشود.
ماده ۳۷ مامور اجراء سواد صورت اموال توقيف شده را بشخصي كه مسئوليت حفظ اموال را بر عهده كرفته [گرفته] داده و قبض رسيد دريافت ميدارد.
ماده ۳۸
شخص حافظ ميتواند مطالبه حق-‌الحفاظه نمايد در اين صورت ميزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال توقيف شده لازم است اكر [اگر] چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد- در موارديگه [موارديكه] حافظ مطالبه مخارجي نمايد گه [كه] براي حفاظف [حفاظت] مال‌ لازم بـوده است و همچنين در صورتيكه حافظ بعللي حق‌الحفاظه بيشتر مطالبه كند و يا سنخ مال طوري باشد كه حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ كرايه محل معين نمود رئيس ثبت اسناد محل ميزان حق‌الحفاظه را معين خواهد كرد.
ماده ۳۹
هركاه [هرگاه] شخصي كه مال يا طلب نزد او توقيف شده از تسليم يا تاديه طلب امتناع نمايد اداره ثبت معادل مال يا طلب توقيف شده را از اموال شخصي او استيفا خواهد كرد- در صورتيكه دست رسي باموال او نباشد توقيف شده و تا موقعي ‌كه حقوق تضييع شده طرف را جبران ننموده در توقيف خواهد ماند.
ماده ۴۰
هرگاه حافظ اموال توقيف شده نسبت به اموال مذكوره تعدي يا تفريط نمايد علاوه بر تاديه خسارت بمجازات خيانت در امانت نيز محگوم [محكوم] خواهد شد.
ماده ۴۱
هركاه [هرگاه] اشياء توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آن را بدهد مخارج توقيف را متعهدله بايد قبلا تاديه نموده پس از فروش اموال يا وصول طلب از متعهد مخارج مزبور نيز وصول و به متعهدله مسترد مي‌كردد [مي گردد].
مبحث چهارم در توقيف اموال منقوله متعهد كه نزد اشخاص ثالث است
ماده 42 (منسوخه 05ˏ11ˏ1317)منسوخه 1317/11/05
هرگاه متعهدله اظهار نمود كه وجه نقد يا اموال منقوله ديگر متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازة كه با دين مديون و ساير مخارج اجراء معادله كند توقيف گشته توقيف‌ نامه بشخص ثالث و بمديون ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته ميشود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي و اعم از اينكه دين او بمتعهد حال باشد يا مؤجل.
ماده ۴۳
ابلاغ توقيف نامه بشخص ثالث او را ملزم مينمايد كه وجه يا اموال توقيف شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد كرد - اين نگته [نكته] در توقيف نامه بايد قيد شود.
ماده ۴۴
هركاه [هرگاه] مال توقيف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آنرا فورا تاديه نمايد و اگر كسي كه اجرائيه بر عليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير دائره ثبت كه عمليات اجرا در حوزه او بعمل ميايد رسيد داده آن وجه يا طلب را دريافت ميدارد و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۴۵
هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او توقيف شده است از تاديه آن استنكاف نمايد توقيف اموال و توقيف شخص او مطابق مقررات اين نظامنامه خواهد بود.
ماده ۴۶
هركـاه [هرگاه] شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقوله ديكر [ديگر] باشد بايد در ظرف پنج روز از تاريخ توقيف نامه مراتب را بمدير ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود و اداره ثبت آنوجه را وصول و يا آن مالرا از او خواهد گرفت.
ماده ۴۷
در صورتيگه [صورتيكه] شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ توقيف نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت باو توقيف شده و متعهدله ميتواند براي اثبات وجه و مال يا طلب در نزد شخص ثالثي گه [كه] منكر آن بوده بمحكمه صالحه مراجعه كند و يا از اموال ديكر [ديگر] متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.
ماده ۴۸
مقررات مواد فـوق در صورتي نيز لازم‌الرعايـه اسـت كه مال‌الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق بمديون نزد مستاجر باشد در اين صورت بايد وجوهي گه [كه] بتدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب دائن بمشاراليه تاديه كردد [گردد] و اگر [اكر] استثنائا نكاهداري [نگاهداري] موقت وجوه مزبوره لازم باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در بانك معتبري توديع كردد [گردد].
ماده ۴۹
توقيف وجوه ذيل ممنوع است:
الف
حقوق تقاعدي مستخدمين متقاعد بجز در موارد استيفاي حقوق دولت مطابق ماده۵۶ قانون استخدام گشوري [كشوري].
ب
خرج مسافرت مامورين دولت و مواجب نظامناني [نظامياني]‌ كه در جنك [جنگ] هستند.
ماده ۵۰
بغير موارد مذكوره در ماده فوق هركاه [هرگاه] توقيف حقوقي گه [كه] مديون از وجوه عمومي ميگيرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معيل يا صاحب‌ اولاد بودن مديون ربع والا يك ثلث را ميتوان توقيف نمود.
مبحث پنجم
در فروش اموال منقوله
ماده ۵۱
هركاه [هرگاه] تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال متعهد طلب متعهدله را ادا ننمود اموال مزبوره بفروش رسيده و طلب متعهدلـه تاديه ميشود مكر [مگر] آنكه متعهدله گتبا [كتبا] تقاضاي عدم فروش اموال توقيف شده را بنمايد.
ماده ۵۲
پس از انقضاء مدت مقرره در ماده فوق اداره ثبت بايد فورا اعلان حراج اموال توقيف شده را منتشر نمايد.
ماده ۵۳
اعلان مزبور بايد حاوي نكات ذيل باشد: الف ـ نوع اموال توقيف شده. ب ـ روز و ساعت و محل فروش.
ماده ۵۴
موعد فروش يك ماه است و از روز انتشار اعلان حراج محسوب مي‌شود تاخير از موعد مقرر برضايت متعهدله ممكن است ولي در اين صورت مخارج اعلان مجدد بعهده او خواهد بود- در اشياء سريع‌الفساد و يا اشيائي كه حفظ آنها باعث مخارج زياد است مي‌توان موعد را كمتر قرارداد.
ماده ۵۵
اموال منقولي كه قيمت مجموع آن بيش از ۵۰۰ ريال نباشد اعلان حراج لازم ندارد- مال توقيف شده حراج خواهدشد و نيز اموالي كه داراي نرخ ثابت است محتاج باعلان حراج نيست و بطورعادي بفروش ميرسد.
ماده ۵۶
اعلان حراج بايد بمعابر عمده محل و درب ثبت اسناد و نظميه و كميسري الحاق و لااقل در يك روزنامه نيز درج شود متعهد و متعهدله ميتوانند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود اعلانات لازمه را بنمايند.
ماده ۵۷
در صورت تغيير روز فروش بايد با رعايت مواد فوق اعلان مجدد بعمل آيد.
ماده ۵۸
تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هاي خطي و همچنين تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هاي چاپي گه [كه] هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنف يا مؤلف يا مترجم يا قائم‌مقام و يا وراث آنها بمعرض فروش گذارده نمي‌شود.
ماده ۵۹
متعهدله ميتواند مثل ساير مردم در خريد شرگت [شركت] نمايد ولي مباشرين فروش اعم از نماينده پاركه و مامور نظميه و غيره حق شركت در آن ندارند.
ماده ۶۰
متعهد ميتواند با تاديه قيمت از فروش تمام يا قسمتي از اموال جلوگيري گند [كند] و نيز ميتواند تقدم و تأخر فروش را نسبت باموال توقيف شده تقاضا گند [كند] در اين صورت تقاضاي او پذيرفته خواهد شد.
ماده ۶۱
كسيكه در نتيجه دادن بالاترين قيمت خريدار واقع ميشود بايد تمام قيمت را نقدا بدهد مكر [مگر] اينكه متعهدله فروش بنسيه را قبول نمايد در اينصورت خود مسئول وصول قيمت از خريدار خواهد بود.
ماده ۶۲
اكر [اگر] كسيكه بالاترين قيمت را تكليف كرده حاضر بتاديه قيمت نشود مزايده بهمان طريق و با همان موعدي كه براي مزايده اول مقرر است بخرج خريداري گه [كه] قيمت را تاديه ننموده است تجديد ميشود در مزايده ثانوي اكر [اگر] مال توقيف شده بقيمت بيشتري فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقيمت گمتر [كمتر] فروخته شود تفاوت را خريدار كه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي بعمل آمده است بايد بدهد.
ماده ۶۳
در هر موقعيكه وجوه حاصله از فروش براي اداء طلب متعهدله و ساير مخارج (مخارج توقيف و اعلان و حقوق ديواني) كافي باشد فروش بقيه اموال توقيف ميشود.
ماده ۶۴
در موارد ذيل فروش از درجه اعتبار ساقط است:
الف
هرگاه خريدار از جمله اشخاصي باشد كه مطابق ماده۵۹ ممنوع از شركت در خريد بوده.
ب
هرگاه فروش در غير روز و سـاعت و يا مـحل كه بموجب اعلان معين شده بعمل آيد.
ج
هرگاه گسي [كسي] را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمتي را كه تگليف [تكليف] كرده است رد نمايند.
د
هرگاه مزايده بدون حضور نماينده پاركه بعمل آيد
ماده ۶۵
فروش بايد حتي‌المقدور در نقاطي بعمل آيد كه براي حراجهاي عمومي معين شده است.
ماده 66 (منسوخه 27ˏ07ˏ1316)منسوخه 1316/07/27
الف ـ نسبت به فروش اتومبيلهاي مورد معامله رهني هرگاه پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء مدت مقرر در ماده 12 نظامنامه متعهد وجه سند لازم‌الاجراء را نپردازد اجراء مورد وثيقه را به تقاضاي متعهدله توقيف و ارزيابي ميكند و پس از ابلاغ بها طرفين مي‌توانند در ظرف 5 روز نسبت بارزيابي كه بعمل آمده اعتراض نمايند در اين صورت طرفين براي تعيين ارزيابان تجديدنظر احضار مي‌شوند و اجراء در صورت عدم تراضي در تعيين ارزياب به‌قيد قرعه 3 نفر از بين 5 نفر ارزياب انتخاب و بهاي تعيين شده را ماخذ مزايده قرار مي‌دهد چنانچه در روز مزايده كه 15روز پس از انتشار آگهي به عمل خواهد آمد خريداري پيدا نشد مورد وثيقه به همان بها يا كسر يك عشر به متعهدله واگذار مي‌گردد. متعهدله مي‌تواند حين ابلاغ اجرائيه تقاضاي توقيف مورد وثيقه را بنمايد و در صورتي كه متعهد شخص معتبري را معرفي كند كه ملتزم گردد هر وقت اتومبيل را بخواهند حاضر كند والا وجه سند لازم‌الاجراء را بپردازد اتومبيل از توقيف مصون خواهد بود. ب ـ فروش ساير اموال منقول رهني طبق مقررات راجع به توقيف و فروش اموال منقول مذكور در اين فصل به عمل خواهد آمد
فصل سوم
در توقيف اموال غيرمنقوله
مبحث اول
در كليات
ماده ۶۷
توقيف ملك ثبت شده در دفتر املاك بوسيله قيد توقيف در ستون ملاحظات دفتر مذكور بعمل ميايد توقيف نامه بفاصله ۲۴ساعت براي اطلاع بصاحب ملك ارسال ميشود.
ماده ۶۸
توقيف اموال غيرمنقولي كه در دفتر املاك ثبت شده نشده است بوسيله ابلاغ توقيف نامه بصاحب مال بعمل خواهد آمد مراتب باداره ثبت املاك نيز اطلاع داده ميشود.
ماده ۶۹
پس از ابلاغ توقيف نامه بصاحب مال بهيچ نقل و انتقالي از طرف صاحب مال نسبت بمال توقيف شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۷۰
توقيف مال غيرمنقولي كه در نصرف [تصرف] مالكانه غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا بموجب حكم نهائي به ثبوت نرسيده ممنوع است در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب آن دفتر ملك متعهد شناخته ميشود ادعاء شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملك مال‌ متعهد شناخته شده و توقيف ميشود.
ماده ۷۱
توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نيست مگر نسبت به مستقلات و آن هم در صورتيكه اصل ملك و ساير دارائي متعهد كفايت تاديه دين و مخارج اجرائي را ننموده و يا خود متعهد رضايت بتوقيف منافع بدهد.
ماده ۷۲
توقيف محصول املاك مزروعي و باغات وقتي جائز است كه تسليم عين محصول موضوع اجرائيه باشد در اينصورت نيز دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مامور اجراء حق دارد كه براي جلوكيري [جلوگيري] از تفريط نظارت نمايد.
ماده ۷۳
در دو مورد ذيل متعهد ميتواند در ظرف مدت توقيف مال غيرمنقول توقيف شده را با اطلاع مامور اجراء بفروشد يا رهن كذارد [گذارد]:
الف
در موارديگه [موارديكه] قبلا و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را گه [كه] مال غيرمنقول براي استيفاء آن توقيف شده است نقدا تاديه كند (در اينصورت پس از استيفاي حق متعهدله و مخارج اجرا بلافاصله رفع توقيف خواهد شد.)
ب
در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش مال غيرمنقول توسط خود متعهد.
مبحث دوم
در ترتيب صورت اموال غيرمنقوله
ماده ۷۴
مامور اجراء صورتي از اموال غيرمنقول توقيفي ترتيب داده و در آن مراتب ذيل را قيد خواهد گرد [كرد]:
الف
تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه كه بموجب آن توقيف بعمل آمده.
ب
محل وقوع ملك در ولايت و بلوك و ناحيه و شهر و محله و كوچه و نمره اكر [اگر] داشته باشد.
ج
حدود اربعه ملك و توصيف آن بطريق اختصار.
د
مساحت تخميني ملك.
ه
ـ مشخصات ديگر ملك از قبيل اينگه [اينكه] مشتمل بر چند قسمت است در صورتي گه [كه] خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات از قبيل كاو [گاو] و ماشين‌آلات و غيره است - در صورتي گه [كه] ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجرا بايد توضيحات ديكري [ديگري] را كه در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد نمايد.
ماده ۷۵
هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورت قيد شده تصريح ميشود گه [كه] طرف منازعه گيست [كيست] و در كجا بمنازعه رسيدگي ميشود.
مبحث سوم
در حفظ مال غيرمنقول توقيف شده
ماده ۷۶
مال غيرمنقول بعد از توقيف موقتا در تصرف مالك باقي ميماند و متعهد مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد.
ماده ۷۷
در صورتيكه منافع مال غيرمنقول نيز توقيف شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستقلات و مال‌الاجاره ملك مزروعي مطابق مقررات مادتين ۷۱ و ۷۲ خواهد بود و محصول املاك باميني گه [كه] طرفين بتراضي معين گرده [گرده] باشند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي تعيين امين بعهده مدير ثبت محل است در اينصورت ضمان اعمال امين از حيث حفاظت محصول بعهده شخص مدير ثبت خواهد بود.
مبحث چهارم
در فروش اموال غيرمنقول
ماده ۷۸
ترتيب فروش اموال غيرمنقول مانند اموال منقول است باستثناء مواردي كه در اين مبحث ذكر مي‌شود
ماده ۷۹
تقويم مال غيرمنقول بوسيله مقوم اداره ثبت بعمل مي‌آيد و اين تقويم به طرفين ابلاغ مي‌شود كه اگر اعتراضي داشته باشند در ظرف ۵روز گتبا [كتبا] بنمايند.
ماده ۸۰
در صورت اعتراض اكر [اگر] طرفين تراضي بتعيين خبره بنمايند اداره ثبت از بين لااقل پنج نفر خبره 3 نفر بقيد قرعه معين مي‌كند كه مال غيرمنقول را تقويم نمايند كه اكر [اگر] تفاوتي بين قيمت تعييني آن ها و قيمت مقوم ثبت بود ميزان قيمت خبره‌هاي تجديدنظر ماخذ فروش واقع مي‌شود.
تبصره(منسوخه 30ˏ10ˏ1316)منسوخه 1316/10/30
مخارج تجديدنظر بعهده معترض است و دستمزد ارزياب در حين تقديم اعتراض بايد پرداخت شود و الا مبلغ دستمزد از طرف دفتر تعيين و بمعترض اخطار ميشود كه در ظرف ده روز بپردازد و هرگاه در ظرف مهلت نپرداخت اعتراض او ساقط ميشود.
ماده ۸۱
پس از تعيين قيمت قطعي بمتعهد اخطار كتبي مي‌شود كه هرگاه در ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اخطار دين خود را با تمام متفرعات آن تاديه ننمايد مال مزبور بطريق مزايده فروخته خواهد شد.
ماده ۸۲
هركاه [هرگاه] متعهد در ظرف مهلتي گه [كه] بموجب ماده قبل باو داده مي‌شود دين خود را با متفرعات آن اداء نكرد اعلان مزايده منتشر و مال غيرمنقول بفروش مي‌رسد موعد فروش از تاريخ انتشار اولين اعلان يك ماه است مكر [مگر] اين گه [كه] متعهدله مدت بيشتري را گتبا [كتبا] تقاضا كرده باشد.
ماده ۸۳
در اعلان مزائده بايد نكات ذيل تصريح شود:
۱
اسم و اسم خانوادكي [خانوادگي] مالك.
۲
محل وقوع و توصيف اجمالي ملك.
۳
تعيين اينكه ملك در اجاره است يا خير و اگر هست ميزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.
۴
تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
۵
تعيين اينكه مال‌الاجاره در صورتيكه ملك در اجاره است واكذار [واگذار] ميشود يا نه.
۶
تصريح باينگه [باينكه] تمام ملك فروخته مي‌شود يا قسمتي از آن مشاعا يا مفروزا.
۷
قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد.
۸
روز و ساعت و محل مزايده
ماده ۸۴
اعلان مزايده (در ظرف يك ماه) بايد در يگي [يكي] از جرايد كثيرالانتشار محل و در تمام ايام انتشار آن جريده منتشر كردد [گردد] ولي عدم انتشار باين ترتيب مانع از مزايده نخواهد بود مكر [مگر] در صورتي كه اعلان مزايده كمتر از ۸ دفعه منتشر شده باشد. هركاه [هرگاه] در محل روزنامه نباشد اعلان بايد بطريق مذكور در فوق در يكي از جرائد كثيرالانتشار طهران منتشر ‌شود در اين صورت روز مزايده را اداره كل ثبت اسناد و املاك بطريقي معين خواهد كرد كه حسب‌المورد روز مزايده با تاريخ انتشار اولين اعلان يك ماه يا پانزده روز فاصله داشته باشد بعلاوه اداره محلي بايد پس از معين شدن روز مزايده اعلاني در محل بطريق مقتضي منتشر نمايد اعلان مزبور بايد بنقاط ذيل بوسيله كميسري يا نايب‌الحكومه محل الصاق كردد [گردد]. درب عمارت حكومتي‌ محل. درب محكمه محل اكر [اگر] باشد. درب كميساريا. درب اداره ثبت محل و اماكن عمومي ديگري كه اداره مقتضي بداند.
ماده ۸۵
پس از وضع دو عشر از قيمت تعيين شده شروع بمزايده خواهد شد و هركاه [هرگاه] مال غيرمنقول فروخته نشد متعهدله ميتواند بميزان طلب خود از عين مال مذكور قبول نمايد و يا بخرج خود تجديد مزايده را تقاضا كند.
تبصره
اعلان تجديد مزائده بترتيب اعلان مذكور در ماده۸۳ و بفاصله ۱۵ روز بعمل مي‌آيد
ماده ۸۶
هركاه [هرگاه] پس از تقويم مال غيرمنقول متعهدله تقاضا گند [كند] كه از عين مال استيفاء طلبش شود با رضايت متعهد بمقدار طلب متعهدله بقيمتي كه تعيين شده از مال مذكور بدائن داده مي‌شود والا بمقدار طلب دائن از ملك بمزايده گذاره خواهد شد.
ماده ۸۷
تعيين حق مقومين به نسبت قيمت مالي كه تقويم مي‌شود ممنوع است و حق مزبور با در نظر كرفتن [گرفتن] شخص مقوم و محل تقويم و ميزان گاريكه [كاريكه] براي تقويم لازم است از طرف مدير ثبت مقطوعا معين شود.
ماده ۸۸
كسي كه در موقع مزايده خريدار ميشود بايد تمام قيمت را نقدا پرداخته و يا لااقل عشر قيمتي را كه پيشنهاد كرده نقدا در همان مجلس مزايده و بقيه را تا چهل و هشت ساعت پس از تاريخ تنظيم صورت مجلس بپردازد مگر آن گه [كه] متعهدله فروش به نسيه را نسبت بتمام يا قسمتي از طلب خود قبول نمايد در اين صورت خود مسئول وصول مبلغي است كه بنسيه قبول كرده اين نكته بايد در صورت مجلس قيد شده به امضاي مشاراليه برسد.
فصل چهارم
در فروش اموال منقول و غيرمنقول بيعشرطي
ماده ۸۹
هركاه [هرگاه] انتقال دهنده در ظرف مدت مقرره دين خود را اداء نكرد انتقال كيرنده [گيرنده] ميتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت محل تقاضا گند [كند].
ماده ۹۰
انتقال گيرنده بايد اصل يا سواد مصدق سند معامله را بضميمه تقاضانامه باداره ثبت تسليم نموده و اداره مزبور مكلف است طبق ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك بمتعهد اخطار نمايد.
ماده ۹۱
پس از انقضـاء مدت دو ماه مديرثبت بايد از روي ميزان اجاره و يا عوايد ملك به نسبت حد وسط عايدي خالص۳ ساله اخير و يا از تحقيقات محلي و كسب اطلاع از مطلعين قيمت عادله ملك مورد معامله را تعيين و بطرفين اطلاع دهد كه اگر اعتراضي دارند در ظرف ۵ روز اعتراض خود را گتبا [كتبا] باداره ثبت اطلاع دهند.
ماده ۹۲ هركاه [هرگاه] بوسايل مذكوره در ماده فوق قيمت عادله بدست نيايد و يا طرفين با يكي از آنان در ظرف مدت مقرره اعتراض بر قيمتي كه بنظر مدير ثبت تعيين شده بنمايند بايد بنظر اهل خبره رجوع شود و طرفين براي تعيين خبره اخطار ميشوند.
ماده ۹۳
هركاه [هرگاه] طرفين تراضي در تعيين خبره ننمودند اداره ثبت بقيد قرعه از بين لااقل ۵ نفر اهل خبره ۳ نفر مقوم تعيين خواهد نمود كه مال مورد معامله را تقويم و از ماخذ قيمت تعيين شده پس از وضع يك خمس شروع بمزايده مي‌شود
ماده ۹۴ پس از تعيين مقومين بانها ابلاغ مي‌شود كه قبولي خود را در ظرف ۳ روز كتبا اعلام دارند و در صورت قبول در ظرف يكهفته با رعايت شش فرسخ يك روز مال مورد مزايده را بازديد و بعد از معاينه و تحقيقات نظريه خود را كتبا بمدير ثبت تسليم نمايند.
ماده ۹۵ هركاه [هرگاه] در تعيين ميزان قيمت بين مقومين توافق با اكثريت حاصل نشود مدير ثبت حد وسط بين قيمت ها را ماخذ قرار خواهد داد.
ماده ۹۶ در صورتيكه مقومين با يكي از آنها از قبول استنكاف نمود بايد فورا بترتيب مذكور در ماده ۹۳ مقوم ديكر [ديگر] تعيين شود بهر مقومي كه پس از قبولي استعفا دهد و يا در مدت مقرره در ماده ۹۴ راي خود را بدون عذر موجه اطلاع ندهد ديكر [ديگر] بعنوان مقوم معين نخواهد شد حق‌الزحمه و ساير مخارج مقومين تجديدنظر كه مطابق تبصره دو ماده ۳۴ قانون ثبت بعمل مي‌آيد بعهده معترض است و اكر [اگر] بعد از تجديدنظر معلوم شود كه مقومين اول عامداً مال را بحد فاحش گمتر [كمتر] يا زيادتر از قيمت عادله تقويم كرده‌اند از اخذ حق‌الزحمه محروم شده و اكر [اگر] حق‌الزحمه را گرفته باشند مسترد ميگردد و هركاه [هرگاه] براي انجام مقصود خود رشوه گرفته باشند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي بانها رفتار خواهد شد
ماده ۹۷ در مورد معاملات بانكها هرگاه مال مورد معامله بعد از انجام مقررات فوق بفروش نرفت متعهدله ميتواند تجديد مزايده را تقاضا كند كه بفاصله يكماه تجديد شود و بهر قيمتي گه [كه] در مزايده‌هاي بعدي خريدار باشد بفروش رسيده و طلب بانك تاديه ميكردد [ميگردد]
ماده (97)(منسوخه 20ˏ04ˏ1313)منسوخه 1313/04/20
مكرر – هر كاه[گاه] معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت بين اشخاص واقع شده وبعد عين آن معامله از طرف مشتري بيع شرطي بموسسات بانكي انتقال پيدا كند موسسات بانكي دراين قبيل موارد قايم مشتري بيع شرطي شناخته شده و در مورد مزايده و فروش مقررات عمومي ماده 34 قانون ثبت نسبت باين قبيل املاك اجراء خواهد شد.
ماده ۹۸
اموال غيرمنقولي كه مورد معامله رهني واقع شوند تابع مقررات راجع به معاملات بيع شرطي خواهند بود.
ماده ۹۹ ترتيب اعلان مزايده و فروش مال و تعيين حق مقوم مانند مقررات راجع بفروش اموال غيرمنقول مذكوره در مبحث چهارم فصل سوم اين نظامنامه خواهد بود.
فصل پنجم
حق‌الاجرا
ماده ۱۰۰ حق‌الاجراء اسناد لازم الاجرا نيم عشر است و از متعهد كرفته [گرفته] مي‌شود مگر اينكه دائن بدون حق تقاضا اجرا نموده باشد در اينصورت نسبت بان قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او اخذ ميكردد [ميگردد].
ماده 101(منسوخه 17ˏ12ˏ1316)منسوخه 1316/12/17
الف ـ نيمعشر اجرائي از هر مبلغ وجه و قيمت مالي كه موضوع لازم‌الاجرا است دريافت ميشود و در مواقعيكه در سند قيمت مال تعيين نشده بقيمت عادله نيمعشر گرفته ميشود. هرگاه متعهداليه پس از صدور اجرائيه بمتعهد مهلت دهد و يا با او صلح كند يا قرار اقساط بگذارد و يا در خارج طلب او را بپردازد بايد نيمعشر اجرائي را بدهد. ب ـ در مورد تخليه اعيان مستاجر علاوه بر نيم‌ عشر مال‌الاجاره و اجرة‌المثل موضوع ورقه لازم‌الاجرا براي تخليه نيم‌ عشر مال‌الاجاره 1 ساله گرفته ميشود.
ماده ۱۰۲
وصول نيم عشر اجرائي بهمان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدير ثبت ميتواند نظر بمبلغ نيم عشر هر طريق ديكري [ديگري] را كه براي وصول مناسب تر بداند اتخاذ كند.
ماده ۱۰۳
هركاه [هرگاه] مديرثبت صدور اجرائيه را بي مورد تشخيص داد امر بضبط آن ميدهد و اكر [اگر] موضوع لازم‌الاجرا بموقع اجرا گذاشته شده بود امر باعاده آن خواهد داد و مطابق اين نظامنامه عمل خواهد شد.
ماده 104(منسوخه 17ˏ06ˏ1317)منسوخه 1317/06/17
طبق تبصره (6) ماده (34) قانون ثبت هركاه [هرگاه] پس از اخطار اداره ثبت بانتقال دهنده در ظرف دو ماه انتقال گيرند [گيرنده] يا انتقال دهنده معامله خود را ختم نمايد نيم عشر اجرائي مطالبه نخواهد شد ولي هركاه [هرگاه] ختم عمل مزبور پس از انقضاء مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطار ادارة ثبت باشد بايد از متعهد نيم عشر كرفته [گرفته] شود.
فصل ششم
در مقررات مختلفه
ماده ۱۰۵
هركاه [هرگاه] بعد از فروش متعهد حاضر نكردد [نگردد] كه بخريدار سند انتقال دهد اعم از اينكه خريدار شخص متعهدله باشد يا شخص ديگر مدير ثبت سند انتقال بخريدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت مي‌شود.
ماده ۱۰۶
اشخاص ذيل را براي انجام تعهد نميتوان توقيف كرد:
۱
صغار و مجانين و سفها.
۲
اولياء اطفال گه [كه] معيشت آنها بواسطه كار يوميه تحصيل ميشود ازقبيل كارگر و كسبه جزء كه توقيف آنان باعث ميشود كه اطفال بي‌معاش بمانند مكر [مگر] آنكه دائن خرج آنها را برعهده بكيرد [بگيرد].
۳
زنان حامله تا زماني كه از وضع حملشان چهل روز نگذشته باشد.
۴
مريضي كه طبيب توقيف او را خطرناك بداند.
ماده ۱۰۷
مديوني كه توقيف خود را بر خلاف قانون ميداند ميتواند تقاضا گند [كند] كه او را نزد مدير ثبت ببرند و مامورين مربوطه مكلف به انجام اين تقاضا ميباشند و اكر [اگر] مدير ثبت توقيف او را برخلاف قانون ديد حكم به ‌استخلاص او ميدهد.
ماده ۱۰۸
مديوني كه بموجب دو ماده فوق از توقيف مصون كرديده [گرديده] هركاه [هرگاه] داراي اجرت و كسب بوده و عايداتي بطور يوميه داشته باشد مدير ثبت از عايدات مزبور مبلغي را كه متناسب بداند براي اداي دين مشاراليه تخصيص داده و بوسيله اخذ ضامن يا وسايل ممكنه ديكر [ديگر] مبلغ فوق را وصول و بدائن ميپردازد تا وقتي كه طلب او مستهلك كردد [گردد].
ماده ۱۰۹
متعهدله در موقع تقاضاي توقيف بايد مخارج ده روز توقيف متعهد را قبلا تاديه نمايد و مدير ثبت مكلف است كه تاريخ توقيف مديون را بمتعهدله اطلاع داده كه پس از اتمام مدتي كه مخارج تاديه شده است در صورت ادامه توقيف اكر [اگر] مخارج توقيف و يا مخارج معالجه را قبلا تاديه نكند مديون از توقيف خارج خواهد شد.
ماده 110 (منسوخه 18ˏ08ˏ1317)منسوخه 1317/08/18
هرگاه كسي نسبت بمالي كه به مزايده فروخته ميشود تا 24 ساعت قبل از نخستين موعدي كه براي مزايده تعيين شده ادعاي حقي نمايد كه با فروش مال منافات داشته باشد مزايده توقيف و مدعي حق صالحه رجوع كند.
ماده ۱۱۱
در مورد ماده فوق اكر [اگر] ملكي كه مورد ادعاي شخص ثالثي است در دفتر املاك ثبت شده و يا مدت اعتراض نسبت بان كذشته [گذشته] باشد توقيف مزايده فقط وقتي بعمل مي‌آيد كه ادعاي شخص ثالث مستند بسند رسمي منتسب بمالك باشد.
ماده ۱۱۲
در مورد املاكي گه [كه] در جريان ثبت بوده و نسبت بان ها مدت اعتراض هنوز باقي است و يا در دوسيه ثبتي مورد اعتراض شده باشد مدعي حق فقط وقتي مي‌تواند از اقدام مزايده جلوگيري نمايد كه عرضحال اعتراضي داده و تصديقي مشعر بر تقديم عرضحال ارائه نمايد.
ماده ۱۱۳
نسبت باملاكي كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت مي‌باشد مفاد ماده۱۱۰ بايد رعايت كردد [گردد] معذلك در موارد ذيل كسي كه بايد مزايده بنفع او بعمل آيد مي‌تواند رفع توقيف آن و اقدام به ‌مزايده را تقاضا گند [كند].
الف
اگر مدعي حق تا ده روز از تاريخ توقيف مزايده با رعايت مدت قانوني مسافت تصديقي از محگمه [محكمه] مشعر بر تقديم عرضحال ارائه ندهد.
ب
اكر [اگر] كسي كه مزايده بنفع او بعمل مي‌آيد تصديقي از محكمه ارائه دهد كه مدعي حق بعد از تقديم عرض حال دعوي خود را در ظرف دو ماه متوالي مسكوت كذاشته [گذاشته] است.
ماده 114 (منسوخه 18ˏ08ˏ1317)منسوخه 1317/08/18
در تمام مواردي كه مزايده توقيف مي‌شود متعهدله ميتواند با صرف نظركردن از مال مورد مزايده اعم از وثيقه يا غير آن تقاضاي توقيف شخص متعهد يا دارائي ديگر او را بنمايد.
ماده 115(منسوخه 15ˏ02ˏ1313)منسوخه 1313/02/15
براي مخارج اياب و ذهاب مامورين روز مزد كه بخارج شهر مي روند روزي 3 ريال فوق العاده و فرسخي 1 ريال خرج سفر تاديه خواهد شد اعضاء و مستخدميني كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي بخارج از مقر ماموريت مسافرت مي نمايند خرج سفر و فوق العاده آن ها طبق نظامنامه خرج سفر تاديه مي كردد [مي گردد] مخارج مزبور را قبلا متعهدله يا دائن بموجب رسيد رسمي بصندوق اجراء پرداخته و بعدا از متعهد يا مديون دريافت و مسترد خواهد گرديد
ماده ۱۱۶
انجام وظايفي گه [كه] مطابق اين نظامنامه به عهده مديرثبت كذاشته [گذاشته] شده است در طهران بعهده رئيس اجراء خواهد بود مكر [مگر] در مواردي كه مطابق قانون ثبت اسناد و املاك وظايف مزبور بعهده شخص مدير ثبت كذاشته [گذاشته] شده است.
ماده ۱۱۷
در مورد قبوضي كه بايد باقسـاط تاديه شود و يا اسناد ذمه هركاه [هرگاه] ميزان هر قسط يا سند دويست ريال يا گمتر [كمتر] باشد در طهران مقررات اين نظامنامه را امناء صلح نواحي بموقع اجرا ميگذارند متعهدله در اين مورد بايد بصلحيه ناحيه محل اقامت مديون مراجعه كند.
تبصره
مرجع شكايت از امناء صلح در آن قسمتي كه مربوط باسناد مزبور است نماينده مدعي‌العموم در اداره ثبت خواهد بود.
ماده ۱۱۸ در مورد قبوض اقساطي كه از طرف دفاتر اسن
اد رسمي بمتعهدله داده ميشود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله ميتواند عين قبوض را در طهران برئيس اجرا داده در صورتي كه ميزان قسط بيش از ۲۰۰ ريال باشد وصول وجه آنرا تقاضا گند [كند] رئيس اجرا مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ كرده و در حدود نظامنامه در وصول و ايصال وجه قبوض اقدام خواهد كرد.
ماده ۱۱۹
در موارديكه موضوع سند لازم ‌الاجرا تاديه وجه نقد باشد مامور اجرا بايد خسارت تاخير تاديه را نيز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بمديون تا روز وصول از قرار صدي دوازده در سال حساب كرده و از متعهد دريافت گند [كند].
ماده ۱۲۰
در موارديكه موجر در ضمن تقاضاي وصول وجه قبوض اقساطي تقاضاي فسخ و تخليه را هم دارد بايد بدفتر اسناد رسمي مربوطه مراجعه نموده و صدور ورقه اجرائيه براي وصول وجه قبوض و تخليه مورد اجاره را بخواهد.
ماده ۱۲۱
اين نظامنامه از تاريخ ۲۵ فروردين ماه ۱۳۱۳ در طهران و از تاريخ دهم ارديبهشت ماه ۳۱۳ در ولايات بموقع اجرا گذارده ميشود و نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي نمره ۱۱۲۷۳ (۲۹ر۴ر۳۱۱) فسخ و ساير نظامنامه‌هاي اجرائي و متحدالمالها و مقرراتي كه مخالف اين نظامنامه باشد ملغي‌الاثر خواهد بود.
ماده 122 (منسوخه 24ˏ04ˏ1316)منسوخه 1316/04/24
شخصيكه در اجراء از متعهد ضمانت يا كفالت نموده بايد از عهده تعهد خود برآيد و اگر خودداري از انجام آن كند رئيس اجراء موضوع تعهد ضامن را در مورد ضمانت و وجه‌الكفاله را در مورد كفالت از اموال شخص ضامن يا كفيل استيفاء خواهد نمود و چنانچه دسترس باموال آنها نباشد ضامن يا كفيل طبق مقررات اين نظامنامه توقيف خواهد شد.
ماده 123 (منسوخه 24ˏ04ˏ1316)منسوخه 1316/04/24
در مورد كفالت بكفيل اخطار ميشود كه مكفول را در ظرف 48 ساعت حاضر كند و اگر كفيل در ظرف اين مدت استمهال كند مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.
ماده 124 (منسوخه 24ˏ04ˏ1316)منسوخه 1316/04/24
از حاصل فروش اموال غيرمنقول در شعبه حراج اجراء ثبت طهران مطابق تعرفه ذيل حق مزايدة دريافت ميشود: تا ده هزارريال 20% از ده هزار و يك ريال به بالا 1%
ماده 125 (منسوخه 05ˏ11ˏ1316)منسوخه 1316/11/05
در مورد اجراي مدلول ماده 34 قانون ثبت هرگاه ملك مورد معامله مشمول ماده (33) قانون بوده و نسبت بان ملك هم تقاضاي ثبت از طرف انتقال دهنده بعمل آمده و اعلانات نوبتي ثبت ملك هم با قيد انتقال منتشر شده باشد صدور اخطار مذكور در ماده 34 بعهده اداره ثبت است خواه معامله انتقال بموجب سند رسمي بعمل آمده باشد يا بموجب سند عادي.
ماده 126 (منسوخه 05ˏ11ˏ1316)منسوخه 1316/11/05
نظر بمقررات ماده (60) قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316 ماده 9 نظامنامه اجراي مفاد اسناد رسمي حذف ميشود و بايد در مورد ماده 9 مزبور بهيئت حل اختلاف مراجعه گردد.
ماده 127(منسوخه 16ˏ08ˏ1313)منسوخه 1313/08/16
هرگاه انتقال كيرنده [گيرنده]دائن بعد از انقضاء مدت معامله تقاضاي اجراء ماده 34 را ننمايد و انتقال دهنده (مديون ) بخواهد از فروش ملك مورد معامله طلب دائن را به پردازد مي تواند بوسيله اظهار نامه رسمي و يا بتوسط اداره ثبت محل بانتقال گيرنده اخطار نمايد كه براي فروش و مزايده حاضر شود و هر كاه[گاه] انتقال كيرنده[گيرنده] تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه و يا اخطار اداره ثبت حاضر نشد و يا اصلا جواب نداد انتقال دهنده حق دارد مزايده و فروش ملك را از اداره ثبت محل تقاضا كند در اينصورت اداره ثبت با اطلاع مدعي العموم يا نماينده اقدام بفروش ملك بطور مزايده خواهد خواهد كرد و حاصل از فروش را تا ميزان طلب انتقال كيرنده [گيرنده]از اصل و مال الاجاره و خسارت تاديه تا تاريخ ابلاغ اظهار نامه يا اخطار اداره ثبت بانتقال كيرنده [گيرنده] به صندوق اجراء ثبت تسليم مينمايد ر فورا به انتقال كيرنده اخطار مي كند كه براي دريافت طلب خود حاضر شود
تبصره (منسوخه 16ˏ08ˏ1313)منسوخه 1313/08/16
اهمال و مسامحه ثبت محل در اخطار مذكور موجب مسئوليت خواهد بود و هر خسارتيكه از تاخير اخطار مزبور بدائن وارد شده بر عهده ماموريني است كه تاخير از مسامحه ٱنها ناشي شده است.
ماده 128(منسوخه 16ˏ08ˏ1313)منسوخه 1313/08/16
در مورد تقاضاي اجراي ماده 34 از طرف انتقال كيرنده [گيرنده]هر كاه [گاه] انتقال دهنده مدت دو ماه مهلتي را كه ارفاقا براي او مقرر شده است اسقاط نمود اداره ثبت بدون رعايت مهلت مزور باجراي مقررات ماده مزوره اقدام خواهد نمود
ماده 129(منسوخه 16ˏ08ˏ1313)منسوخه 1313/08/16
در موارديكه يكي از متعاملين چه در معاملات با حق استرداد و چه در ساير معاملات از اجاره و غيره تعهدي از قبيل تعمير بناء يا قنات يا ساختمان يا بناي جديد يا غرس اشجار و امثال آن كه راجع به موضوع معاملات نموده باشد وانجام ندهد دفاتر اسناد رسمي بتقاضاي متعهد له ورقه اجرائيه مطابق مقررات براي الزام متعهد بانجام تعهد صادر مي نمايد سواد اجرائيه توسط ثبت محل بمتعهد ابلاغ مي شود هر كاه [گاه]متعهد در اجراي امور فوري الاجرا فورا و در ساير موارد تا ده روز از تاريخ ابلاغ اقدام بانجام تعهد نمايد اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد مي نمايد واكر [اگر]الزام او بانجام تعهد يا پرداخت مخارج لازمه براي انجام آن ممكن نباشد متعهد له ميتواند با اطلاع ثبت بخرج خود تعهد مزبور را انجام دهد و نيز مي تواند معامله را فسخ نمايد هركاه كيفيت انجام تعهد يا ميزان مخارج محتاج بنظر اداره ثبت يكنفر خبره براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا مخارج معين خواهد كردحق الزحمه خبره بميزان متناسبي جزء ساير مخارج محسوب خواهد شد ومتعهد له حق دارد كليه مخارج را از متعهد توسط اجراء ثبت و مطالبه و دريافت نمايد
وزير عدليه – محسن صدر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)