قانون متمم قانون تاسيس بانك ساختماني و اساسنامه آن

زمينهائي كه از طرف دولت بموجب اين قانون بعنوان سرمايه ببانك ساختماني انتقال داده ميشود احتياج به تنظيم سند در دفاتر‌اسناد رسمي ندارد و اداره ثبت مكلف است بمحض واگذاري دولت اراضي مزبور را با رعايت مقررات قانون ثبت در دفاتر املاك ثبت و اسناد مالكيت‌ بنامبانك صادر نمايد و بانك از پرداخت هر گونه حق‌ الثبت در اين موارد معاف خواهد بود.

بانك ساختماني از پرداخت هر گونه هزينه دادرسي و ثبتي معاف است.

نسبت بموضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش ‌بيني نگرديده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

آئين‌ نامه‌ هاي داخلي پس از تصويب مجمع عمومي قابل اجرا است و آئين ‌نامه ‌هاي ديگر مربوط باجراء اين قانون پس از تصويب هيئت ‌دولت قابل اجرا خواهد بود.

وزارت كشاورزي و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

چون بموجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحيكه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنابراين لايحه قانوني راجع به متمم قانون تأسيس بانك‌ ساختماني و اساسنامه آن كه در تاريخ 10 /5 /34 بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.

رئيس مجلس شوراي ملي - ‌رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي ‌زاده