نظر مشورتي 7/1402/1153 مورخ 1403/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد ماده 83 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن كه به تشريح تخلفات انضباطي و حرفه اي اعضا پرداخته است، اين موارد را مختص اموري كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع همان قانون يا عضويت در سازمان نظام مهندسي معدن استان مي‌باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده 18 قانون صدرالاشاره به شكايات واصله از اعضاي سازمان در شوراي انتظامي استان، رسيدگي بدوي مي‌شود و در صورت اعتراض مطابق ماده 87 آيين‌نامه در شوراي انتظامي كشور، رسيدگي نهايي صورت مي‌پذيرد كه منتج به صدور رأي قطعي مي‌گردد. همچنين به استناد تبصره ذيل ماده 18 ياد شده به شكايات واصله به طرفيت اعضاي هيأت مديره يا اعضاي شوراي انتظامي استان‌ها در شوراي مركزي رسيدگي مي‌شود. مزيد استحضار اين كه شوراهاي انتظامي يا شوراي مركزي كه متشكل از اعضاي با تجريه و داراي پروانه اشتغال به كار حرفه‌هاي مهندسي معدن به عنوان كارشناس امور در حرف مهندسي معدن و همچنين قضات زبردست كشور به عنوان عضو حقوق‌دان با معرفي رييس قوه قضاييه در قالب يك مرجع و هيأت تخصصي به صورت ويژه به تخلفات انضباطي و حرفه‌اي اعضا با مقررات حاكم بر آن رسيدگي و اقدام به صدور حكم مي‌نمايند؛شوراي انتظامي در رسيدگي اهدافي از قبيل بازدارندگي آراي صادره از تكرار تخلفات و امكان برقراري نظم در راستاي ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليت‌هاي معدني و بالابردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات را دنبال مي‌كند كه طبق ماده 2 قانون نظام مهندسي معدن از اقداف و وظايف ذاتي اين سازمان است. متأسفانه ملاحظه مي‌شود در برخي موارد مراجع قضايي با پذيرش اعتراض محكومين آراي شوراي انتظامي در ماهيت امر مبادرت به رسيدگي مي‌نمايند در حالي كه مطابق ماده 90 از آيين نامه اجرايي موصوف، آراي صادره قطعي مي‌باشد. چنانچه مراجع مشابه از قبيل آراي هيأت داوري بورس، موضوع تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آراي صادره از دادگاه انتظامي مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان دادگستري پس از قطعيت، قابليت اعتراض مجدد در مراجع قضايي را ندارند. نكته مهم اين كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز آراي صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اعتراض در مرجع قضايي دانسته نشده است كه در اين راستا آرايي نيز مبني بر رد شكلي اعتراض صادر گرديده است. از آنجايي كه سازمان نظام مهندسي معدن، يك نهاد عمومي غير دولتي است بالتبع آراي صادره قابليت اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت را نيز ندارند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه رأي وحدت رويه شماره 786 مورخ 24/10/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به آراء صادره از هيأت‌هاي انتظامي نظام مهندسي معدن ايران قابل تسري نيست و از آنجا كه آراء پيوست اين استعلام بر تعارض آراء مراجع قضايي در خصوص فرض پرونده دلالت دارد و نيز با عنايت به اينكه از مسائلي نيست كه با صدور بخشنامه قابل حل و فصل باشد، پيشنهاد مي‌شود مراتب جهت بررسي و عندالاقتضاء صدور رأي وحدت رويه به ديوان عالي كشور منعكس شود.